معلومات عن القوانين في بلاد الإغريق
منذ فترة طويلة تقريبا 1200 عام قبل الميلاد، لم يكن لليونانيين القدماء أو الاغريق نظام قضائي رسمي. خلال تلك الفترة، إذا ارتكبت جريمة قتل، فإنه من المحتمل أن يتم قتل الجاني من قبل عائلة الضحية. في منتصف القرن السابع قبل الميلاد، لم يكن هناك قانون رسمي أو محكمة تحتوي على هيئة محلفين.
دراكو وسولون:
في عام 620 قبل الميلاد استبدل دراكو وسولون، وهو اول قانون في أثينا القديمة، وهي كانت قوانين مكتوبة حتى يتم تطبيقها من قبل المحكمة القانونية، وكان ينص القانون الأول الذي كتبه دراكو ان جريمة القتل يعاقب فاعلها بالنفي خارج البلاد.
في عام 594 قبل الميلاد، تم تعيين سولون، رجل دولة أثيني، لإنشاء المشروع الرسمي وكتابة العديد من القوانين التي استخدمت في المحاكم الأثينية، وتتضمن هذه القوانين أربعة أنواع: قوانين التعذيب، وقوانين الأسرة، والقوانين العامة، وقوانين الإجراءات.
1_قوانين التعذيب:
تم تجاوز بعض الحالات التي تعرضت للضرر من قبل شخص آخر أو أي شيء مرتبط به بواسطة قوانين التعذيب، وقد وضع دراكو وسولون عقوبات محددة لكل جريمة ترتكب، ولكن دفع المال للضحية كان جزءا من العقوبة في معظم الحالات، فعلى سبيل المثال، تعتمد عقوبة السرقة على دفع نفس المبلغ المسروق، وكتب دراكو أيضا قانونا لوضع المنازل والخنادق وآبار المياه، وحتى قانونا لتحديد مواقع خلايا النحل والأشجار.
2_قوانين الاسرة:
كتب سولون العديد من قوانين الاسرة، والتي نصت على مبادئ لتوجيه الرجال والنساء وعلاقاتهم، كما كتب القانون المتعلق بالزواج والتبني والميراث، ولكن لم يتم تحديد أي عقوبة لهذا القانون، ولكن يتم تحديدها من قبل رب الاسرة، وقد كان دور المرأة في القانون اليوناني صغير جدا، وقد كان الوصي الرسمي للمرأة هو المسؤول عنها.
3_قوانين عامة:
تم وضع القوانين العامة كمبدأ لتوجيه كيفية إجراءات الوظائف والخدمات العامة، ومن خلال هذه القوانين يمكن تحديد مسائل مثل تصدير واستيراد البضائع وحجم الأرض التي يمكن للأفراد امتلاكها.
4_القوانين الجرائية:
تعد القوانين التي يضعها القضاة أو المحلفون لإدارة باقي القوانين مثالًا على ذلك تحديد عدد الشهود الذين يجب أن يدلوا بشهادتهم في محاكم الجرائم القتل.
بداية المحاكم والنظام القضائي:
لتنفيذ العقوبات بشكل صحيح، تطلب المجتمع اليوناني إنشاء نظام لمحاكمة ومعاقبة المذنبين، وهذا النظام كان بداية لنظام الديمقراطية الذي نعرفه اليوم. وفي تلك الأيام، لم يكن هناك محامون محترفون، والدعوة القضائية كانت تتألف من شخص يدعي أن تم اتخاذ إجراء غير قانوني،
يمكن لهيئة المحلفين أن تضم بين ستة إلى خمسة عشر عضوا، وكان عدد المحلفين في اليونان القديمة 201 وكان أصغر عدد، ولكن كان يجب أن يكون عدد هيئة التحكيم المتوسطة 501 عضوا، وذلك لضمان وجود عدد فردي من المحلفين لتجنب حدوث أي تعادل في الأصوات.
من يستطيع ان يصبح محلف:
يجب أن يكون المحلفون مواطنين رسميين في البلاد، ولا يسمح لغير المواطنين سواء رجالًا أو نساءً بالمشاركة كشركاء في الحلف. ويمكن للرجال الذين تجاوزوا سن الـ 18 الانضمام إلى صنع القوانين، وللرجال الذين تجاوزوا سن الـ 30 أن يصبحوا محلفين.