معلومات عامة حول رأسمالية المحاسيب

تتباين اقتصاديات الدول حول العالم بين الرأسمالية والاشتراكية والاقتصاد المختلط، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الأنظمة لا تسير بنفس الوتيرة في الغالب. ويمكن أن تتضمن كل من هذه الأنظمة عيوبًا، مثل الانتشار الواسع للمحسوبية في النظام الرأسمالي.

المقصود برأسمالية المحاسيب
مصطلح رأسمالية المحاسيب هو عبارة يتم إطلاقها على الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد فيه النجاح في الأعمال التجارية على العلاقات القوية بين القائمين على العمل التجاري والمسئولين الحكوميين، حيث أن هذا النظام يتسم بالمحسوبيات والمحاباة في العلاقات والمصالح التي تتطلب موافقات وتصاريح وترخيصات حكومية، وكذلك فيما يعلق بتوزيع التصاريح القانونية أو المنح الحكومية أو التخفيضات الضريبية الخاصة أو غيرها من أشكال تتطلب تدخل الدولة في توجيه الشئون الاقتصادية.

ويقول خبراء الإقتصاد أن رأسمالية المحاسيب تظهر بكثافة في الدول الراسمالية التي تختلط بها السياسة بالاقتصاد، ويسيطر فيها الساسة والنشطاء على مصالح وأعمال تجارية كبرى، وكذلك حين تؤثر الصداقات التي ترمي إلى خدمة المصالح الذاتية والعلاقات بين الأسر بين رجال الأعمال والحكومة على الاقتصاد والمجتمع.

رأسمالية المحاسيب في الواقع العملي
تظهر أزمة رأسمالية المحاسيب في الحياة العادية اليومية التي نعيشها عندما يحدث تواطؤ بين المشاركين في الأسواق، وعلى الرغم من أن هؤلاء الأطراف ربما ينافسون بعضهم بشكل بسيط، إلا أنهم في كثير من الأحيان ما يقومون بعمل جبهة موحدة على شكل اتحاد تجاري أو مجموعات تجارية صناعية، وهذه الجبهة تكون ضد الحكومة تطلب منها الدعم أو الإعانات أو فرض لوائح وقوانين معينة، وبينما صغار المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على القروض أو الحصول على مكان لهم في السوق أو الحصول على الموافقات الرسمية.

المحسوبية في القطاعات الاقتصادية
يشهد مصطلح رأسمالية المحاسبة انتشارا واسعا عندما تلجأ الحكومات إلى إنشاء مشروعات وتطلب مناقصات من شركات المقاولات أو المكاتب الاستشارية المتخصصة للإشراف عليها. وفي تلك الحالات، قد يسيطر على تلك المشروعات – على الرغم من كونها حكومية – محاسبون يبدؤون في استخدام المؤسسة أو المشروع ضد مصلحة المنافسين، ويطلق على هذه الظاهرة اسم السيطرة التنظيمية، ولها تاريخ طويل.

رأسمالية المحاسيب في الاقتصادات النامية
تنتشر هذه الصورة من الرأسمالية بكثرة في اقتصاديات البلدان النامية، حيث تكون الحكومات غالبا غير عادلة بشكل كبير وتعاني من الفساد والمفسدين. يمكن تمييز الحكومات الفاسدة بوجود مجموعة محددة من أصحاب الشركات الذين يمتلكون صلات وثيقة مع الحكومة بشكل أكبر من غيرهم، ويمكن أن يتم التمييز بهذا الشكل من خلال التفضيل العنصري أو الديني أو العرق.

على سبيل المثال، في الوضع السوري، للطائفة العلوية حصة غير متناسبة من السلطة في الحكومة والأعمال؛ حيث يفضل رئيس الدولة ذويه على أطياف الشعب الآخرين، ويمكن تفسير ذلك بأن القادة الحكوميون والتجاريون يحتاجون إلى دعم أشخاص ذوي السلطة لتحقيق مصالحهم، وهؤلاء الأشخاص يمثلون المحاور الأساسية في السلطة التنفيذية؛ وبالتالي يتركز السلطة الاقتصادية والسياسية في يد مجموعة صغيرة في الدول النامية.

وجهة النظر السياسية في رأسمالية المحاسيب
العيوب التي نتجت عن رأسمالية المحاسبة أتاحت فرصة كبيرة للأشتراكيين ومعارضي الأنظمة الرأسمالية، حيث أكدوا أن محنة المحاسبة هي نتيجة لا مفر منها لأي نظام رأسمالي، ونظرا لأن الأعمال التجارية تؤدي إلى تحقيق الأموال والأموال تؤدي إلى السلطة السياسية، فإن الأعمال التجارية ستستخدم سلطاتها بشكل يترك مجالا ضئيلا للشك في التأثير على الحكومات، وتزداد المشكلة تعقيدا إذا كان المسؤولون في الحكومات أنفسهم لديهم مصالح خاصة يعينون تلك المحاسبين بموافقتهم دون ضغط.