موقف سلطنة عمان من الغزو العراقي للكويت عام 1990م

لا شك أن الغزو العسكري العراقي الغاشم لدولة الكويت في عام 1990م كان من أكثر الأيام حزنا وألما على جميع شعوب المنطقة آنذاك. وقفت جميع هذه الشعوب مع الشرعية الكويتية، وذلك للدفاع عن حق الكويت في التحرير واستعادة أراضيها من العراق. وكانت السلطنة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس تلعب دورا مشرفا في رفض الغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة، ومطالبته بضرورة إسراع القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية.

وذلك لدعم الحق والشرعية وحرية جميع الكويتيين، حيث تعمل السياسة العمانية الحكيمة بجدية لحل الأزمة الكويتية العراقية، بهدف تجنب آثار الحرب المدمرة التي نراها حتى اليوم في العراق .

و في تلك الأثناء فقد كتبت الصحافة الكويتية العديد من المقالات التي أشارت إلى الدور العماني كحكومة ، و شعباً في الوقوف إلى جانب الكويتيين ، و مساندتهم بكل قوة في أزمتهم ، و محنتهم ، و التي قد ذهب الكثيرين من الضحايا الأبرياء كنتيجة لها هذا بالعلاوة إلى تدمير أغلب البنية التحتية لدولة الكويت وقتها .

كان موقف سلطنة عمان تجاه الغزو العراقي لدولة الكويت واضحا، حيث أدانت السلطنة الغزو العراقي للكويت، وطالبت العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكويتية، وعودة الشرعية إليها. وكانت هذه المواقف مذكورة بوضوح في بيان رسمي، كما أشارت لها وسائل الإعلام الكويتية .

بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطنة بالمشاركة في مؤتمر القمة العربي الطارئ (5064)، الذي عقد في القاهرة، عاصمة مصر، لمناقشة التطورات بين قادة الدول العربية، ولم تتردد السلطنة في دعم الكويت والدفاع عن الشرعية الكويتية والمطالبة بانسحاب العراق بدون قيد أو شرط .

أبرز المواقف العمانية خلال الأزمة الكويتية العراقية :-
1- انسحاب وفد سلطنة عمان مع وفود دول مصر ، و سوريا ، و الكويت من الاجتماعات الخاصة بالمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الموافق 28 أغسطس لعام 1990 م بعد مناقشات ساخنة حول مشروع التوصيات الذي قد أعدته اللجنة المكلفة بذلك إذ رفضت سلطنة عمان بالعلاوة إلى الدول العربية المذكورة مشروع التوصيات ، و الذي قد تجاهل الإشارة إلى الغزو العراقي للكويت .

وبناءً على الانسحاب، يعتبر التصويت على مشروع القرار المذكور غير قانوني، وذلك لأن الانسحابات لوفود السلطنة ومصر والكويت وسوريا حصلت على موافقة 8 أعضاء فقط، وهو أقل من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضوًا .

في هذا الحدث، زاد وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، لبحث التطورات الناشئة عن الاحتلال العراقي للكويت .

تصريح وزير الخارجية في سلطنة عمان، بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، يعبر عن أمله في أن يكون الرئيس العراقي صدام حسين مشجعا بما يكفي لاتخاذ قرار الانسحاب من الكويت .

يوجه هيثم بن طارق بن تيمور، وكيل وزارة الخارجية العمانية المسؤول عن الشؤون السياسية، نداء إلى العراق يحثه على ضرورة التجاوب مع الحل السلمي لأزمة الخليج، وقبول المبادرات الدولية في هذا الشأن لتجنب حرب مدمرة .

5- أدلى وزير الإعلام العماني، عبد العزيز الرواسي، بتصريحات صحفية أكد فيها أن سلطنة عمان تبذل أقصى جهودها الدبلوماسية لعودة الشرعية إلى الكويت، وضرورة انسحاب القوات العراقية منها .

أكد جلالة السلطان قابوس في 18 أكتوبر 1990م أن ميزان أزمة الاحتلال العراقي للكويت بدأ يرجح الحل العسكري، وعبر عن أسفه لأن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق لم تنجح في إجباره على الانسحاب من الكويت. كما أوضح جلالته أنه في حالة عدم انسحاب العراق من الكويت، فإنه سيكون من الصعب جدا إيجاد حل سلمي لكارثة الغزو العراقي للكويت .

تأكيد السلطنة لموقفها المؤيد للحق الكويتي العادل، وقرارها بإرسال قوات عمانية إلى منطقة حفر الباطن بالمملكة، تزامنا مع قرارات درع الجزيرة، واعتقادا بدور دول الخليج في ردع العدوان العراقي عن الكويت باستخدام كل الوسائل المتاحة .