نظرة مختصرة للتعريف بال مؤشر “جي بي مورغان ” JP Morgan
شركة جي بي مورغان JP Morgan هي شركة متقدمة في مجال الاستثمار في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات المهمة والتي تستحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم. ويعتبر مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة للسندات أو “EMBI” واحدا من أكثر المؤشرات التي يتابعها مستثمرو الأسواق الناشئة، حيث يستخدم كمعيار للأداء.
نظرة مختصرة للتعريف بالـ مؤشر جي بي مورغان JP Morgan :
تم تأسيس مؤشر JP Morgan Emerging Market Bond Index) EMBI) في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة ، حيث استطاع جي بي مورغان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية.
ويرون المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر سيشجع تزايد عمليات الشراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة التي تنضم إلى المؤشر، مما يقلل من تكاليف الاقتراض.
نبذة عن بنك JP Morgan Chase :
جي بي مورجان تشايس JP Morgan Chase هو بنك أمريكي متعددة الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، ويعد جي بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة، واستنادا إلى ترتيب مجلة فوربس الأمريكية هو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم، وهو المزود الرئيسي للخدمات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي أصول 2.515 تريليون دولار.
يقع بنك جي بي مورجان تشيس في شارع وول ستريت في نيويورك، وتأسس في عام 1799 باسم جي بي مورجان، وظل يحمل هذا الاسم حتى عام 2000 عندما اندمج مع بنك تشايس منهاتن وأطلق عليه اسم جي بي مورجان تشايس. يضم البنك حوالي 230,000 موظف يعملون في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصائيات عام 2018. وبلغت القيمة السوقية لأسهم البنك أكثر من 145 مليار دولار.
إدراج السوق السعودي ضمن مؤشر الأسواق الناشئة :
يرون خبراء الأسواق المالية أن تصنيف المملكة كسوق ناشئ يعد دافعًا إيجابيًا لجذب المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي، وذلك بعد قرار ضمه إلى مؤشر الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعد موافقة على مطابقة معايير السوق السعودية مع متطلبات المستثمرين العالميين.
يتجلى هذا الدافع الإيجابي في عدد الفرص المتاحة في سوق الأسهم وحجم الاستثمارات في المملكة، وهي كالتالي:
1. تقييم عادل لأسعار الأسهم المدرجة ضمن تلك المؤشرات.
تتضمن المبادرات تطوير بيئة الاستثمار والأطر القانونية للأسواقالمالية والحفاظ عليها.
الهدف هو تعزيز دور المستثمر المؤسسي في سوق المال.
يتم تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها.
التوافق مع التطورات والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة.
6. تحسن ميزان المدفوعات.
7. جذب الانتباه العالمي والتسويق ل اقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية