وثيقة الحقوق الانجليزية 1689

وثيقة حقوق الإنجليزية كانت عملا قانونيا في عام 1689، حيث وقعها وليام الثالث وماري الثانية، اللذين أصبحا شركاء في الحكم بعد إطاحتهم بالملك جيمس الثاني. وقد حددت هذه الوثيقة الحقوق الدستورية والمدنية المحددة، ومنحت البرلمان سلطة نهائية على الحكم الملكي. ويعتبر الكثيرون أن قانون حقوق الإنجليزية هو القاعدة الأساسية التي أتاحت لإنجلترا أن تصبح دولة ذات نظام دستوري، وأنه القانون الذي جعل من إنجلترا قوة قوية على خارطة أوروبا، ويعزى أيضا بأنه مصدر إلهام لقانون حقوق الإنسان الأمريكي .

ما هي وثيقة الحقوق الإنجليزية

تعد وثيقة الحقوق الإنجليزية قانونا رسميا يعلن عن حقوق وحريات الأفراد وتسوية النزاعات بين التاج والشعب في عام 1689 ، وهي أحد الأدوات الأساسية للدستور البريطاني التي نشأت نتيجة الصراع الطويل الذي استمر طوال القرن السابع عشر بين ملوك ستيوارت والشعب الإنجليزي والبرلمان ، وتتضمن أحكام إعلان الحقوق التي كان قبولها شرطا لتولي العرش الذي تم تنازل عنه من قبل جيمس الثاني للأمير وليام والأميرة ماري ومن ثم وليام الثالث وماري الثانية .

مع قانون التسامح لعام 1689 الذي يمنح التسامح الديني لجميع البروتستانت ، والقانون الثلاثي لعام 1694م الذي يأمر بإجراء انتخابات عامة كل ثلاث سنوات ، وقانون التسوية 1701 الذي ينص على خلافة هانوفر ، فإن وثيقة الحقوق وفرت الحقوق الأساس الذي استندت إليه الحكومة بعد الثورة المجيدة عام 1688-1689م، ويُزعم أنه لا يُدخل أي مبادئ جديدة ولكن يُعلن فقط صراحةً القانون الحالي .

رغم ذلك، أدت تسوية الثورة إلى جعل الملكية مشروطة بوضوح بإرادة البرلمان، وتوفير حرية من الحكومة التعسفية التي كان يعتز بها معظم الإنجليز خلال القرن الثامن عشر .

الهدف العام من وثيقة الحقوق الإنجليزية

كان الغرض الرئيسي من عمل وثيقة الحقوق الإنجليزية بشكل لا لبس فيه هو إعلان الممارسات المختلفة غير القانونية لجيمس الثاني ، ومن بين هذه الممارسات المحظورة الامتياز الملكي في الاستغناء عن القانون في بعض الحالات ، والتعليق التام للقوانين دون موافقة البرلمان ، وفرض الضرائب والحفاظ على جيش دائم في وقت السلم دون إذن برلماني محدد.

وسعى عدد من البنود إلى القضاء على التدخل الملكي في الشؤون البرلمانية مؤكدًا أن الانتخابات يجب أن تكون حرة وأن الأعضاء يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير الكاملة ، كما تم حظر بعض أشكال التدخل في مجرى العدالة والتعامل مع الخلافة القريبة للعرش واستقرت على وريث ماري ثم على أختها بعد الملكة آن ثم على وليام شريطة أن يكونوا بروتستانت .

ثورة انجلترا المجيدة

إن الثورة المجيدة في انجلترا هي التي وقعت في إنجلترا عام 1689 ، وشملت الثورة على طرد الملك جيمس الثاني ، وكان يوجد في هذا الوقت الكثير من الدوافع السياسية والدينية التي أشعلت نيران الثورة ، وكان الكثير من المواطنين الإنجليز لا يثقون في الملك الكاثوليكي ولا يوافقون على سلطة الملكية الصريحة .

في عام 1688 كانت التوترات شديدة بين البرلمان البريطاني والملك ، وكان الكاثوليك والبروتستانت مختلفين أيضًا ، وتم استبدال جيمس الثاني في النهاية من قبل ابنته البروتستانتية ماري وزوجها الهولندي وليام أورانج ، وشكل الزعيمان نظامًا ملكيًا مشتركًا واتفقا على منح البرلمان مزيدًا من الحقوق والسلطة .

تضمن جزء من هذه التسوية التوقيع على شرعة الحقوق الإنجليزية ، والتي كانت تُعرف رسميًا باسم قانون إعلان حقوق وحريات الموضوع وتسوية خلافة التاج ، ومن بين أحكامه العديدة أنه أدان شرعة الحقوق الملك جيمس الثاني لإساءة استغلاله لسلطته وأعلن أن الملكية لا يمكن أن تحكم بدون موافقة البرلمان .

