هل يحق للبنك سجن العميل المتعثر

أصبح التمويل الائتماني وسيلة شائعة تستخدمها غالبية البنوك في العالم، حيث يتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية معينة لتحقيق أهدافهم المالية، ويتعين عليهم سداد مبلغ التمويل مع التكاليف المرتبطة به على أقساط دورية لفترة زمنية محددة، ويتم ذلك وفقا للعقد الموقع بين العميل والبنك الممول.

 وفي كثير من الأحيان قد يتعثر العميل عن سداد الأقساط المستحقة الدفع نتيجة تعرض وضعه وحساباته المالية إلى تغير مفاجئ، إما بسبب سوء إدارته لمبلغ التمويل وعدم الاستفادة منه أو بسبب عدم تخصيصه جزء من دخله الشهري لسداد الأقساط الشهرية، وهو ما يجعله مخلا باتفاقه مع البنك حيث لم يسدد في الإطار الزمني المتفق عليه، وتواجه العديد من البنوك ومؤسسات الإقراض مشكلة تعثر العملاء التي تتزايد بشكل ينذر بحدوث أزمة كبيرة.

كيف يصبح العميل متعثر

ذكر التقرير أن نسبة القروض المتعثرة لدى المصارف السعودية وصلت إلى 1.53٪ في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنسبة 1.28٪ في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الذي يحتوي على  بينات ومعلومات خاصة بالقروض وكافة المنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من بينها ما تعثر في سداده لمدة خمس أعوام سابقة، فأن العميل  المتعثر هو الذي فقد قدرته على الالتزام بسداد الأقساط المستحقة الدفع الشهري لجهات التمويل.

وكشفت تقارير مالية في المملكة أن كثير من الأشخاص قد يجد صعوبة في سداد ديونهم والتزاماتهم المالية الأخرى، ولا يستطيعوا فعل أي شيء حيال تلك الأزمة  مما يؤدي بهم إلى الدخول في مشكلات مالية أكبر، يمتد تأثيرها إلى جوانب أخرى من حياتهم مثل فقدان منازلهم أو مواجهة دعاوى قضائية تم رفعها عليهم من قبل البنوك، وغالبا ما يكون السبب في هذا التعثر العميل نفسه الذي يتبني عادات وممارسات مالية غير سليمة تجعله يفشل في إدارة مبلغ التمويل ولا يستفاد منه.

في حال التصنيف كعميل متعثر

العميل المتعثر هو الشخص الذي لا يستوفي التزاماته المالية المتفق عليها مع جهة التمويل في الإطار الزمني المحدد، وتختلف تداعيات هذا التعثر من بنك إلى آخر، وذلك بناءً على البنود والأحكام والشروط المذكورة في العقد الذي وقع عليه المتعثر ووافق على بنوده مع البنك.

تتراوح الإجراءات المتخذة ضدك من قِبَل مكتب الائتمان المركزي، بدءًا من وصفك بصفتك عميلًا سيئًا، إلى تجميد حساباتك بشكل نهائي، ثم يتخذ البنك إجراءاته القانونية بعد عدة إشعارات تراكمية.

ونتيجة لذلك، لن تتمكن من التأهل لطلب أي منتجات تمويلية مثل التمويل الشخصي، البطاقات الائتمانية، تأجير السيارات وغيرها من المنتجات، وسيتم رفع تقارير من البنك إلى المكتب الائتماني المركزي، وقد يصل الأمر إلى التقاضي، مما يعرضك لعقوبة السجن إذا لم تسدد المبالغ المستحقة.

التفاوض حول التعثر المالي مع البنوك والمؤسسات المالية

قد لا يتمكن بعض العملاء من الوفاء بالالتزامات المالية الشهرية، وفي هذه الحالة عليه إخطار البنك، فهناك احتمال أن يوافق على إجراء إعادة جدولة السداد، وتخفيض الأقساط الشهرية الواجب سدادها،وتخفض بعض الهيئات التمويلية المبلغ الإجمالي الواجب سداده وفقاً لظروف العميل الخاصة والتي قدم ما يفيد بصحتها.

ضمان عدم التصنيف كعميل متعثر

1- تضمن أن حسابك يفي بالتزاماته المالية الشهرية المستحقة للدفع، وأن تواريخ استحقاقها تتزامن مع تواريخ حصولك على الراتب الشهري أو عوائد دخلك.

ينبغي التأكد من الحاجة الفعلية قبل الإقدام على الاقتراض.

يجب عليك أن تتأنى في اختيار بطاقتك الائتمانية من بين العروض المتاحة في الأسواق، وتختار البطاقة التي تلبي احتياجاتك.

ينصح بامتلاك عدد محدود جدا من البطاقات الائتمانية، حيث يزيد امتلاك العديد من تلك البطاقات من الأعباء المالية عليك بسبب الاشتراكات المالية عليها.

يجب إبلاغ البنك الممول بأي تغيير في حالتك المالية، مثل تغيير الراتب أو فقدان الوظيفة أو الالتزامات المالية الجديدة.

يجب إغلاق أي بطاقات ائتمان غير ضرورية، حيث أن عدم سداد المصروفات السنوية يمكن أن يؤدي إلى إدراج الشخص ضمن قوائم المتعثرين.

عند إيقاف أية خدمات تمويلية، ينبغي الحصول على خطاب التصفية (مخالصة) من البنك الذي تتعامل معه، إذ تعد هذه الوثيقة ضرورية لأنها تثبت عدم وجود أي التزامات مالية للشخص مع البنك.

عقوبة التعثر في سداد القروض

تختلف عقوبة التأخر في سداد القروض حسب ظروف العميل وشروط العقد المبرم بين العميل والبنك، ولكن عادةً ما تتضمن عقوبات التأخر عدة عقوبات مثل

صعوبة للعملاء المتعثرين في الحصول على تمويل مستقبلي قريب.

من بين إجراءات البنوك تجاه العملاء، تتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدتهم، وذلك بناءً على قرارات الجهات المسؤولة، وعلى الرغم من نفي مؤسسة النقد السعودي لاتخاذها لهذا الإجراء، إلا أن البنوك تنفذه بشكل منتظم.

تضطر بعض البنوك والجهات التمويلية إلى الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان وفقًا للوائح والقوانين السارية.

تلجأ معظم البنوك والمؤسسات التمويلية إلى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية للمدينين.