مبادئ القانون الدولي العام

مفهوم القانون وفائدته

بدأت العلاقات الإنسانية على أساس المبادئ القانونية وروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع منذ بداية تاريخ الجنس البشري وظهور المجتمعات البشرية. وإذا نظرنا إلى التاريخ، سنجد العديد من القوانين التي تعتبر ضرورية لتنظيم العلاقات بين الناس، لأن دور القانون في حياتنا هو تحديد حقوق وواجبات الأفراد ضمن المجتمع وحماية هذه الحقوق والحفاظ عليها، كما يسعى القانون جاهدا للحفاظ على العدل والمساواة للجميع، ولذلك يعد القانون ضروريا لجميع المجتمعات، ولا يمكن تصور مجتمعا بدون قانون، ويجب على الأفراد الالتزام به والامتثال له، حتى بالقوة إذا لزم الأمر.

يقوم مفهوم القانون بأسره ومفهومه الفلسفي على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق أمن المجتمع واستقرار حكومته، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ودعم التقدم والتنمية والابتكار داخل المجتمع.

بالاضافة الى انه من الأهمية لأعضاء المجتمع أن يطوروا وعيهم بالقانون ، كما أنه شرط أساسي لكل فرد أن يكتسب مستوى ملائمًا من التوجه القانوني لمعرفة امتيازاته وواجباته. على الرغم من أن المعرفة بجميع أحكام القانون قد لا تكون في متناول شريحة كبيرة من المجتمع ، فإن الجهل بالقانون ليس عذرًا مبررًا، لذا ، فإن أهمية الاستشارة القانونية ضرورية، هذا يعني أنه يجب على المرء أن يسعى للحصول على المعرفة بالقواعد القانونية بشأن قضية معينة من الخبراء والمصادر المتخصصة ذات الصلة، حيث يُعرَّف مصطلح “استشارة قانونية” على أنه استكشاف رأي قانوني حول قضية محددة يمكن أن تكون موضوع نزاع في مواقف قضائية معينة، اوقد تكون أيضًا وثيق الصلة بقضية قد تنشأ في المستقبل.

وتعتبر الاستشارات القانونية ركيزة أساسية لنجاح قضايا الأعمال والمنشآت ، لأن هذه الاستشارات تساهم في توعية أصحاب الأعمال وصناع القرار بالأثر القانوني للأنظمة واللوائح، وهذا يعتبر على المستوى المحلى، اما بالنسبة للقانون الذي يحكم بين الدول في نزاعاتها ويحافظ على الاعراف الدولية ، فهو القانون الدولي العام، الذي تتمثل وظيفته ومبادئه الرئيسية في التحكم في الطريقة التي تتصرف بها جميع الدول والمواضيع الأخرى ذات الطبيعة الدولية،  وهي مسؤولة ايضا عن تنظيم الاختصاصات المختلفة وأنواع العلاقات التي تنشأ فيما بينها ، بناءً على بعض الجوانب والقيم المشتركة ، من أجل تحقيق السلام والتعاون الدوليين من خلال معايير ولدت من مصادر دولية محددة،  بعبارة أخرى أبسط ، يمكننا القول إنها تتألف من النظام القانوني للمجتمع الدولي.

ما هي مبادئ القانون الدولي العام

القانون الدولي العام (3114) يشير إلى مجموعة من القواعد والأعراف التي تربط الدول بشكل قانوني في تفاعلها مع الدول الأخرى، وكذلك مع الأفراد والمنظمات المختلفة. ويغطي القانون الدولي العديد من الأنشطة، مثل إدارة الحرب والتجارة وحقوق الإنسان وتقاسم موارد المحيطات والعلاقات الدبلوماسية. وتعد الدول هي الموضوع الأساسي للقانون الدولي، حيث يتم بناء القانون الدولي الأساسي على مبدأ المساواة في السيادة، وبما أن القانون الدولي يتطلب دراسة وممارسة مجموعة القواعد والاتفاقيات والمعاهدات الملزمة بين الدول، فإنه يتم رفع أهمية القانون الدولي العام

