خصائص القاعدة القانونية

يُعتبر القانون هو الدستور والأسس والمعايير التي تسير عليها الدول وتلجأ إليها دائمًا عند الرغبة في الحكم في أي قضية ومن أجل حل النزاع والصراع القائم بين الأطراف المختلفة للوصول دائمًا إلى حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف ، وفي هذا الصدد ؛فإن القوانين دائمًا ما تسير وفق مجموعة من القواعد والشروط التي لا بُد من الاعتماد عليها كي تكون قوانين صائبة وصحيحة ، ولذلك هناك مجموعة من الخصائص المتعلقة بالقاعدة القانونية والتي يجب الانتباه إليها دائمًا والالتزام بها .

تعريف القاعدة القانونية

يمكننا تعريف القاعدة القانونية على أنها القاعدة التي يجب الالتزام بها عند صياغة قانون جديد، حتى يتم اعتماد هذا القانون ويصبح جزءا من القوانين التي يمكن تنفيذها والاعتماد عليها، وتم تعريف القاعدة القانونية أيضا بأنها التزام الأفراد بسلوك ونظام ثابت وواحد، وهذا النظام يأتي من قواعد قانونية وتشريعية، وفي حالة مخالفة أحد عناصر هذا النظام القانوني؛ يكون المخالف معرضا للمساءلة القانونية ويمكن تنفيذ العقوبة عليه .

ومن أبرز الأمثلة على ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمعاملات التجارية والعقارية والقواعد القانونية أيضًا الخاصة بالقيادة سواء استخراج رخصة القيادة أو الالتزام بسرعات مُحددة أو غير ذلك من القواعد والقوانين الأخرى التي تمس جميع جوانب الحياة وتنظم حياة الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعض داخل الدول .

تعتمد العلاقات بين الدول وبينها على القوانين، وتوضح حقوق وواجبات كل طرف، سواء كان فردا أو حكومة أو دولة بأكملها. لذلك، الالتزام بالقوانين وتطبيقها بشكل عادل على جميع الأفراد المقيمين في البلاد يعد سمة مهمة للدول المتحضرة .

أهم خصائص القاعدة القانونية

هناك مجموعة من الخصائص التي يجب الالتزام بها بشكل كامل في صياغة القانون، حتى يكون مقبولًا وقابلًا للتنفيذ، ويشير بعض خبراء القانون والتشريع إلى أهمية الخصائص الأساسية للقاعدة القانونية مثل الاستقراء والتعدد والتطور والتفسير

الخصائص السلوكية

عادة، الهدف الأساسي لوضع القواعد القانونية هو تنظيم سلوك الأفراد من خلال بعض الأنظمة التي تحافظ على النظام الاجتماعي والاستقرار السلمي في المجتمع. ولكن يستثنى من ذلك سلوك الشخص داخل منزله؛ حيث لا يمكن معاقبة الشخص على سلوكه داخل منزله ما لم يتعارض مع القوانين المعمول بها. وبالتالي، تتعلق الجوانب السلوكية للقاعدة القانونية بسلوك الشخص داخل المجتمع بأكمله من خلال الخصائص العامة .

وعدم استطاعة التنبؤ بالنية بواسطة القاعدة القانونية ، وهذا يعني أن الشخص لا يحاكم أو يعاقب وفقا للقوانين إلا إذا ارتكب الجريمة بالفعل. أما إذا كان هناك نية لارتكاب الجريمة دون حدوثها ، فهذا يعني أن المتهم لن يتعرض للمساءلة القانونية ، ولكن ينبغي مراقبته وفقا للقانون لمنعه من ارتكاب الجريمة إذا قدم إليه هذا الدافع .

في حالة الدفاع عن النفس وارتكاب جريمة، يجب مراعاة جميع تفاصيل الحادث والجريمة وتطبيق القانون بشكل مخفف، شريطة أن تكون كانت الجريمة حدثت بالفعل في حالة الدفاع عن النفس، وهناك أمور وجوانب أخرى تحكم الخصائص السلوكية للقواعد القانونية بشكل عام .

