مزايا وعيوب القروض العامة وأنواعها .. وأثارها الإقتصادية
ما هو القرض العام
يُعرف القرض العام بأنّه اتفاق بين طرفين حيث يكون الطرف الأول هو الدائن والطرف الآخر هو المدين وهم أفراد أو مؤسسات مالية ومصرفية في حالة القرض الداخلي أو دول ومؤسسات أجنبية أخرى في في حالة القرض الخارجي، حيث يتعهد الطرف الأول، وهو الدائن بتزويد الطرف الآخر، وهو المدين بمبلغ من المال.
عادة ما يتعهد الكيان القانوني العام أو الدولة بدفع أقساط القرض والفوائد المترتبة عليه، والتي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين، ويتم تحديد تاريخ البدء في سداد الأقساط والفوائد ضمن الاتفاق الخاص بالقرض.
القروض العامة ليست نتيجة للظروف الحالية ، بل ظهرت مع تأسيس الدولة وأداء مهامها التي تتطلب الإنفاق العام. يهدف الإنفاق العام للدولة إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة التي لا يمكن تلبيتها بالموارد المتاحة.
تستخدم الدولة الضرائب والرسوم (المساعدة الاجتماعية)، وعندما لا تكفي هذه المصادر، تلجأ الدول إلى `الاقتراض العام`، وعند الإشارة إلى الظروف التاريخية، يمكن ملاحظة أن الملوك والأباطرة والسلاطين غالبا ما ينقلون ممتلكاتهم ومجوهراتهم للتجار مقابل الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة، خاصة أثناء الحروب أو عند تمويل الفتوحات.
كانت ظاهرة القروض العامة ظاهرة استثنائية، أي لا تتكرر سنويا بل هي نتيجة لظروف استثنائية فقط، ومن هنا تطورت القروض العامة وأصبحت أداة مالية سنوية منتظمة تلجأ إليها الحكومات كل عام بسبب عدم قدرة الإيرادات الضريبية على تغطية النفقات العامة، وهي مستمرة بين المؤيدين والمعارضين حتى يومنا هذا.
خصائص القرض العام
“تتمثل أبرز خصائص القرض العام، سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية، في ما يلي:
- القرض العام هو اتفاق أو عقد بين شخصين أو أكثر بغض النظر عن اختلاف أشكال القروض العامة، حيث يكون الطرف الأول هو الدائن الذي يقدم المال، ويمكن أن يكون هؤلاء الأفراد أو الشركات المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية في حالة القروض الداخلية.
- فيما يتعلق بالقروض الخارجية، يُمثل الدول الأجنبية والمؤسسات المصرفية والمالية، ويتعهد الطرف المدين، والذي يُمثل بشكل عام دولة، بدفع المبالغ المستعارة وإعادتها وفقًا للشروط المتفق عليها في القرض بالإضافة إلى الفائدة.
- لا يمكن تنفيذ قرض إلا بموجب القانون، كما لا يجوز للدولة التفاوض على قرض معين، سواء كان محليًا أو خارجيًا، إلا بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة للقرض، وذلك لحفظ حقوق الطرفين.
مزايا القروض العامة
- تتوفر للقروض العامة مزايا متعددة، إذ تعد الرافعة الأساسية للمشاريع الجديدة أو لأولئك الذين واجهوا صعوبات في منتصف الطريق، كما يمكن أن تكون القروض العامة الخيار المثلى عندما يفكر رائد الأعمال في التوسع أو شراء معدات جديدة أو الاستثمار في منتج جديد أو توظيف بعض الأشخاص الذين يتوقع منهم تحقيق أرباح كبيرة في مشروع يستحقون الاقتراض لأجلهم.
- تحقيق تدفق النقد، عندما يحقق المشروع بعض النجاح ويحتاج إلى المال لتوسيع أو تطوير الأعمال التجارية، فإن التفكير في الحصول على قرض يكون مناسبا.
- استعادة السيطرة على العمل، وعلى الرغم من أن ذلك ينطبق جزئيا على بعض أنواع القروض الأخرى لأن البنك كمقرض لا يتدخل في الأعمال التجارية أو يطلب منك القيام بذلك بطريقة معينة، إلا أنه يرغب فقط في التأكد من وصول الأموال في الوقت المحدد مع الفائدة.
عيوب القروض العامة
- تشمل تكاليف التمويل والحالة المالية للشركة بالإضافة إلى العامل الزمني.