في هذا المكان ، هناك العديد من الفئات الفرعية للقانون الدولي. تعمل هذه الفئات على تعزيز القوانين الدولية والسلام والعدالة والمصالح المشتركة والتجارة. على سبيل المثال ، بحر الصين الجنوبي وبحر القطب الشمالي هما مناطق متنازع عليها بشدة. يلعب القانون البحري دورا في تنظيم الوصول إلى هذه المسطحات المائية. لا تتوقف مواضيع القانون الدولي هنا ، بل يمكن للقانون الدولي أيضا أن ينظم تصرفات المنظمات الدولية والجهات غير الحكومية (بما في ذلك حركات التحرير الوطنية والأفراد) والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركات متعددة الجنسيات. من هنا يمكن تعريف الجميع بأنهم أشخاص خاضعون للقانون الدولي ويمكن اعتبارهم لديهم شخصية قانونية. وهذا يعني أن لديهم واجبات وحقوق ينص عليها القانون الدولي.

اما بالنسبة لمصادر القانون الدولي الرئيسية ؛ فقد تم تدوين قوانين وقواعد هذا القانون في مجموعة من المعاهدات والمواد الأخرى، واهمها قانون المعاهدات؛ مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ، والقانون الدولي العرفي الذي تأسس من خلال ممارسة الدولة والنية القانونية ، اما المصدر الثالث فهو المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول .

الخصائص الرئيسية التي يمكننا ملاحظتها في القانون الدولي العام

يتمتع القانون الدولي العام بأساس اجتماعي هام ذي طابع دولي ، فيما يُعرف باسم “المجموعة البشرية” ، التي تتكون من صندوق مجتمعي وإدراك عضوي ومجتمعي ومصطنع ، نشأ عنه ومن أجله هذا القانون ، ويتكون القانون الدولي العام ايضا من مجموعة من الخصائص الكثيرة التي تميزه ، ولكن يوجد بعض منها هو الاشهر على الاطلاق؛ وهي كالاتي

• يجب أن يكون هناك مصلحة مشتركة للتعاون بين الدول، ويشترط وجود تعاون دولي، وإلا فقد القانون قيمته، وتعتبر هذه الخاصية أحد أبرز خصائص القانون الدولي العام.
• تخضع علاقاته لقوانين عامة تنطوي على تطوير المجتمع.
• يتعين على الدول تعزيز العلاقات المتناغمة والحفاظ على التنمية السلمية.
• يجب أن تكون هناك علاقات ملائمة ذات طبيعة سياسية وتعتبر هذه العلاقات أساسية لحياة الدول.
• يجب أن تكون الحكومات مستقلة، سواء كانت جمهورية أو ملكية.
• حق التنسيق هو مسؤولية جماعية ، ولا يوجد للقانون الدولي العام أجهزة مركزية خاصة تديره.
• يوجد أيضًا أمن جماعي، وهو أمن ديناميكي وقانوني
• لها نسبية الواجبات القانونية الدولية.

الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

غالبًا ما نسمع عن القانون الدولي الخاص ويثير هذا السؤال في أذهاننا حول ما هو هذا القانون وهل هو جزء من القانون الدولي العام أم لا، وما هي الفروقات بين هذين النوعين من القوانين

يتكون القانون الدولي العام من مجموعة من القواعد التي تركز فقط على حقوق والتزامات الدول السيادية، ومن أمثلة ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد أداة مركزية في القانون الدولي العام.

بالنسبة للقانون الدولي الخاص، والمعروف أيضا بتضارب القوانين، فإنه يشكل مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الكيانات الخاصة وتحدد القوانين المحلية أو المحاكم التي يجوز لها النظر في القضايا ذات العنصر الدولي. على سبيل المثال، إذا كانت شركة صينية تنوي توقيع عقد مع الولايات المتحدة، فإن القانون الدولي الخاص سيحدد القانون الذي يجب تطبيقه في حالة انتهاك هذا العقد.

يمكن أن تكون العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي على المستوى الإجرائي معقدة، وخاصةً عندما تقوم المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي بشكل مباشر، فلا يحق لها الاستناد إلى قانونها المحلي كسبب لعدم الالتزام بالتزاماتها الدولية.

يعمل العديد من فروع القانون الدولي العام على حماية القيم العالمية المرتبطة بالكرامة الإنسانية، ويشكل كل فرع وسيلة لحماية فئة معينة، وتتضمن هذه الفروع: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.