الخصائص الاجتماعية

يجب أن تحكم القوانين والقواعد القانونية بمقتضيات المجتمعات التي تختلف من دولة إلى أخرى؛ حيث إن القواعد القانونية متداخلة بشكل كبير مع الأنظمة الاجتماعية. لذلك، فإن النظام الاجتماعي الصحيح هو السبيل إلى وضع قواعد قانونية ناجحة. ولذلك، فإن جميع القواعد القانونية تختلف باختلاف المجتمع وخصائص وصفات أفراده. كما أن الخصائص الاجتماعية للقواعد القانونية قابلة للتغير طالما هناك تغيرات في المجتمع التي تتطلب تعديل تلك القواعد، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هي القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم الأحوال الشخصية والأحوال المدنية .

الخصائص العامة

ومن أبرز وأهم الخصائص التي تحكم وتنظم القواعد القانونية هو أن تكون عامة وقابلة للتطبيق على كافة الأفراد وليست مُخصصة لأفراد بعينهم ؛ باستنثاء القوانين الخاصة ببعض الموظفين وأصحاب المهن التي تُطبق على حالات فريدة ، أما فيما عدا ذلك ؛ فإن القاعدة القانونية لا بُد أن يكون جميع المواطنين أمامها سواسية .

وهناك بعض الحالات الأخرى أيضا التي يتم استثناؤها من القواعد القانونية العامة، ومن أهمها السفراء والموظفين الدبلوماسيين الذين يشغلون وظائف دولية؛ حيث يتم الاستناد عند الحكم في قضاياهم على القانون الدولي .

الخصائص الإلزامية

لا يتم إصدار القوانين لتخزينها فقط، بل في الواقع، يجب تنفيذ كل قانون، ويجب على كل فرد الالتزام بتطبيق القانون، وأي مخالفة تؤدي إلى المساءلة القانونية. يقوم الدولة بتوجيه المواطنين لتطبيق القانون بشكل صحيح، ونشر الوعي بأن ارتكاب مخالفة للقانون يؤدي إلى العقوبة والجزاء، والذي يتباين تبعا للقضية أو المخالفة التي يرتكبها المواطن .

عناصر القاعدة القانونية

تشمل العناصر الخاصة بإنشاء القواعد القانونية أيضًا عدة أشياء

الفرض

يشير هذا إلى المشكلات والحالات التي تسبب في نشأة القاعدة القانونية، والتي تعتبر عنصرًا مرنًا ينبع من القوانين السارية المفعول فعليًا، والتي يمكن تعديلها وتغييرها وفقًا للأحوال الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل الدولة .

الحكم

وتشير هذه القاعدة إلى الحل الفاصل الذي يتم استخدامه لإنهاء الخلاف أو الصراع بين طرفين أو أكثر، ويمكن تعريف الحكم القانوني لهذه القاعدة على أنه العقوبة التي يتم فرضها على بعض الأشخاص في حالة مخالفتهم للقانون .

الشفافية

فيما تُعد الشفافية في إنشاء القاعدة القانونية وتنفيذها هي العنصر الأهم والذي ينبغي أن يتوفر دائمًا من أجل إعطاء الشعور للمواطنين بأنهم جميعهم سواسية أمام احكام القانون والقضاء دون أي وجه من أوجه التمييز ، وإنما يتم تنفيذ القاعدة القانونية بمنتهى العدل والشفافية التي تضمن لكل ذي حق حقه .

الوضوح

حيث أن القواعد القانونية تعاني من بعض الغموض والالتباس، مما يجعل من الصعب تطبيقها بشكل صحيح، ويسهل استغلالها بشكل سيء من قبل بعض الأشخاص. ولذلك، يجب الاعتماد على خبراء قانونيين صادقين وماهرين وأمناء عندما ترغب في وضع قواعد قانونية، حتى يكونوا على دراية صحيحة بإنشائها دون ترك فرصة لوجود ثغرات قانونية يمكن استغلالها للتلاعب بحقوق الآخرين .

القانون والدستور والقواعد القانونية الصحيحة التي تستند إلى خصائص عامة واجتماعية وسلوكية، يمكن أن تساعد في تقدم وازدهار الأمم طالما استندوا إلى النظام العام الذي يشير إليه القانون والدستور العام في البلاد. ويشير هذا أيضا إلى ضرورة أن يحرص كل شخص على تطبيق القانون بشكل صحيح وعدم الظلم على حقوق الآخرين أو حقوق المجتمع والدولة بأكملها .