مدة دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص

أكد مسؤولون في الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم بمساعدة طلال العجلان نائب المدير العام لقطاع التمكين والإبداع بهذا الصندوق وإبراهيم الناصر مدير الإدارة العامة لتمكين المنشآت، على أن الصندوق يهتم بشكل مستمر بتقديم الدعم لتطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة من خلال برامج جديدة مميزة.

البرامج الجديدة من صندوق الموارد البشرية

وأوضحوا أن البرامج الجديدة التي سيتم تقديمها من قبل الصندوق تم إنشاؤها لتسهيل استثمار أبناء وبنات الوطن ومشاركتهم والعمل بشكل كبير في التنمية الوطنية الاقتصادية، وتشجيع المؤسسات على جذب الكوادر من الجنسين، وتيسير العملية المتعلقة بالدعم الموجه لهم، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، وتقديم المساعدة لأولئك الذين يحصلون على وظائف من خلال توفير التأهيل اللازم وتيسير الاستثمار في فئات مختلفة من المجتمع، ومن ثم زيادة قدرة الكوادر السعودية على المنافسة، وتعزيز الفرص المتاحة للاستمرار في المؤسسات الخاصة، وتحقيق أعلى مستوى من المرونة أمام الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. وأشار العجلان إلى أن آليات الدعم السابقة كانت تعاني من قلة القدرة على مواكبة التحولات في قطاع الأعمال وعدم اهتمام بتأهيل المواطنين والمواطنات الذين يتم توظيفهم، بدلا من أن تمر آليات الدعم السابقة بعدة مراحل متعددة قبل أن تحصل المؤسسة على الدعم.

دعم صندوق الموارد البشرية

– وقامت الورشة باستعراض مجموعة من البرامج والخدمات التي يقوم بتقديمها صندوق تنمية الموارد البشرية، وعلى رأسها برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت الذي يكون هدفه هو دعم نمو التوطين في المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص، وذلك بمساعدة هذا الصندوق بدفع معدل حصة اشتراك في التأمينات الاجتماعية كل شهر بدلا عن المنشآت التي تقوم بتحقيق نمو في عدد الموظفين السعوديين، وكذلك التخلص من فجوة الأجور الموجودة بين المواطنين والموظفين والوافدين، ودفع التكاليف الخاصة بالتدريب والإلحاق على رأس العمل.

يعد برنامج دعم العمل الحر أحد البرامج التي تهدف إلى دعم إتاحة الحماية الاجتماعية للأفراد الذين يمارسون العمل الحر من الجنسين الذكور والإناث، حيث يساعد هذا البرنامج في دفع جزء من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية بدلا من الممارسين للعمل الحر الذين يشتركون في هذا البرنامج، ويصل دعم البرنامج إلى حوالي 540 ريال شهريا في السنة الأولى ثم ينخفض إلى 360 ريال شهريا في السنة الثانية، علما بأن الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات العمل أو الساعة أو اليوم بدلا من العمل براتب منتظم عند صاحب عمل واحد يعتبر صاحب عمل حر.

ومن بين البرامج المعروفة، برنامج عدم نقل المرأة العاملة، وهذا البرنامج يهدف إلى دعم النساء العاملات السعوديات في القطاع الخاص وتقليل تكاليف نقلهن، وتطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بالنقل وتأمين وسائل المواصلات بأمان وسلامة عالية، وتعزيز الشفافية وتمكين الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بمقدمي الخدمة المعتمدين.

من خلال هذا البرنامج، يقوم الصندوق بالمساهمة في تغطية حوالي 80% من تكلفة النقل للمستفيدة، بمبلغ يصل إلى 800 ريال شهريا كحد أقصى. وتكون المستفيدة ملزمة بدفع المبلغ الزائد عن ذلك. يتم تنفيذ هذا لمدة 18 شهرا، وفقا لتدرج الدعم المالي. يبدأ الدعم بنسبة 80%، أي 800 ريال، في الشهر الأول، ويستمر حتى نهاية الشهر السادس. ثم ينخفض إلى 60%، أي 400 ريال. وقد بلغ إجمالي عدد المسجلات في البرنامج منذ بدايته 6,489 سيدة، في حين بلغ عدد المسجلات غير المؤهلات للدعم 5,706 سيدة. وبلغ عدد المستفيدات تقريبا 783 مستفيدة.

– ومن البرامج الجديدة التي تحدث عنها مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج خاص بضيافة الأطفال للمرأة العاملة والذي كان كل هدفه أن يساعد المرأة العاملة في أن تعادل بين أسرتها وبين وظيفتها، حيث يقوم الصندوق بالمساهمة في تغطية 80% من التكلفة الخاصة بضيافة الأطفال 800 ريال كل شهر كحد أقصى للطفل الواحد، وتقوم المستفيدة بالمساهمة بمبلغ قدره 200 ريال للطفل الواحد، والوقت الخاص بالدعم يبدأ من تاريخ اعتماد التسجيل حسب الشروط المحددة وحتى وصول الطفل إلى عمر 4 سنوات حسب تدرج الدعم المادي يتم تغطية الحد الأقصى في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى نسبة 60% أي 600 ريال في السنة الثانية، ويصل في السنة الثالثة إلى نسبة 50% أي 500 ريال، وفي السنة الرابعة إلى 40% أي 400 ريال.

– يتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى إنشاء قطاع جديد يركز على رعاية الأطفال، والذي سيوفر العديد من الوظائف الملائمة للعديد من النساء الراغبات في العمل في القطاع الخاص. وسيساعد ذلك على تحقيق الاستقرار الوظيفي لهؤلاء النساء وزيادة إنتاجيتهن من خلال توفير خدمات عالية الجودة بتكاليف مناسبة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل معدلات البطالة وزيادة عدد النساء العاملات وتحقيق مكاسب اقتصادية للبلد.