مفهوم مخاطر المراجعة ومكوناتها

تعتبر عملية المراجعة والتدقيق من أهم المهام العملية التي تدخل ضمن جوانب الجودة الشاملة في أي مؤسسة، وخاصة أن المراجعة والتدقيق يمكن أن يساعد كل منهما في اكتشاف جميع الأخطاء التي قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال والمهام المختلفة في المؤسسات، وبالتالي، يمكن تصحيح تلك الأخطاء في وقت مبكر. ومع ذلك، قد تحمل هذه العملية بعض المخاطر إذا ظهرت بعض الأخطاء أثناء المراجعة دون أن يتم اكتشافها من قبل المراجع، وتسمى هذه المخاطر مخاطر المراجعة .

مفهوم مخاطر المراجعة

يُشير مفهوم مخاطر المراجعة ( وبالإنجليزية : مخاطر المراجعة (3683) تشير إلى وجود بعض الأخطاء، سواء كانت أخطاء مادية أو أخطاء جوهرية، في القوائم المالية والملفات المالية التي يتم مراجعتها. وتستمر هذه الأخطاء حتى بعد إكمال عملية المراجعة. يشير بعض الأشخاص أيضا إلى أن مخاطر المراجعة يمكن تعريفها على أنها عدم قدرة المراجع على تعديل رأيه بشكل مناسب بشأن القوائم التي تحتوي على أخطاء كبيرة وجوهرية تؤثر بشكل كبير على سير العمل في المؤسسة دون أن يكون على علم بهذه الأخطاء .

طريقة حساب مخاطر المراجعة

توجد طرق حسابية معينة تستخدم لتقدير قيمة مخاطر المراجعة في أي أعمال مراجعة للقوائم المالية داخل المؤسسات. يتم التعبير عن خطر المراجعة كضرب الخطورة الرقابية في الخطورة الذاتية في مخاطر الكشف. وأشار كبار الخبراء في عالم المحاسبة إلى أن النسبة المقبولة والمتعارف عليها عالميا فيما يخص نسبة مخاطر المراجعة والتي يتم في ضوئها تقييم مدى كفاءة مكاتب المراجعة والمراجعين يجب أن لا تتجاوز 5٪ .

حيث أن خبراء المحاسبة قد اتفقوا مهنيًا على أن نسبة الخمسة بالمائة لمخاطر المراجعة هي أعلى نسبة مقبولة في هذا الأمر أما إذا تخطت النسبة هذا الحد ؛ فلا بُد للمؤسسة من أن تتدارك أمرها وتقوم بإجراء مراجعة حديثة موثوقة بها نسبة مخاطر أقل من أجل الحد من تلك المخاطر قدر الإمكان .

مكونات مخاطر المراجعة

ومع ذلك، فإن مخاطر المراجعة تتضمن بعض المكونات والعناصر الأساسية التي يشير إليها الخبراء على النحو التالي:

مخاطر ملازمة

تُشير المخاطر الملازمة إلى احتمال وجود بعض الأخطاء الجوهرية في تقدير بعض حسابات القوائم المالية ، وهذا النوع من المخاطر لا يعتمد بالإجراءات الرقابية الداخلية التي تلازم عملية المراجعة ، وتختلف الطرق المُتبعة من أجل تقدير نسبة مخاطر الملازمة في ضوء ما يتوفر من معلومات وبيانات حول مؤسسة العمل وبالاعتماد كذلك على المعلومات الخاصة بعملية المراجعة الشاملة .

مخاطر الرقابة

وهي تُعني مخاطر الرقابة الداخلية وهي تُشير إلى احتمال عدم قدرة الفئة المعنية بعملية المراجعة على اكتشاف بعض الأخطاء المالية بالقوائم ، ومن ثَم ؛ عدم منع حدوثها في التوقيت المناسب ، ويصدر هذا الخطأ من نظام الرقابة الداخلي في المؤسسة ، ويقوم المحاسب بتقدير قيمة ونسبة هذه المخاطر عبر الاعتماد على بعض الاختبارات الخاصة بنظام الرقابة بالمؤسسة .

مخاطر الاكتشاف

تعتبر مخاطر الكشف من بين المخاطر الأكثر خطورة أيضا؛ إذ تشير إلى احتمالية أن يكون المراجعون مقتنعين تماما بأن القوائم المالية التي تمت مراجعتها خالية تماما من المخاطر الأساسية، في حين أن هذه المخاطر قائمة فعلا ولكنها لم يتم اكتشافها بعد، ولتقليل مستوى هذا النوع من مخاطر المراجعة، تعتمد المؤسسات على أنظمة التحقق لحماية سير العمل من تلك المخاطر الأساسية بأقصى قدر ممكن .

