معلومات عن عقود العمل الخاصة والحكومية بالامارات

يتم تنظيم عمل الحكومة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2012 الخاص باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 11 لعام 2008. يتعلق هذا القرار بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاتها، بالإضافة إلى عقود العمل في القطاع الحكومي. تم تصنيف هذه المواد من التسعة عشر إلى السادسة عشر.

ومن أشكال هذه العقود، يمكن أن يتم التعيين بعقد مؤقت والتعيين بعقد خاص والتعيين بعقد جزئي والتعيين بعقد كامل. فيما يتعلق بالعمل في القطاع الخاص، تم تحديد قانون العمل في دولة الإمارات، وتم تحديد نوعين من عقود العمل. الاختلاف بينهما يكمن في الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة. يتم إبرام عقود ذات مدة محددة وعقود أخرى غير محددة في الخدمة.

أهمية عقد العمل في القطاع الخاص
عقد العمل يكون مكتوب و يحدد فيه تاريخ إبرامه و تاريخ بدء العمل فيه، كما يتم تحديد نوع العمل و مدته اذا كانت مدة محددة و مقدار أجرة العمل، و العقد يكون على نسختين فتكون نسخة مع صاحب الشركة و النسخة الثانية تكون مع الموظف، أما في حالة عدم وجود عقد مكتوب فيمكن اثبات كل شروطه بكل طرق الإثبات القانونية.

و عقد العمل يجب أن لا يتجاوز أربع سنوات و هي قابلة للتجديد بعد موافقة الطرفين، كما يمكن أن يكون عقد العمل غير محدد في مدته، حيث أن عقد العمل يكون غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب أو كان غير محدد المدة كتابة، أو إذا كان مكتوب لمدة محددة لكل الطرفين و تم الإستمرار في العمل بعد إنتهاء مدته من غير تحديد مدة جديدة.

شروط الإستقالة من القطاع الخاص
إذا قدم الموظف استقالته ورفضها صاحب العمل، فلا يعترف هذا الرفض قانونيًا، حيث تكون الاستقالة مجرد إخطار لصاحب العمل بعدم رغبة الموظف في العمل، ولا يتم احتساب رأي صاحب العمل بموافقته أو رفضه.

في حالة الاستقالة، يجب على الموظف إثبات إبلاغ صاحب العمل بالاستقالة، ويمكن القيام بذلك عن طريق توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك لتوثيق علم صاحب العمل بالاستقالة من قِبَل الموظف.

و في حالة إنهاء شهر الإنذار و تم الإستمرار في العمل لمدة شهر أو شهرين، فإن هذا لا يعني سقوط و إلغاء الإستقالة، و لكن ليس من المعقول أن يعمل العامل لمدة تصل لأكثر من أربع أشهر أو ستة أشهر و من ثم يتمسك بإستقالته، حيث أن الإستمرار في عمله يكون قرين يتنازله عن الإستقالة، و لهذا فان على العامل أن يقوم بالحصول على موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار و هذا بناء على طلب صاحب العمل.

عقد التعيين في القطاع الحكومي
يتم تحديد ساعات العمل اليومية الكاملة للموظف في كل أيام العمل وفقًا للقواعد المقررة، ويتلقى الموظف الراتب الإجمالي وجميع المزايا المقررة للوظيفة التي يعمل بها.

أما التعيين بعقد دوام جزئي و هو عبارة عن التوظيف الذي يعمل فيه العامل في عدد محدد من الساعات، أو الأيام المقررة للعمل اليومي المتعددة و يتم تقاضي الراتب فيه عن طريق نسبة و تناسب في أيام العمل التي يعملها الموظف، و أيضا الراتب الإجمالي و المميزات المقررة للوظيفة المعين عليها.

بالنسبة للتعيين بعقد مؤقت، يعمل الموظف خلال ساعات العمل اليومية وطوال أيام العمل وفقا للقواعد المعتمدة، ويكون مدته ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة. يتلقى الموظف راتبا شهريا خلال فترة عمله وفقا للمنصب الوظيفي. كما يحق للوزير تعيين أي شخص ذو خبرة تحتاجها الوزارة بعقود خاصة.

يتم إعطاء الوزير صلاحية اعتماد جميع الامتيازات الوظيفية والمالية وكل الاحتياجات الخاصة بوزارته، وتكون في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، ويتم توظيف شخص في أي من الوظائف العليا المتاحة لديها ويكون مدة العمل سنتين، ويمكن تمديد المدة إلى سنتين إضافية.