هل تعلم عقوبة القذف بالشرف في الدول العربية

يحلل هذا المقال قوانين التشهير في ست دول عربية: مصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات العربية المتحدة، ويقارنها بالمعايير الدولية في المناطق التي تتمتع بحماية قوية للصحافة، وتم تحديد ثلاث خصائص متعلقة بقانون التشهير .

عقوبة التشهير بالشرف أو القذف

أولا، يجب النظر في قضايا التشهير من خلال دعاوى مدنية بدلا من شكاوى الشرطة، حتى لا يتعرض الصحفيون للتهديد بالسجن بسبب تقاريرهم. ثانيا، يجب أن يتم تفحص الشخصيات العامة بشكل أكبر من الأفراد العاديين، حتى لا يستطيع الأقوياء خنق النقاش العام. وثالثا، يجب أن تكون الحقيقة دفاعا مطلقا ضد مزاعم التشهير، حتى لا يتمكن الأشخاص من حماية سمعتهم الطيبة إذا لم تستحق. ويشير التحليل إلى أن أحكام التشهير في هذه البلدان لا تتوافق مع المعايير الدولية، وفي السنوات الأخيرة تم تسجيل عدد من القضايا البارزة للتشهير التي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين الصحف في بعض الدول العربية، مثل مصر والمملكة والإمارات العربية المتحدة. وبموجب القانون الإماراتي، فإن نشر التعليقات التي تشهر أو تشوه سمعة الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل جريمة، تحمل غرامات وعقوبات قاسية، مما يجعل الكتاب يلتفتون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير .

ويمكن القول إن خطر التلف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلى من “وسائل الإعلام المطبوعة” التقليدية بالنظر إلى النشر الفوري وغير القابل للسيطرة إلى حد كبير للآراء المنشورة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن إعادة نشرها و “الانتقال الفيروسي” في دقائق للجمهور أبعد من ذلك الذي قد قصد الكاتب الأصلي، وفي الإمارات العربية المتحدة قد يؤدي أي تعليق منشور (مجهول أو غير معروف) إلى توجيه تهم جنائية للتشهير، ولقد رأينا بشكل مباشر عدد حالات التشهير ضد الأفراد التي تزايدت بشكل كبير داخل المنطقة في السنوات الأخيرة والعديد منها في سياق وسائل التواصل الاجتماعي .

أوضح مروان الروقي، الخبير الاستشاري في دراسات الجرائم المعلوماتية السعودي، أن عقوبة نشر التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية، تتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين، في حالة إثبات جريمة “التشهير”. وتشمل بعض القضايا التي تم نشرها مؤخرا امرأة أدينت بإهانة عمها عبر الواتساب، وحكم على أربعة أشخاص بالسجن بعد تبادل الإساءات على تويتر

ما هو التشهير

توعدت النيابة العامة السعودية بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لكل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، وهناك نوعان من جرائم التشهير الرئيسية المنصوص عليها في المادتين 372 و 373 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 1987 (بصيغته المعدلة) (“قانون العقوبات”)، وتتناول المادة 372 الدعاية التي تعرض الضحية للكراهية أو الاحتقار العلني وتتناول المادة 373 اتهاما كاذبا يشجب الضحية أو يشوهها في نظر الجمهور، ولكي تنجح في تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف، يجب أن يثبت صاحب الشكوى :

1- يتم الإدلاء ببيان كاذب أو تشهيري .
تسبب هذا البيان ضرراً لصاحب الشكوى .
عدم توافر أيٍ من هذه العناصر سيؤثر على فوائد الشكوى .

قررت محكمة النقض في دبي، وهي أعلى محكمة في دبي، أن بيانا تشهيريا يمكن أن يجعل الشخص المشهور عرضة للعقاب أو الإذلال بين مجتمعهم. وفي قرار حديث، رأت المحكمة أن النقد المجرد يمكن اعتباره تشهيرا إذا تجاوز الحدود الطبيعية أو كان يؤثر على شرف الشخص المشهور. وإذا ثبتت إدانته بجريمة وفقا لقانون العقوبات، فقد يواجه الأشخاص عقوبة تصل إلى عامين في السجن أو غرامة تصل إلى 20 ألف درهم. وإذا تم تقديم بيان ضد موظف، فسيتم اعتبار ذلك ظرفا مشددا، مما قد يزيد من شدة العقوبة. وبيانات تهين شرف الشخص أو عائلته ستخضع أيضا لعقوبات شديدة، كما أنها جريمة منفصلة تحمل عقوبة خاصة بها لإهانة أو إساءة أو إظهار ازدراء لأي دين باستخدام أي وسيلة .

التشهير بالوسائل الإلكترونية

يمكن أن تكون الملاحظات التشهيرية التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى (بما في ذلك الواتساب والمواقع والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) جريمة وفقا للقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 (“قانون الجرائم الإلكترونية“)، وطبقا للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعتبر إهانة الآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر استخدام شبكة الكمبيوتر أو أي وسيلة تكنولوجيا معلوماتية جريمة يمكن أن تعرض الجاني للمسائلة القانونية والاحتقار من الآخرين. بموجب المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، يحظر أيضا على أي مالك أو مشغل لموقع أو شبكة معلومات تخزين أو تقديم محتوى غير قانوني، إذا كانوا على علم بتلك المحتوى غير القانوني. وبالتالي، يمكن أن يتحمل مسؤولو الموقع والمجموعة أيضا مسؤولية النشرات غير اللائقة التي يقوم بها الأعضاء. وفي حالة إدانة الجاني بارتكاب جريمة وفقا للمادة 20، فإن العقوبة تشمل السجن وغرامة تتراوح بين 25,000 درهم و 500,000 درهم، وقد يتم أيضا ترحيل الجاني إذا كان أجنبيا .