تعديلات نظام الخدمة المدنية بالمملكة

تعديلات نظام الخدمة المدنية تشمل مجموعة من القوانين التي تتعلق بإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية. تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتهدف إلى تحقيق مرونة في التعامل مع الموظفين الحكوميين، وضمان سير العمل بفاعلية وتحقيق أقصى استفادة لجميع الأطراف، وذلك وفقا لتوجهات الحكومة في خطة التطوير والتحديث للمؤسسات الحكومية.

التعديلات الجديدة لنظام الخدمة المدنية :
ويتضمن التعديل الذي أقره المجلس ما يلي :

• يتم صرف نصف الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيًا، وفي حالة براءته أو عدم عقابه بالفصل، يتم صرف النصف الباقي من الراتب له، ولا يمكن استرداد ما تم صرفه إذا عوقب بالفصل.

• يتم صرف نصف الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة، لمدة لا تتجاوز سنتين، وإذا عاد الموظف لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة، يتم صرف النصف الباقي من الراتب، أما إذا استمر الموظف في الإيقاف، يتم إلغاء قيده ولا يتم صرف النصف الباقي، ولا يتم استرداد ما صرف له.

• يحق للوزير المختص بقراره منح الموظف المتميز مكافأة نقدية محددة باللائحة، بشروط وضوابط وأسس منحها.

• يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة، وقد حددت اللائحة أسس ذلك وضوابطه.

• تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما في ذلك وظائف البنود، وتحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفقًا للوائح التي تحددها، ويشترط في المعيّن على الوظائف الآتية:
يتطلب الحصول على الوظائف في المملكة العربية السعودية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومع ذلك يمكن استثناء المقيمين الأجانب بشكل مؤقت في الوظائف التي تتطلب المهارات التي لا تتوفر في المتقدمين السعوديين، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

2. أن يكون مكملاً لعمر 18 عامًا.
3. لائقاً صحياً للخدمة.
4. وحسن السيرة والأخلاق.
يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ولكن يحق لمجلس الوزراء إعفاء المتقدم من هذا الشرط.
6. أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
يتطلب ألا يتم فصله من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو يجب أن يكون قد مضت على فصله على الأقل سنة كاملة.

• يتم تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة من قبل إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في كل ما يتعلق بذلك. ويجب على الجهة الحكومية الرجوع للوزارة فيما يعترضها عند التطبيق، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح، حتى لا يحصل الموظف على راتب عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.

• يتم تعديل فقرة (و) في المادة 30، وإضافة بعض الفقرات الجديدة المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف
1. من الضروري تنفيذ قرار النقل في غضون 15 يومًا من تاريخ إبلاغها، ما لم يكن هناك عذر مشروع.

يعتبر الغياب عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال العام السابق لإصدار قرار إنهاء الخدمة بدون عذر مشروع.
3. وسحب الجنسية أو إسقاطها.
4. يفقد الموظف وظيفته بعد فترة محددة من قبل مجلس الوزراء.
5. الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهلة ليست صالحة.
6. وعدم حصوله على تقييم أداء وظيفي بدرجة غير مرضية 3 مرات متتالية وفقًا لما تحدده اللائحة، والوفاة.

• يحق للجهة الحكومية التعاقد مع المستشارين والخبراء لتقديم خدمات محددة بموجب عقد يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، ويشتمل العقد على نطاق ومجال العمل المطلوب القيام به ومدته والالتزامات والحقوق لكل طرف، بما في ذلك الحد الأقصى للأجر الذي يتم تحديده للمتعاقد.

• تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات وآلية تحديد المقابل المالي في العقود، ويتم إعداد الخطط الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية، ويتم اعتماد هذه الخطط من قبل الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وتتضمن هذه الخطط:

1. خطة القوى العاملة
2. خطة التدريب والتطوير
3. خطة تطوير القيادات
4. خطة إدارة المواهب
5. خطة التعاقب الوظيفي.