خطة شيكاغو

لجنة خطة شيكاغو هي المسؤولة عن استعراض المقترحات التي تنطوي على تنظيم التطورات (PDS) ، وقانون حماية يكفرونت ، المناطق المخططة التصنيع بإيضاحية ، والممرات الصناعية وضريبة التمويل الاضافة (TIF) . كما يستعرض المبيعات والاستحواذ المقترح من الأراضي العامة وكذلك بعض الخطط المجتمعية طويلة المدى .

أنشئت لجنة خطة شيكاغو في عام 1909 ، وتتكون اللجنة من 22 عضوا ، من بينهم المعينين من البلدية والمصنوعة من موافقة مجلس المدينة . يتم توفير خدمات الموظفين ذات شعبة التخطيط والتقسيم من وزارة التخطيط والتنمية (DPD) . وتعقد اجتماعات في يوم الخميس الثالث من كل شهر في قاعة المدينةبغرف مجلس المدينة .

أعلنت جامعة شيكاغو للاقتصاديين خطة شيكاغو التي تضمنت مجموعة من الإصلاحات المصرفية بعد الكساد الكبير، وقدمت مذكرة مكونة من ست صفحات حول الإصلاح المصرفي للتوزيع المحدود والسرية لحوالي 40 شخصًا في 16 مارس 1933 .

أيد اقتصاديون خطة مماثلة لهذه الخطة، مثل فرانك نايت، ولويد جورج، وهنري شولتز، وهنري جيم سيمونز، وغارفيلد كوكس، وألبرت جاري هارت .

خلال فترة من مارس حتى نوفمبر، تلقى اقتصاديو شيكاغو تعليقات من عدد من الأفراد حول اقتراحهم، وفي نوفمبر 1933 تم إعداد مذكرة أخرى .

تم توسيع المذكرة إلى 13 صفحة، حيث تم إضافة مذكرة تكميلية حول `أهداف إدارة النقد` بسبع صفحات، وأضيف ملحق بعنوان `أعمال المصارف ودوراتها` بست صفحات .

لقد أثارت هذه المذكرات الكثير من الاهتمامات والنقاشات بين المشرعين، ولكن تم تعيين الإصلاحات المقترحة، مثل إلغاء النظام الاحتياطي وفرض الاحتياطيات بنسبة 100٪ على الودائع التي يمكن سحبها، وتم اقتراح تدابير بديلة لتعويض ذلك. تم منح قانون المصارف لعام 1935 طابعا مؤسسيا مع تأمين الودائع الاتحادية وفصل الخدمات المصرفية التجارية عن الاستثمارية. عمل هذا على استعادة ثقة الجمهور في النظام المصرفي وتمت المناقشة حول إصلاح القطاع المصرفي .

بعد النشاط الاقتصادي الواضح في منتصف عام 1930، تعرضت أمريكا للركود في الفترة 1937-1938، وظهرت عناصر خطة شيكاغو الرئيسية في مقترح يوليو 1939 بعنوان برنامج للإصلاح النقدي، ولكن لم يتم إقرار أي تشريع جديد .

إعادة النظر في خطة شيكاغو
تم إعادة النظر في خطة شيكاغو من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2012، حيث تركزت هذه الدراسة على ما يسمى بخطة شيكاغو في عام 1930، وتم تحديثها لتتناسب مع الاقتصاد الحالي .

الفكرة الأساسية هي طلب التغطية الكاملة للمال من المصارف مع إقراضها، وتعني أن المصارف لن تسمح بإصدار أموال جديدة في شكل قروض بدون تغطية كاملة .
بدلا من ذلك، يجب أن يكون البنك المركزي المسؤول الوحيد عن جميع أشكال العملة والورق النقدي، بالإضافة إلى استفادته من هذا النظام، لتحقيق اقتصاد أكثر توازنا دون اضطرابات النظام الحالي وانخفاض كبير في الدين العام والخاص. يعتمد ذلك على النظرية الاقتصادية والأمثلة التاريخية، وسيكون معدل التضخم في البلاد منخفضا جدا وفقا لحساباته .

ردود الفعل
علّق خبراء الاقتصاد في كلية باريس للاقتصاد على الخطة التي تم طرحها، مشيرين إلى أن هذا هو الوضع الفعلي للعملات والعملة. كما درسه اقتصادي البنك المركزي النرويجي بشأن هذا الاقتراح هو النظر في صناعة التمويل كجزء من الاقتصاد الحقيقي .

يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
عرض النقود في الاقتصاد
تفضيل السيولة … Liquidity preference
البترودولار وإعادة تدويره