ثورة الويسكي

في عام 1794، اندلعت ثورة الويسكي التي كانت تهدف إلى الاحتجاج على فرض الحكومة الفيدرالية لضريبة الويسكي على مزارعي وعمال التقطير في غرب ولاية بنسلفانيا. وبعد عدة سنوات من التمرد على محصلي الضرائب، اندلعت الثورة في المنطقة. وتم إرسال قوات من قبل الرئيس واشنطن لقمع الثورة التي كان يخشى أن تتحول إلى ثورة شاملة في البلاد. وبفضل معارضة ضريبة الويسكي والتمرد، دعم الجمهوريين السلطة التي تغلبت على الحزب الفيدرالي لواشنطن في عام 1802. ويعتبر تمرد الويسكي اختبارا رئيسيا لسلطة الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت.

ضريبة الويسكي

تكبد الأفراد ديونًا كبيرة خلال الثورة الأمريكية ، ففي عام 1790 دفع وزير الخزانة ألكساندر هاملتون إلى الحكومة الفيدرالية ، أموالًا كُثر للتخلص من الديون المتراكمة ، واقترح أيضًا فرض ضريبة على الويسكي ، لمنع المزيد من الصعوبات المالية ، ولكن عارض الرئيس جورج واشنطن اقتراح هاملتون بفرض ضريبة على الويسكي ، وبحلول عام 1791 ، تجول واشنطن بين فرجينيا وبنسلفانيا ، لخلق حديث مع المواطنين حول وجهات نظرهم ، بشأن الديون كما التقى مسؤولو الحكومة المحلية ، وطرح عليهم فكرة ضريبة الويسكي بحماس ، ثم أعادت واشنطن هذا الطرح إلى الكونغرس ، الذي أقر مشروع القانون.

انطلقت الاحتجاجات فورا ضد الضريبة الجديدة، بحجة عدم عدالتها تجاه صغار المنتجين. ووفقا للقانون الجديد، يتعين على كبار المنتجين دفع الضريبة سنويا بمعدل ستة سنتات للجالون، وكلما زاد إنتاجهم زادت الإعفاءات الضريبية. بينما يجب على صغار المنتجين دفع تسعة سنتات للجالون كضرائب، وقد تحمل المزارعون هذه القضية بشكل كبير، لأنهم سيتعين عليهم دفع الضرائب نقدا فقط.

العنف الضريبي الويسكي

لم يقبل القانون من قبل المنتجين، بل تحولت حالات رفض الضرائب إلى احتجاجات واسعة، ووصلت إلى التحريض ضد المسؤولين المعينين لتحصيلها، وتعرض محصلو الضريبة الذين تم إرسالهم للمنتجين للتهديد والعنف، حيث رفض كبار المنتجين دفع تلك الضريبة للدولة. في النهاية، اندلع العنف في 11 سبتمبر عام 1791، عندما كان الضابط روبرت جونسون يركب حصانه ويمر عبر الغابة في ولاية بنسلفانيا الغربية، حيث اقترب منه 11 رجلا يرتدون ملابس النساء وقاموا بتجريده وضربه بعنف وتشويه جسده، ثم رموه في الغابة وفروا بحصانه هاربين. ومع ذلك، تعرف جونسون فيما بعد على رجلين من المهاجمين، وتم اعتقالهما قبل التحقيق معهما وتركهما عاريين في الغابة لمدة خمس ساعات مثلما فعلوا مع جونسون، الذي قدم استقالته خوفا من المزيد من العنف في المنطقة.

تزايدت الحوادث خلال السنوات القليلة التالية، ففي عام 1793، تم اقتحام منزل ضابط مكافحة في بنسلفانيا اثنين مرات، حيث اقتحم مجموعة من الأشخاص منزله وهاجموا زوجته وأطفاله في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اعتدى ستة رجال عليه وطالبوه بتسليم سجلات حسابه تحت تهديد السلاح، وأصروا على استقالته من منصبه. جمع مواطنو ولاية بنسلفانيا الغربية مع بعض ممثلي المقاطعات للتعبير عن شعورهم بعدم التمثيل في الكونغرس، وفي حين حث الأعضاء المتطرفون على التمرد المفتوح، كان الأعضاء المعتدلون مثل هيو هنري براكينريدج ووزير الخزانة المستقبلي الأمريكي ألبرت غالاتين يحثون على اتخاذ إجراءات تصالحية.

الهجوم على باور هيل

في صيف عام 1794، بدأ المارشال الفيدرالي ديفيد لينوكس بإصدار أوامر إلى 60 من منتجي الويسكي في غرب بنسلفانيا الذين لم يسددوا الضريبة في 14 يوليو. قبل ذلك، طلب لينوكس خدمات جون نيفيل، محصل الضرائب ومالك الأراضي الأثرية، ليكون مرشدا له عبر مقاطعة ألجيني. ومع ذلك، في 15 يوليو، عندما اقتربوا من منزل ويليام ميلر الذي رفض لقاءهما، تبين أن هذا كان كله خدعة من نيفيل. وجد لينوكس نفسه أمام حشد غاضب ومسلح، ويعتقد أن بعضهم كان مخمورا. أقر بعض الحاضرين في تلك الواقعة أن العملاء الفيدراليين كانوا يطردون الناس، ولكن تم السماح لنيفيل ولينوكس بالمرور بمجرد تسوية الأمور مع الغاضبين. ومع ذلك، أطلق أحدهم رصاصة عند مغادرة الرجلين. في صباح 16 يوليو، كان نيفيل نائما في منزله في باور هيل عندما استيقظ بسبب مجموعة من الرجال الغاضبين. ادعى الرجال فيما بعد أنهم جاءوا لحمايته وحياته وطالبوا من لينوكس أن يرافقهم، ولكن نيفيل لم يصدقهم وأمرهم بالخروج من ممتلكاته. ومع ذلك، أصروا على البقاء، فأمسك نيفيل بندقيته وأطلق النار عليهم. تعرض نيفيل للضرب، وقتل أوليفر ميلر وأصيب ستة من المتمردين قبل هروبهم بجثة ميلر. وفي المساء، عاد المتمردون وأعلنوا نيفيل مستهدفا للانتقام.

تدمير باور هيل

في 17 يوليو 1794 ، سار ما يصل إلى نحو 700 رجل ، حاملين الطبول وتجمعوا في منزل نيفيل مطالبين باستسلامه ، لكن الرائد جيمس كيركباتريك ، أحد الجنود العشرة الذين جاءوا إلى العقار للمساعدة في الدفاع عنه ، أجاب أن نيفيل قد غادر المنزل بالفعل ، ولكن في الواقع ساعد كيركباتريك نيفيل على الهروب من المنزل والاختباء في الوادي.

طالب المتمردون الجنود بالاستسلام ، ولكن تم رفض هذا الطلب بحسم ، فأشعلوا النار في الحظيرة ومساكن الخدم ، ثم سمحوا لنساء نيفيل بالفرار إلى بر الأمان ، وبعد ذلك فتح المتمردون النار على المنزل ، وعقب ساعة من القتال بالأسلحة النارية ، قتل زعيم المتمردين جيمس مكفارلين ، ما تسبب في حالة من الغضب بينهم ، فقاموا بإشعال النار في مبانٍ أخرى ، واستسلم الجنود عندما بدأت باور هيل في التدمير.

تهديد لبيتسبرج

بعد أقل من أسبوع ، قابل المتمردون كبار الشخصيات المحلية الذين حذروا من أن واشنطن سترسل ميليشيا لإسقاطهم. ونصحوهم بضرب أولا قبل وصول القوات. لذلك هاجم ديفيد برادفورد، صاحب الأرض الأثرية، وعدد من الرجال الآخرين شركة البريد. واكتشفوا ثلاث رسائل من بيتسبرج تعبر عن رفضها للاعتداء على ممتلكات نيفيل. استخدم برادفورد هذه الرسائل كذريعة لتحريض هجوم على بيتسبرج. وشجع حوالي 7000 رجل على التجمع في حقل برادوك شرق المدينة. في ذلك الوقت، أرسلت بيتسبرج وفدا للتهديد بطرد الرسائل الثلاثة من المدينة وتقديم هدية مكونة من عدة براميل ويسكي. وفعلا، بحلول نهاية اليوم، كان الحشد قد تغمره براميل الويسكي وتراجع عن هجوم بيتسبرج. وبدلا من ذلك، حصلوا على إذن لتنظيم مسيرة سلمية عبر مدينة بيتسبرج.

واشنطن ترسل الميليشيا

رغم وجود إشارات تدل على أن المتمردين كانوا يأملون في إشعال الصراع، وأنهم يعتقدون أن ذلك مرتبط بالاضطرابات في مناطق أخرى من البلاد، فقد كان هاميلتون يرغب في إرسال قوات إلى ولاية بنسلفانيا، لكن واشنطن اختارت بدلا من ذلك إرسال مبعوث للسلام، ولكن للأسف فشل مبعوث السلام في إدارة الأزمة، وعندما التقت واشنطن بمسؤولي حكومتها، قدمت أدلة على العنف إلى قاضي المحكمة العليا جيمس ويلسون، الذي قضى بأن الرد العسكري مبرر وفقا لقوانين الميليشيا لعام 1792، ومن ثم تولت واشنطن سلطة الطوارئ لتجميع أكثر من 12000 رجلا من الولايات المحيطة وشرق بنسلفانيا كميليشيا فيدرالية.

اجتمعت واشنطن أولاً بالمتمردين ، الذين أكدوا له أن الميليشيا ليست ضرورية وأن الأمر لا يستدعي دخول الميليشيا ، فاختارت واشنطن الإبقاء على الخيار العسكري ، حتى يظهر دليل على احتواء الأزمة. توغلت الميليشيا الكبيرة والمسلحة تسليحًا جيدًا في غرب ولاية بنسلفانيا ، وقابلها مواطنين غاضبين ولكن مع قليل من العنف ، وعندما لم يظهر جيش المتمردين ، قامت الميليشيا بجمع المتمردين المشتبه بهم بدلاً من ذلك.

من المؤسف أن المحرضين على التمرد في هذا الوقت فروا فعليًا خارج البلاد، ولم يشارك سجناء الميليشيا في التمرد. تم تسليم الرجال الذين تم القبض عليهم إلى فيلادلفيا للمثول أمام المحكمة، وأدين رجلان فقط بالخيانة العظمى، وحصلا على عفو من واشنطن.

أهمية ثورة الويسكي

يعتقد أن استجابة الحكومة الفيدرالية لتمرد الويسكي كانت اختبارا هاما لقوة السلطة الفيدرالية، ونجحت حكومة واشنطن الناشئة في ذلك، وظلت ضريبة الويسكي التي أثارت غضب المواطنين ودفعتهم للتمرد سارية حتى عام 1802، تحت قيادة الرئيس توماس جيفرسون والحزب الجمهوري الذي عارض سياسات هاميلتون الضريبية الفيدرالية، وبعد أن كان من المستحيل جمع الضريبة، تم إلغاؤها.