ماهي اختصاصات ديوان المظالم فى المملكة

يتمثل دور ديوان المظالم في النظام القضائي الإداري في فصل جميع النزاعات التي تشمل الإدارة كإحدى الأطراف فيها، سواء كانت ناتجة عن قرارات أو عقود أو حوادث أو أي شيء آخر، بما في ذلك الطعون المقدمة ضد قرارات الجمعيات العامة وأنشطتها، ويتم تحديد اختصاصات الديوان على النحو التالي:

المحكمة الإدارية العليا 

تعتبر المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للمادة (١١) من نظام الديوان، المختصة بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كانت الأحكام المطعون فيها تشمل الأمور التالية:

أ. المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، يندرج تحت ذلك المخالفة لمبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب. الصدور عن محكمة غير مختصة.
تصدر من محكمة غير مؤلفة وفقا للنظام المنصوص عليه.
الخطأ الطبي في تشخيص الواقعة أو وصفها .
يتعلق هذا الفصل بتسوية النزاعات التي تخالف حكمًا سابقًا صدر بين الطرفين في الدعوى.
و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

محاكم الاستئناف الإدارية 

تعنى محاكم الاستئناف الإداري وفقًا للمادة (12) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام التي يمكن الاستئناف منها والصادرة عن المحاكم الإدارية، وتصدر حكمًا بعد سماع أقوال الخصوم وفقًا للإجراءات المقررة نظامًا.

المحاكم الإدارية 

تختص المحاكم الإدارية بفصل ما يلي، وفقًا للمادة 13 من نظام الديوان

تشمل الدعاوى المتعلقة بحقوق الموظفين والمستخدمين في الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، بالإضافة إلى الموظفين والورثة الخاصين بالجهات الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.

تشمل القرارات التي تصدرها الجمعيات النفع العام، وما يتعلق بأنشطتها، وفي حكم القرار الإداري يتم رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ القرار الذي يجب عليها اتخاذه وفقًا للأنظمة واللوائح.

ج- الدعاوى التعويضية التي يقدمها ذوو المصلحة بسبب قرارات أو أفعال جهة الإدارة.

الدعاوى المرتبطة بالعقود التي تشمل الإدارة كطرف فيها.

هـ. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و. المنازعات الإدارية الأخرى .

المسائل التي يختص بها الديوان

تتضمن الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، الراتب والعلاوة والمكافأة والبدلات والراتب التقاعدي للموظف ولورثته وغيرها .

يحق لذوي الشأن تقديم دعاوى قضائية بالطعن في القرارات الإدارية، عندما يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة

تتمثل الدعاوى التعويضية التي توجهها الأطراف المعنية إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

تتعلق الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي يكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنويين العامة طرفًا فيها

تم فصل سلطة التحقيق الممثلة في هيئة التحقيق عن سلطة التأديب الممثلة في ديوان المظالم بالنسبة للموظفين، حتى لا يكون المحقق هو القاضي، وذلك لضمان الحياد

الدعاوي الجزائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير ومكافحة الرشوة

لا يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تصدر من محاكم دولة أخرى بسبب سيادة الدولة، حيث تمنع صدور حكم من محكمة خارج حدودها الإقليمية، ولكن هناك معاهدات تسمح بذلك

ملحقات اختصاص الديوان

الاختصاصات المتعلقة بالقضاء الجزائي والتجاري التي تم تحويلها إلى الديوان مؤقتة، ووفقا للنظام الجديد للتنفيذ، يتم نقل الدوائر الجزائية والتجارية التابعة للديوان إلى المحاكم الجزئية والتجارية التابعة للقضاء العام، بما في ذلك قضاتها ومعاونيهم ووظائفهم. كما يتم نقل دوائر التدقيق الجزائي والتجاري إلى محاكم الاستئناف، بما في ذلك قضاتها ومعاونيهم ووظائفهم. ثم يتم تجهيز مباني المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف، وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. بعد ذلك يأتي فترة انتقالية يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء لتحديد اختصاص المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف. وبعد ذلك يتم نقل الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان.

لا يعد اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري اختصاصًا عامًا، بل هو محدد بالولاية التي ينص عليها النظام، ويتخصص في النظر في المنازعات المتعلقة بنظام الشركات، ويشمل الشركات المذكورة في كتب الفقه والإسلامي .

تشمل اختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي جرائم التزوير والرشوة، والدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة، مثل نظام الأسلحة والذخائر وانتحال صفة رجل السلطة العامة، وأخيرا نظام البريد .