بنود وثيقة الحقوق الانجليزية

تتضمن قائمة الحقوق الإنجليزية مجموعة هامة من البنود وهي قائمة أفعال الملك جيمس ، 13 بند تحدد الحريات ، التأكيد على أن وليام وماري كانا الخلفاء الشرعيين لعرش إنجلترا ، وبشكل عام  حددت الوثيقة شرعة الحقوق سلطة الملكية ورفعت مكانة البرلمان وحددت حقوقًا محددة للأفراد ، وبعض الحريات والمفاهيم الأساسية المنصوص عليها في المقالات تشمل حرية انتخاب أعضاء البرلمان دون تدخل الملك أو الملكة ، حرية التعبير في البرلمان ، والتحرر من التدخل الملكي في القانون ، وحرية تقديم التماس للملك ، وحرية حمل السلاح للدفاع عن النفس ، والتحرر من العقوبة القاسية وغير العادية والكفالة المفرطة ، والتحرر من الضرائب عن طريق الامتياز الملكي دون موافقة البرلمان ، وحرية الغرامات والمصادرة دون محاكمة والتحرر من الجيوش التي تربى في أوقات السلم .

تتضمن الأحكام المهمة الأخرى أن الكاثوليك الرومان لا يحق لهم أن يتولوا الحكم كملوك أو ملكات، وأنه يجب دعوة البرلمان بشكل متكرر، وسيتم نقل العرش إلى أخت ماري .

إنشاء نظام الملكية الدستورية في انجلترا

أنشأ قانون الحقوق الإنجليزي نظاما ملكيا دستوريا في إنجلترا، مما يعني أن الملك أو الملكة يتصرفان كرئيس للدولة، لكن صلاحياتهما محدودة بموجب القانون، وبموجب هذا النظام لا يمكن الحكم الملكي دون موافقة البرلمان، وتم منح الشعب حقوقا فردية، وفي النظام الملكي الدستوري البريطاني المعاصر يلعب الملك أو الملكة دورا احتفاليا إلى حد كبير .

يرجع الفضل في وثيقة تاريخية سابقة عام 1215 إلى تقليل صلاحيات الملكية، وتشار إليها أحيانًا باعتبارها مقدمة لوثيقة الحقوق الإنجليزية.

تأثير الفيلسوف جون لوك على الحقوق الإنجليزية

يعتقد العديد من المؤرخين أيضًا أن أفكار الفيلسوف الإنجليزي جون لوك أثرت بشكل كبير على محتوى شرعة الحقوق ، واقترح لوك أن دور الحكومة هو حماية الحقوق الطبيعية لمواطنيها ، وسرعان ما أعقب قانون الحقوق قانون التمرد لعام 1689 ، الذي حصر الحفاظ على جيش دائم خلال وقت السلم لمدة عام واحد .

تم إنجاز قانون التسوية في إنجلترا عام 1701 لضمان الخلافة البروتستانتية للعرش، وهو قانون يكمل قانون الحقوق الإنجليزي .

دور وثيقة الحقوق الإنجليزية على الحقوق الأمريكية

شجعت شريعة الحقوق الإنجليزية نوعا من أشكال الحكومة التي تحمي حقوق وحريات الأفراد، وانتشرت هذه الأفكار والفلسفات في مستعمرات أمريكا الشمالية. وكانت العديد من الموضوعات والفلسفات الموجودة في شريعة الحقوق الإنجليزية مصدر إلهام للمبادئ التي تم تضمينها في نهاية المطاف في إعلان الاستقلال الأمريكي ومواد الاتحاد ودستور الولايات المتحدة، وبالطبع شريعة الحقوق الأمريكية .

تضمنت وثيقة الحقوق الأمريكية لعام 1791 م بعض الحقوق مثل حرية التعبير والمحاكمة أمام هيئة محلفين والحماية من العقوبة القاسية وغير العادية، كما هو مثال على ذلك .

تأثير وثيقة الحقوق الإنجليزية

لقد كان لشرعة الحقوق الإنجليزية تأثير طويل الأمد على دور الحكومة في إنجلترا، وتؤثر أيضا على القوانين والوثائق والأيديولوجيات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا ونيوزيلندا وبلدان أخرى .

حد ذلك من سلطة الملكية ولكنه عزز أيضاً حقوق وحريات المواطنين الأفراد ، وبدون قانون الحقوق الإنجليزي قد يكون دور الملكية مختلفًا كثيرًا عما هو عليه اليوم ، وليس هناك شك في أن هذا الفعل أثر بشكل كبير على كيفية عمل الحكومة الإنجليزية وعمل كنقطة انطلاق للديمقراطيات الحديثة .