مما تتكون القاعدة القانونية

تعريف القاعدة القانونية

القاعدة القانونية هي قاعدة التي يلتزم الأفراد في الدولة باحترامها و تطبيقها، كما تساهم  في جعل النص القانوني يدخل في حيز التنفيذ، وتعرف أيضاً بأنها التزام الأفراد بنظام سلوكي ثابت في المجتمع يعتمد على قاعدة قانونية وتشريعية، وعند  مخالفة أي عنصر من عناصرها الأساسية أو في حال عدم تطبيقها بالشكل الصحيح يلتزم القانون في فرض العقوبة القانونية على كل فرد لم ينفذ ولم يتقيد بالنص القانوني الثابت ليس ذلك فقط بل يتم التعريف وتعميم القاعدة العامة المجردة لكي تحكم سلوك المجتمع.

يمكن تعريف هذه القاعدة بأنها قاعدة تلتزم بها سلطة الدولة العامة وتقرها، وهدفها الأساسي هو تنظيم سلوك الأفراد والجماعات ضمن نطاق الدولة في مجتمع ما. تتميز هذه القاعدة بالارتباط الوثيق بالعقوبة المادية التي تفرض على الفرد الذي يخالفها، وتعد وحدة أساسية مرتبطة بشكل وثيق بتشكيل القانون. الهدف من هذه القاعدة هو تحقيق التنظيم في الروابط الاجتماعية المختلفة في المجتمع عن طريق منح الأفراد حقوقهم وفرض الواجبات عليهم. هناك أيضا علاقة وثيقة تربط القاعدة القانونية والقاعدة الدينية في كل دولة، وتهدف إلى التوصل إلى حلول جذرية ونهائية من خلال تلبية احتياجات الجانبين. يكمن الهدف الرئيسي للقاعدتين الدينية والقانونية في دعم المجتمع الإنساني وحماية حقوق المواطنين وتحقيق الرفاهية والتقدم لهم وللدولة التي يعيشون فيها.

مكونات القاعدة القانونية 

تتكون القاعدة القانونية من عنصرين أساسيين هما:

• عنصر الفرض: ومصدره هو الواقع المادي الملموس الذي يعيش فيه الشخص.
• عنصر الحكم: ومصدره إرادة المشرع أي إدارة الدولة.

العلاقة بين الفرض والحكم ثابتة (سواء في المقدمة والنتيجة).

بمعنى أدق كلما تحقق الفرض وجب تطبيق الحكم عليه.  مثال: إذا تسبب شخص ما في ضرر لشخص آخر، فإنه يتحمل المسؤولية عن تعويض الضرر الذي لحق بهذا الشخص، حتى لو لم يكن مسؤولا بشكل خاص عنه.

يمكن تعريف الفرض أيضاً بأنه: مجموعة من المشاكل أو الحالات الواقعية التي توصف بأنها علاج فعال للقاعدة القانونية،  حيث إن الفرض ينبثق من كبد الرؤية المستقبلية لهذا القانون الذي يسند القاعدة، والفرض يتوقع الوضع المنطقي الذي  سوف يصل القانون ضمن علاقات المواطنين ببعضهم البعض في كل زمانٍ ومكان داخل حدود الدولة.

الحكم هو التمثيل الفعلي للعقوبة أو الجزاء القانوني على عمل معين، وهو الحل الجذري الذي ينبثق عن القاعدة القانونية لحل مشكلة ما.

أنواع القاعدة القانونية

توجد عدة اعتبارات لتمييز أنواع القواعد القانونية، وهذه الاعتبارات تتمثل(الصيغة المضمون  الأمر والتكميل)، تعرف القاعدة القانونية بنوعين أساسيين وفقاً لطريقة صياغتها، القواعد المكتوبة القواعد غير المكتوبة وفقاً لهذه طريقة;

• القواعد القانونية المكتوبة: تشمل جميع القرارات والأحكام التشريعية التي وافقت عليها السلطات المختصة في إصدار القوانين والمراسيم، وتتمثل في شكل قانون أو مرسوم يكون ملزمًا لجميع أفراد الدولة، حيث يعبر عن إرادة الدولة.
• القواعد القانونية غير المكتوبة: القواعد العرفية هي القواعد القانونية التي تطبق في الدولة دون أن تكون مدونة أو صادرة عن السلطة التشريعية. ويطلق عليها القواعد العرفية غير الرسمية، أي أن هذه القواعد غير موثقة في ديوان السلطة التشريعية رسمياً، ومع ذلك، فهي ملزمة وتطبق من قبل القضاة في المحاكم.