- أيضا، يصبح الاقتراض عبئا على الشركة مع مرور الوقت، وسيتم إضافة تاريخ السداد إلى الفائدة المركبة طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
- يتم قياس قدرة المؤسسة على السداد من خلال قدرتها على تحقيق أرباح تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج أو تكاليف الاقتراض.
القروض العامة وأنواعها
يوجد عدة أنواع من القروض العامة، وهي كما يلي:
القروض الاختيارية والقروض الإجبارية
تشير القروض الاختيارية إلى أنّ أصل القرض العام سيكون اختياريًا بناءً على حقيقة أنّ القرض العام هو شكل من أشكال الاستثمار، ويجب أن يكون الأفراد الذين يجرون عملية الاشتراك أحراراً، لكن أخذ االقرض في معظم دول العالم، وخاصة في البلدان النامية، حيث يتحول من اختياري إلى إلزامي.
يمكن أيضًا تحويل القرض من إجراء اختياري إلى إجراء إلزامي عندما تنتهك الدولة شروط القرض، مثل تأجيل موعد سداد الفائدة دون موافقة المُقرض وبالمثل، نظرًا لأنّ القرض الإلزامي يحتل مكانًا وسطًا بين القرض الضريبي والاختياري، فكلما زادت القدرة القسرية اقترب القرض الإلزامي من الضريبة وبالتالي يبتعد عن القرض الاختياري.
القروض الداخلية والقروض الخارجية
كما أنّ القرض الداخلي هو قرض يشترك فيه الأفراد المقيمون في الدولة ويتم تمويل القرض العام من المدخرات الوطنية ومع ذلك، فإنّ القرض الخارجي هو قرض يكتتب به الأفراد الذين يعيشون في الدولة مما يعني أنّ هذا القرض ممول من مدخرات أجنبية في حين أنّ فوائد القروض الداخلية أقل مقارنة بمزايا القروض الخارجية.
ربما كان الهدف من ذلك هو تشجيع أصحاب الأسهم الأجانب على الاكتتاب في هذا القرض، وذلك من خلال تقديم بعض الدول للفوائد والضمانات والامتيازات في القروض الخارجية، وخاصة لأنه بإمكان القرض الداخلي أن يتحول إلى قرض خارجي، فعندما يقوم أجنبي بشراء سندات من أشخاص في الداخل، يمكن تحويل القرض الداخلي إلى قرض خارجي، وأيضا يمكن تحويل القرض الخارجي إلى قرض داخلي، عندما يقوم الأشخاص في الداخل بشراء سندات من خارج الدول.
القروض قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل
تتمثل القروض القصيرة الأجل والطويلة الأجل على النحو التالي:
القروض المؤقّتة: القروض المؤقتة هي قروض مدرجة لفترة سداد محددة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وهي:
- قرض قصير الأجل: مدته أقصر من عام واحد فعندما يظهر عجز مؤقت في الموازنة العامة من المتوقع أن تلجأ الدولة إلى إصدار أذون خزانة عادية، يمكن شراؤها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، والتي يجب استهلاكها خلال نفس السنة المالية، وتقوم الدولة بدفع ثمنها لاستخدامها في تغطية هذا العجز الذي يمكن أن تنخفض قيمته خلال السنة المالية القادمة.
- القرض متوسط الأجل: تصل مدته من سنة إلى خمس سنوات.
- قرض طويل الأجل: يتم الاعتماد عادةً على النوعين الأخيرين من القروض العامة لفترة تتجاوز خمس سنوات، سواء كدعم للجهود الحربية أو مساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية.
الآثار الإقتصادية للقروض العامة
تُعرف الآثار الاقتصادية للقروض العامة بأنّها هي كل الأموال التي تقترضها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من الأفراد والهيئات الخاصة والعامة والمحلية منها والأجنبية بشرط أن تتعهد بسداد تلك الأموال في موعدها وخدمة الدين وفق شروط القروض، كما تتشابه القروض بالضرائب، وذلك لأنّها لا تصدر إلا بإصدار قوانين.
يحتوي الدين الخارجي على فوائد أخرى مثل تمكين الدولة المستلفة من السيطرة على القوة الشرائية، واستخدامها لزيادة النقد الأجنبي أو شراء السلع من الخارج، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات الخاص بها. ويمكن أن تكون الديون الخارجية على شكل سلع أو خدمات متوفرة للدولة المستلفة.