الخليج العربي

عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالتفصيل

يمكن تعريف `غسيل الأموال` بأنه إدخال أموال مكتسبة بطرق غير قانونية، مثل السرقة، وتجارة المخدرات، والاختلاس، وتجارة الأسلحة، والرشاوي، والتهريب، والتزوير، وغيرها، إلى عمليات تجارية أو طرق أخرى بهدف تغيير هوية هذه الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي، وتتم هذه العملية عبر ثلاث مراحل، هي مرحلة الإيداع، ومرحلة التمويه، ومرحلة الإدماج، بهدف عدم كشف مصدر الربح الأصلي، وتوجد في كل دولة أجهزة خاصة مسؤولة عن رصد وتتبع تلك الأموال، بهدف تحديد المجرمين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات والأعمال الغير قانونية لتقديمهم للمحاكمة.

ما هي مراحل غسيل الأموال 

تنقسم مراحل غسيل الأموال إلى ثلاثة مراحل: مرحلة الإيداع، مرحلة التمويه، ومرحلة الإدماج، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

مرحلة الإيداع

المرحلة الأولى هي “مرحلة الإيداع” والمقصود بها عملية جمع الأموال التي سيتم غسلها، ويتم ذلك عن طريق العديد من الطرق، ومن أمثلتها تحويل الأموال من شخص لآخر من خلال تنازل الملكية بعقود بيع وشراء بشكل سوري، أو عن طريق تهريب الأموال من البنوك الخارجية إلى البنوك المحلية التي سيتم الإيداع فيها، أو عن طريق التحويل الإلكتروني على حسابات البنوك الإلكترونية، أو جمعها نقدا، وبعد ذلك يتم استخدامها وتحديد النشاط الذي سيتم غسلها فيه.

مرحلة التمويه

المرحلة الثانية هي `مرحلة التمويه`، والمقصود بها استخدام الأموال لشراء عقارات أو إنشاء شركة أو ممارسة نشاط تجاري يلتزم بقوانين الدولة بشكل طبيعي، أو استخدامها في مشاريع تجارية مختلفة داخل الشركة لكسب الشرعية. تعد هذه المرحلة أحد أهم مراحل غسيل الأموال، حيث يتحول طابع الأموال من غير شرعية إلى شرعية عند دخولها في الأعمال التجارية. ولكن `الجهات الرقابية المالية` في الدولة تكلف بالبحث عن هذه الطرق ووقفها ومحاكمة من يقوم بها.

مرحلة الدمج

يتم في مرحلة الإدماج، التي هي المرحلة الأخيرة لغسيل الأموال، تكرار التعامل بتلك الأموال في عدة مشروعات مختلفة، لتصعب على الجهات الرسمية تحديد مصدرها وكشفها.

ما آثار غسيل الأموال على الدولة 

يترتب العديد من الآثار السلبية على غسيل الأموال في المجتمع، ويمكن توضيح هذه الآثار من خلال ما يلي:

يؤدي عمليات غسيل الأموال إلى استنزاف أموال الدولة وتأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب تبييض تلك الأموال عن طريق إدخالها إلى البلاد، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بالسلب.

يتم تحقيق غسيل الأموال عن طريق زيادة نسبة الأموال المتداولة في السوق المحلي، وهو ما يتعارض مع إنتاج الدولة للسلع والمنتجات، مما يؤدي إلى عدم تلبية احتياجات المواطنين.

يساعد غسيل الأموال على تهرب بعض الأشخاص من سد أموال الضرائب، ويرجع ذلك لتغيير ملكيتها وإدخالها في أماكن غير مشروعة.

_ يجعل تلك الأموال الكثيرين يقومون بتقديم الرشاوى والمحسوبيات لاستكمال طرق غسيل أموالهم، ما يؤدي إلى انتشار الفساد في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي يعمل بها رجال الشرطة ورجال القضاء والسياسيين، ولكن القانون يمنع تلك الأعمال المجرمة من خلال اتباع أنظمة القانون.

يتغير سعر العملةالمحلية أو ما يعرف بـ `العملة الوطنية` وينخفض نتيجة زيادتها الكبيرة في الدولة، مما يؤثر بشكل طبيعي على الاقتصاد المحلي.

يتمثل ظهور التضخم في الأسواق بزيادة المعروض النقدي بدون وجود ما يكفي من السلع، وهذا يضغط بشكل كبير على الأسواق المحلية لتوفير المنتجات، مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية للدولة، وبالتالي تضطر الدولة للاستيراد وتتعرض للعديد من الخسائر.

عقوبة غسيل الاموال في السعودية

تنص المادة الرابعة في القانون السعودي على جرم ممارسة الأعمال غير المشروعة عن طريق استخدام أموال ذات مصدر مجهول، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة وفقا للمادة الثانية. تنص هذه المادة على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال سعودي. بالتأكيد، ستتعرض حياة هذا الشخص المهنية للتدمير بعد ذلك، حيث سترفض أي شركة أو مؤسسة توظيفه بسبب أفعاله وأنشطته غير المشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى