الفرق بين المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية

تتميز الدول الساحلية التي تطل على المحيطات باستغلال الساحل والمناطق التابعة لحكمتها، وتعتبر ذلك أحد أسس قانون الخسائر في الغابات، ولكن هناك بعض الشروط التي تفرضها على الملاحة. ويجب أولا موازنة هذه الحقوق مع حرية الملاحة والوصول إلى الموارد خارج سيطرة الدولة.

فحرية البحار هي قواعد معتادة يتبعها العديد من الدول التي لها حقوق على السواحل البحرية والمحيطات، حيث يسمح قانون السيطرة على السفن للدول السياحية بإنشاء مناطق وموانئ بحرية مختلفة على طول المنطقة السياحية، وتحدد هذه المناطق بواسطة حقوق قضائية دولية مختلفة، حيث يتمكن كل دولة من الاستفادة من حقوق دولية قريبة من سواحلها، وهذا يتجاوز حقوقها داخل المحيط، وتتم تحديد المناطق التي يحق للدولة الاستفادة منها من خلال الاختلافات الجغرافية المميزة لكل منطقة.

الحدود البحرية لأي دولة

يتم التعرف على الحدود البحرية لكل دولة من خلال رسم كامل للمنطقة البحرية وما يطلق عليه خطوط الأساس ” LOSC “، على عكس وجود مياه داخلية سواء كانت أنهار أو بحيرات، فيحق للدولة أن تتحكم بها بالكامل فهي داخل حدود أراضيها، ولكن لابد أن نضع في الاعتبار قبل تحديد الحدود البحرية، ارتفاع وانخفاض المياه الساحلية في المد والجزر، حيث يتم تحديد خط الأساس بدءًا من خط المياه المنخفض، والذي يتم تحديده من خلال خرائط الدولة الساحلية، حيث يتم قياسها عن طريق استخدام أميال بحرية، وهي تعتبر قياس يعتمد على محيط الأرض، حيث كل ميل بحري يساوي 1.15 ميل بشكل تقريبي على اليابسة.

المياه الداخلية

بالنسبة للمياه الداخلية، فهي المياه التي توجد على الأرض الجافة من خط الأساس، وتصنف كبحار أو أنهار أو مياه جوفية، وتتمتع الدول المطلة عليها بالسيادة الكاملة عليها، تماما كما يحدث في الأراضي الداخلية، ولا يحق لأي سفينة تابعة لدولة أخرى المرور البريء عبر هذه المياه الداخلية إلا بموافقة الدولة السيادية المعنية.

المياه الإقليمية

يبدأ كل شيء من خط الأساس إلى أن لا يتجاوز الحد المسموح به وهو اثني عشر ميلاً البحر الإقليمي للدولة، فالبحار  الإقليمية هي من أكثر المناطق المباشرة التي تتمتع الدول الساحلية بحقوق عليها بشكل مباشر مثل المياه الداخلية.

تتمتع الدولة بالسيادة والولاية على البحر الإقليمي، ولا يمتد سيطرتها على سطح هذه البحار فحسب، بل تشمل السيطرة على قاع البحر والأرض تحته، وكذلك السيطرة العمودية على المجال الجوي فوق المنطقة التي تسيطر عليها، وهناك العديد من الدول العظمى التي تطل على بحار إقليمية، وتحدد حدودها بمسافة 12 ميلا بحريا، ولكن هناك دولا أخرى قد حددت حدودها البحرية بأقل من 12 ميلا.

مع ذلك، فالبحار الإقليمية تخضع للولاية القضائية الحصرية للدول الساحلية، حيث تقوم هذه المؤسسة بوضع حقوق الدول الساحلية، والتي تتضمن حقوق المرور بها من قبل دول أخرى، بما في ذلك المرور البريء والذي يعتبر مرور عابر خلال البحر الإقليمي أو عبر المضيق الدولي.

وتعتبر هذه الطريقة هي المتبعة للتميز بين المياه الداخلية والبحار الإقليمية، وجاءت هذه القوانين في موجب حقوق حرية الملاحة، ولا ينطبق هذا على المرور البحري فقط بل أيضا يتم تطبيقه على المرور البريء الجوي والتي تحلق الطائرات عبر المجال الجوي فوق منطقة البحر الإقليمي للدول الساحلية.

منطقة متجاورة

هناك بعص الدول التي تقوم بإنشاء منطقة متجاورة من الحافة الخارجية للبحار الإقليمية، والتي يبلغ الحد الأقصى لإنشاءها هو 24 ميلًا بحريًا، حيث يكون الهدف من إنشاء هذه المنطقة هي تعزيز دور الدولة على تنفيذ القانون ومنع المجرمين من الهروب أو ارتكاب الجرائم عبر البحر الإقليمي

المنطقة المتاخمة

أما عن المنطقة المتاخمة، فهي المنطقة التي يحق للدولة من خلالها منع ومعاقبة التعدي على القوانين المالية، أو القوانين التي تختص بالهجرة أو الصحة أو الجمارك، وذلك من خلال التواجد بداخل البحر الإقليمي، ولكن لا تمنح المنطقة المتاخمة إلا من خلال ولاية الدولة التي تتحكم ولها السيادية على سطح وقاع المحيط، بدون وجود حقوق الهواء والفضاء.

المياه الاقتصادية

يعد المياه الاقتصادية منطقة تم إنشاؤها بموجب القانون الدولي السابق، حيث كانت المنطقة الاقتصادية الخالصة تتم بموجب الموافقة القانونية. وقد بنت العديد من الدول المناطق الصناعية التي تمتد إلى مسافة 200 ميلاً بحريًا من خط الأساس.

من خلال منطقتها التي تخضع لسيادتها، تستطيع الدولة إقامة منشأة اقتصادية والاستفادة من الموارد الموجودة في المياه وقاع البحر وتحته. سواء كانت هذه الموارد حية أو غير حية مثل الأسماك، النفط، أو الغاز، فللدول حقوقها الحصرية في امتلاك هذه الموارد داخل المياه. كما لها الحق في توليد الطاقة البحرية من خلال استغلال الأمواج والتيارات والرياح داخل المنطقة الاقتصادية التي تم إنشاؤها.

تسمح المادة 56 من القانون الدولي بإنشاء واستخدام أي جزر أو منشآت وهياكل اصطناعية، وإجراء البحوث العلمية البحرية، وحماية البيئة البحرية في هذه المنطقة عن طريق إنشاء مناطق بحرية محمية، وتتضمن المادة 58 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق أعالي البحار أن المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة سارية المفعول طالما لا تتعارض مع قوانين البحرية

فهناك الكثير من السمات البحرية التي يتم مناقشتها في القانون الدولي، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول التي تمتلك أكبر منطقة اقتصادية خاصة بها في العالم، والتي تصل مساحتها إلى ما يقارب 3.4 مليون ميل بحري، حيث تم بناؤها على السواحل الكبيرة التي تطل على المحيط الأطلسي وخليج المكسيك والولايات المتحدة القارية الغربية وألاسكا وهاواي وأيضا مجموع أخرى من زر المحيط الهادئ الصغيرة النائية.

وذلك بالرغم من أنها ليست من الدول التي وقعت على LOSC، حيث قامت بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بها من قبل إعلان رئاسي في عام 1983، وإجمالي المناطق الاقتصادية الخالصة التي تم إنشاءها تمثل 38 % من حيطات الأرض التي كانت تعتبر جزءًا من أعالي البحار قبل اعتماد LOSC، وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة عكس البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، فهي لها حقوق الموارد ، وهي أيضا قادرة على تنفيذ والخضوع للقانون من أجل حماية هذه الحقوق الخاصة بها، حيث لا يتم منح الدولة الساحلية الحق في حظر أو تقييد الملاحة أو التحليق في المنطقة الاقتصادية إلا في وجود شروط محددة للغاية.

الميزات البحرية

بالرغم من أنه يسهل علي الدول الساحلية تحديد رسم خط الأساس الخاص بها من خلال المناطق الواسعة التي تقع على الساحل، كما تم في فلوريدا أو كاليفورنيا، إلا أنه هناك بعض الميزات التي يتم من خلالها رسم خط الأساس والتي تعتمد على :

• خطوط الأساس المستقيمة.
  
• أفواه النهر.
• الخلجان.
• جزر.
• الصخور.
• الشعاب المرجانية والجزر المرجانية.
• الارتفاعات المنخفضة المد.
• الجزر الاصطناعية والمنشآت والهياكل.