نص المادة 98 من نظام العمل

عدد ساعات العمل القانونية في النظام السعودي هو ثماني ساعات يوميا، وثماني وأربعون ساعة أسبوعيا، في جميع أشهر السنة، باستثناء شهر رمضان المبارك، حيث ينخفض عدد ساعات العمل إلى ست ساعات يوميا، وستة وثلاثين ساعة أسبوعيا .

المواد القانونية التي تنص على عدد ساعات العمل الرسمية في نظام العمل السعودي

أولا المادة الثامنة والتسعون

أكد النص بالمادة أنه لا يمكن زيادة فترة العمل لأكثر من ثمانية ساعات يوميا، ولا يمكن زيادة العدد الكلي للساعات الأسبوعية لأكثر من ثمانية وأربعين ساعة. وفي شهر رمضان المعظم، يتم تخفيض عدد ساعات العمل إلى ست ساعات يوميا بدلا من ثمانية، وستة وثلاثين ساعة أسبوعيا بدلا من ثمانية وأربعين ساعة. وجاء في المادة أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لأكثر من ثمانية ساعات يوميا إذا اعتمد المعيار اليومي، ولا يجوز له تشغيله لأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا إذا اعتمد المعيار الأسبوعي .

تقل ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تتجاوز ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع .

الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بالعمل لأكثر من الساعات المحددة بالمادة الثامنة والتسعين

إذا لم يكن العامل دائم العمل، أي لا يعمل باستمرار .

إذا كانت نوعية العمل خطرة وتسبب ضررًا، فمن الممكن تقليل عدد ساعات العمل المحددة إلى سبع ساعات بدلاً من ثمانية، وتم توضيح ذلك بشكل شامل في قرار وزاري من خلال المادة التاسعة والتسعين .

ثانيا المادة التاسعة والتسعون

أكد النص بنص المادة الثامنة والتسعين أنه يمكن زيادة عدد ساعات العمل المحددة، وصولا إلى تسع ساعات في اليوم الواحد في بعض أنواع العمل. كما يمكن تقليل عدد ساعات العمل المحددة إلى سبع ساعات في حالات الأعمال الشاقة والخطرة. في الواقع، يذكر النص في المادة أنه يمكن زيادة عدد ساعات العمل المحددة في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يعمل العامل فيها بشكل متواصل .

يمكن تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير .

ثالثا المادة المائة

هذه المادة تتعلق بالأعمال التي تتطلب نظام التناوب في العمل، حيث يتم زيادة ساعات العمل وفقا لشروط محددة وعدم زيادة متوسط ساعات العمل لأكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا خلال فترة 3 أسابيع. يمكن لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – زيادة ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة في الأسبوع في المنشآت التي تتطلب نظام التناوب في العمل، شريطة عدم زيادة متوسط ساعات العمل عند حسابها لمدة 3 أسابيع أو أقل عن 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا .

أنواع الأعمال التي تم استثنائها من قانون العمل السعودي تبعا للمادتين “106” و”108″

أولا طبقا للمادة 106

إذا كانت نوعية الأعمال تهدف لتفادي ضغوط العمل .

إذا كانت طبيعة الأعمال خاصة بالإصلاحات ، يتلاشى بعض الأخطار أو يتم تجنب الخسائر المحققة .

إذا كانت الأعمال تُجرى سنويًا مثل جرد الأصول الثابتة والتصفيات، يمكن القيام بها بشرط عدم تجاوز عدد أيام العمل 30 يومًا .

ثانيا طبقا للمادة 108

إذا كانت الأعمال تتم في أيام العطلات الرسمية مثل الأعياد .

إذا كانت الأعمال تديرها عاملون يحظون بنفوذ مماثل لأصحاب الأعمال في الإدارة وغيرها .

إذا كانت الأعمال تتيح إمكانية العمل عليها والتحضير لها قبل أو بعد المواعيد الرسمية للعمل .

إذا كانت الأعمال تنتمي إلى حراس الأمن وعمال النظافة باستثناء حراس الأمن المدني .

لم يتم تضمين تقليل ساعات العمل المحددة أسبوعيا للقطاع الخاص في القانون الأخير (رقم 3578). ومع ذلك، اتخذ مجلس الشورى السعودي قرارا في عام 2016 بتقليل ساعات العمل أسبوعيا للقطاع الخاص إلى 40 ساعة، مما يتيح للعمال الحصول على يومين إجازة في الأسبوع .