مخاطر السيطرة

أما مخاطر السيطرة ؛ فهي أيضًا أحد أهم مخاطر التدقيق التي تهتم بالتدقيق في الأرقام التي يتم رصدها وإدخالها بواسطة الموظفين ، حيث أن بعض الشركات قد تقوم بإحداث مشاكل مالية خطيرة تظهر بصورة الاحتيال على البعض نتيجة وجود أخطاء لم تتم ملاحظتها في الأرقام الواردة من الموظفين دون الانتباه إليها والإبلاغ عنها ، وتكمن خطورة هذا النوع من مخاطر المراجعة في أنه قد يؤدي إلى أن تكون المواد المالية داخل الشركة غير صحيحة بشكل كبير ولا سيما إذا لم يتم اكتشافها لفترة زمنية طويلة أو إن لم يتم اكتشافها على الإطلاق .

طرق التعامل مع مخاطر المراجعة

نظرًا إلى أن المراجعة الدقيقة والصحيحة الواعية تُعتبر من أهم العوامل التي يتم من خلالها تطبيق أهم مبادئ الجودة ، ومن ثَم ؛ الارتقاء بمستوى المؤسسة ككل ؛ فإنه يجب استخدام أهم الخطط والاستراتيجيات ؛ من أجل تحديد نسب مخاطر المراجعة واكتشافها وعدم إعطاء أو تفويض الأمر بشكل مُطلق وكامل إلى مكاتب المراجعة ، ومن أهم خطط التعامل مع مخاطر المراجعة ، ما يلي :

يجب إجراء مراحل متعددة للمراجعة، وعدم تحميل مهام المراجعة على موظف واحد أو موظفين فقط، بل يجب أن يكون هناك فريق متكامل لإتمام هذه المهام. يجب توزيع المهام على أعضاء قسم المراجعة بطريقة تضمن عدم تحميل الموظف الواحد أكثر من مهمة مراجعة واحدة قدر الإمكان. وبالتالي، يمكنه فحصها وتدقيقها بشكل جيد وتقليل نسبة الأخطاء ومخاطر المراجعة الممكنة .

ينبغي تفادي الاعتماد على شخص واحد فقط لمراجعة مهمة محددة، ويجب تمرير نفس المهمة لمراجع آخر ليقوم بإلقاء نظرة دقيقة عليها والتأكد من عدم وجود أخطاء لم يتم اكتشافها في المراجعة الأولى .

يجب على المؤسسات العمل على تفعيل دور وممارسة الرقابة الداخلية الاحترافية والمناسبة فيما يتعلق بإعداد التقارير الخاصة بالقوائم المالية .

من الضروري أيضا إجراء تقييم دقيق وصحيح لجميع أنواع مخاطر التدقيق لتحديد قيمتها بشكل صحيح. ثم يتم اتخاذ قرار ما إذا كان يمكن قبول هذا التدقيق، أم أن القوائم المالية بحاجة إلى إعادة مراجعة أكثر دقة. يتم تحديد ذلك بناء على نسبة مخاطر التدقيق، فإذا تجاوزت 5%، فإنه لا يمكن قبول التدقيق، بينما إذا كانت تساوي 5% أو أقل، يتم قبول التدقيق .

-سواء كانت عملية معالجة مخاطر المراجعة قد تمت بشكل كلي داخل المؤسسة أو تم الاعتماد على أحد مكاتب أو شركات المراجعة ؛ في كلتا الحالتين ؛ يُمكن عمل معالجة وتوفيق بين مخاطر هذا التدقيق بشكل سريع ومبكر ؛ من أجل حماية مؤسسة العمل من أي أخطاء جوهرية قد تكون سببًا في تدمير وتراجع الشركة بل وتعرضها للمسائلة القانونية .

يجب أن تكون لكل مؤسسة قسم متخصص للمراجعة الداخلية، ويجب تعيين عدد من الموظفين ذوي الخبرة في مجال التدقيق والمراجعة، بالإضافة إلى خبراء في تقييم مخاطر المراجعة. هذا يهدف لحماية الشركة من هذه المخاطر. في حالة الشركات الصغيرة، يجب الاستعانة بمكتب محاسبة موثوق يمتلك سجل أعمال ناجح، للحصول على تدقيق ومراجعة صحيحة وبنسبة مخاطر أقل قدر الإمكان .