أما من حيث المضمون تقسم القواعد القانونية كما يأتي:

• القاعدة القانونية الشكلية: تعني هذه القواعد القانونية رسم الأساسيات وتحديد الضوابط التي يجب الالتزام بها عند اللجوء إلى القضاء أو أداء أي شيء ملزم، وبالتالي فهي قواعد إجرائية لا تمنح حقوقًا جديدة ولا تفرض عقوبات أو واجبات.
• القاعدة القانونية الموضوعية: هي القواعد القانونية التي تمنح جميع أطراف النزاع حقوقهم، بما في ذلك الموضوع المتنازع عليه والواجبات التي يفرضها القاضي على الأفراد. تشمل هذه القواعد القانونية القانون المدني وقانون العمل والقانون التجاري، وتنقسم إلى نوعين من الأحكام: الأحكام التي يصدرها الفرد بصورة اختيارية مثل الوصية أو العقد أو الهبة، والأحكام التي يتم تحديدها من قبل المشرع المسؤول عن إصدار القوانين في الدولة. تعد هذه القواعد إلزامية للأفراد، حيث تصدر عن هيئة التشريع ولا تتأثر بالإرادة الشخصية للفرد.

بحسب الاعتبار الثالث تقسيم القواعد القانونية إلى:

• القواعد القانونية الواجب الالتزام بها هي القواعد القانونية التي لا يمكن انتهاكها من قبل أي طرف في النزاع، ولا يمكن لأي طرف في النزاع التوصل إلى اتفاق يتعارض مع هذه القواعد.
• هناك قواعد قانونية إضافية تختلف عن القواعد الأمرية المطلقة، حيث يمكن لأطراف النزاع التوصّل إلى اتفاق يتعارض مع تلك القواعد، وذلك لتفعيل المبدأ العرفي السائد الملزم الذي ينص على أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين.

سمات القاعدة القانونية

تتعدد سمات وخصائص القاعدة القانونية، ومن بينها

• الخاصية السلوكية: تعد القاعدة القانونية إحدى المعايير التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والدولة، وتعمل على تقويم سلوك الأفراد دون أن تقرره، وتهتم بتهذيب السلوك وتقويم الانحرافات فيه، كما أنها تركز على النوايا لا فقط على السلوك، حيث تهتم بنوايا الجناة وتقارن سلوكهم قبل وبعد القبض عليهم، وإذا كان الشخص ينوي ارتكاب جريمة ولكن لم يقم بها بسبب سبب ما، فلن يخضع للقاعدة القانونية لعدم توفر الأدلة.
• الخاصية الإجتماعية: كما أن كل قاعدة قانونية تدلّ على ارتباطها مع الحياة الاجتماعية بصورةٍ مباشر، وذلك لما لها من دورٍ مهم في المجتمع حيث تساعد في تنظيم العلاقات ما بين الأفراد، وبالتالي لا تُطبّق القاعدة القانونيّة دون توافر نظام اجتماعي متكامل يُساعد على تطبيق نصوص القواعد القانونية داخله، لذلك تُصنّف القاعدة القانونية أنها من القواعد الاجتماعية، والتي تختلف من مجتمع إلى آخر، أي إنّ القاعدة القانونية متغيرة مع وجود أسباب للتغيير أوعوامل تؤثر فيها أو تضيف إلى مضمونها.
• الخاصية العامة: توضح هذه الخاصية أن القاعدة القانونية تنطبق على جميع أفراد المجتمع بلا استثناء، ولا يرتبط ذلك بأفراد معينين أو ذوات محددة، ولكن قد توجد في بعض الأحيان قواعد قانونية تنطبق على حالات خاصة، وذلك استنادا إلى عوامل وظروف معينة. ومن أمثلة هذه الحالات القانونية الخاصة: الدبلوماسيون والسفراء، حيث لا يخضعون للقواعد القانونية العامة التي تحكم أفراد الدولة التي يتواجدون فيها، بل يتم محاكمتهم وفقا للجوء والاعتماد على القانون الدولي.
• الخاصية الملزمة: كل قاعدة قانونية ملزمة للتنفيذ بالنسبة للأفراد، وعلى كل فرد أن يحترمها ويتقيد بها. وتعد هذه الخاصية من أهم مكونات القاعدة القانونية. وإذا لم ينصاع أي فرد للقاعدة القانونية بعمد أو بدون عمد، فإنه سيتعرض للعقوبة القانونية، والتي تعرف باسم (الجزاء).