مراحل تطور الاقتصاد العماني

هذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد العماني من التاريخ المحلي الإجمالي إلى ما قدره 2491 ريالاً عمانياً في عام 1995م كما شهدت هذه الفترة حدوث معدلات تضخم منخفضة مع حدوث زيادة في نسبة المساهمة الخاصة بالقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالسلطنة حيث قد ارتفعت القيمة المضافة لتلك الأنشطة الغير نفطية إلى ما قيمته نحو 3287 مليون ريال عماني .

في المرحلة الثانية من تنفيذ الأهداف الطويلة المدى للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، شهدت العديد من الإنجازات الاقتصادية الملحوظة، مثل ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 13737 مليون ريال عماني في نهاية عام 2006م. وفي الوقت الحالي، تشهد السلطنة تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

بالإضافة إلى التركيز على توفير فرص العمل للشباب العماني، تركز السياسة العمانية على تعزيز القطاع الصناعي، بما في ذلك مشاريع مثل مشروع السماد العماني الهندي ومشروع صحار للألومنيوم ومشروع البولي إيثيلين ومشروع البولي بروبلين ومصنع الحديد والصلب، بالإضافة إلى ميناء صحار الصناعي وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي كجزء من السياسة الهادفة إلى التنويع .

إلى جانب العمل على تحفيز نمو الصادرات الغير نفطية ، و جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية ، و يأتي هذا التوجه في إطار توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة مع بعضاً من الدول كعاملاً مساعداً في تحفيز عملية نمو الصادرات الغير نفطية ، و اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة .

أبرز مظاهر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني :- يمكن رؤية العديد من المظاهر الخاصة بالرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، ومنها:
تحرص السلطنة على جودة المنتجات العمانية والالتزام بالمواصفات القياسية العالمية لتمكينها من المنافسة في السوق المحلي العماني والأسواق الإقليمية والدولية .

تم انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000م، وهذه الخطوة تعتبر واحدة من الخطوات الهامة التي تساعد في اندماج السلطنة في الاقتصاد العالمي وفتح الطريق أمام الصادرات العمانية للوصول إلى الأسواق بدون تمييز .

3- جهود السلطنة الدائمة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القوى والتجمعات الاقتصادية، سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ربط الدول المطلة على المحيط الهندي من أجل التعاون الاقتصادي المشترك  .

تعمل الحكومة العمانية حالياً بقوة وتصميم على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد الكلي على النفط، وذلك وفقًا للرؤية المستقبلية العمانية للاقتصاد حتى عام 2020م .

5- قيام حكومة السلطنة باستثمار جزءاً من العائدات المالية للنفط في مجموعة من المشروعات الخارجية حتى بلغ حجم الاستثمار المباشر للحكومة العمانية عن طريق وزارة المالية في رؤوس أموال الشركات بالخارج ما قيمته 224 مليون ريال عماني ، و بذلك تمكنت السلطنة من الحصول على عائدات مالية سنوية مجزية من تلك الاستثمارات ، و من المنتظر أيضاً أن تحقق هذه الاستثمارات عائدات مالية جيدة بعد اكتمالها ، و تشغيلها في خلال السنوات القادمة .