مبررات وجود القانون التجاري
مبررات وجود قانون تجاري
أسباب وجود القانون التجاري متعددة، منها:
تحديد المسؤوليات القانونية للعمل والمستهلك
إذا كنت تتعامل مع أطراف أخرى مثل العملاء أو الموردين لضمان نجاح العمل، فأنت بحاجة إلى معرفة أنك ملزم بمجموعة من المسؤوليات القانونية والأخلاقية بصفتك صاحب عمل.
في المعاملات التجارية مع المستهلك، بمجرد تسليم الأموال، تصبح ملزمًا بتحمل بعض المسؤوليات القانونية كصاحب عمل، على سبيل المثال، إذا دفع العميل مقابل منتج ما، يجب التأكد من أن العميل تلقى فعلياً المنتج الذي دفع مقابله.
لكن، يصبح الأمر أكثر تعقيدا، ويحتاج أيضا التأكد من وضع شروط وأحكام محددة للتعامل مع العملاء، حيث لديهم التزامات معينة يجب الوفاء بها. على سبيل المثال، يجب تحديد موعد لاسترداد الأموال وتحديد شروط وأحكام للمنازعات التي يمكن أن يطرأ عليها العملاء، فالقانون التجاري يحدد المسؤوليات والعلاقة القانونية بين الشركة والمستهلك.
ساعد في فهم وإدارة المعاملات المالية
إذا كنت تتعامل مع شركات أخرى ومستهلكين وحتى البنوك في تبادل الأموال، فإنه من الضروري معرفة التزاماتك، وأيضاً فهم الشروط القانونية التي تحكم أي تبادل للأموال في السوق.
هذا أكثر ملاءمة للشركات الكبيرة التي من المرجح أن تتبادل مبالغ مالية بملايين ، ويمكن للمحامي التجاري التأكد من أنك مشمول قانونيًا من جميع الزوايا قبل حدوث أي معاملة مالية ، ستعرف ما إذا كانت هناك أي مخاطر متضمنة وإذا كان الأمر كذلك ، كيف يمكنك تخفيف أو تقليل هذه المخاطر.
سيتمكنون أيضًا من صياغة المستندات القانونية بطريقة تحميها على الورق، وستحدد بوضوح شروط المعاملة المالية والمخاطر المترتبة عليها وأكثر من ذلك.
تُعد الأعمال المصرفية وتبادل الأموال مجالًا جادًا في إدارة الأعمال، ويمكن للقانون التجاري المساعدة بشكل كبير في هذا المجال.
دعم الائتمان وتعزيز الضمانات
يمثل الائتمان فرصة لتأجيل الدفع لفترة محددة مما يجعل عملية الشراء والبيع أكثر سهولة. يقوم التجار عادة بشراء البضائع ويسددون ثمنها بعد بيعها. ومن هنا تأتي أهمية القوانين التجارية التي تحدد الشروط والحدود لهذا النوع من الاتفاقيات لضمان حقوق الجميع.
تعريف القانون التجاري
في بحث عن القانون التجاري، تم تعريفه بأنه أحد جوانب القانون الرئيسية التي لا يفهمها إلا قلة من الناس، على الرغم من أهميته. ويشار إلى القانون التجاري أحيانا باسم قانون الأعمال أو التجارة، حيث ينظم سلوك الأفراد والتجار والشركات الذين يشاركون في التجارة والمبيعات والتجارة الإلكترونية. إنها واحدة من أهم المجالات القانونية للشركات بغض النظر عن حجمها، كما يغطي حماية المستهلك والعقود بما في ذلك عقود الموظفين والملكية الفكرية
القانون التجاري
عادات التجار
عادات التجار هي المصدر الرئيسي لقوانين التجارة، وتشير إلى تلك العادات والقواعد التي تنطبق على التجار ورجال الأعمال في تعاملاتهم وتداولاتهم مع بعضهم البعض.
القانون الأساسي أو التشريعي
القانون التشريعي هو القانون الذي تم إنشاؤه بواسطة الهيئة التشريعية بشكل رسمي ومكتوب، وأصبح مصدرًا هامًا للقانون التجاري.
مبدأ الإنصاف
يشير مبدأ الإنصاف إلى مجموعة من القواعد التي لم تنشأ من الأعراف أو القوانين التشريعية، وقواعد الإنصاف تم تشكيلها على أساس الضمير والمبادئ التي تم تحديدها في المحاكم القنصلية.
القانون العام
يتكون القانون العام من مجموعة من القواعد التي حددتها الأعراف والقرارات القضائية والأعمال العلمية القديمة في القانون، ويشير القانون العام في هذه الحالة إلى المبادئ القانونية التي وضعها القضاة من خلال قراراتهم القضائية.
كيف يتم حل نزاعات القانون التجاري
على الرغم من أن نزاعات القانون التجاري تختلف عن مجالات القانون الأخرى مثل القانون الجنائي، إلا أنها يمكن أن تتضمن عددًا من الخيارات المتاحة لحل النزاعات، تبعًا لنوع الانتهاك أو النزاع، ويمكن أن تشمل هذه الخيارات سبل الانتصاف
- الأضرار المالية عن الخسائر
- معالجات خرق العقد مثل فسخ العقد
- سبل الانتصاف العادلة مثل الأمر الزجري
يمكن استخدام الوساطة التجارية أو غيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات
عادةً من يختلف الوسائل المستخدمة للتوفيق في المنازعات، وذلك يعتمد على ما إذا كان الطرف المسؤول تاجرًا تجاريًا أم مواطنًا عاديًا، وقد يتطلب بعض النزاعات في القانون التجاري رفع دعوى جماعية إذا تأثر العديد من الأشخاص بنفس المشكلة.
وظيفة القانون التجاري
يشمل قانون التجارة تنظيم المعاملات التجارية في كل من المجال العام والخاص، وتشمل مجالات قانون التجارة النقل البري والبحري وشحن البضائع التجارية، والتأمين، والشراكة، والضمانات، وعقود الشركات، وبيع وتصنيع السلع الاستهلاكية، وممارسات التوظيف، والكمبيالات.
تطورت القوانين التجارية بشكل كبير على مر السنين، ومن المصمّم عمومًا لتمكين المشاركين في العمل من إدارة أعمالهم بمرونة وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية. وتم وضع التشريعات في هذا المجال لتعزيز التجارة الحرة.
تركز إصلاحات القانون التجاري على تحديد وتصحيح التناقضات والثغرات في القوانين. يمكن للمحاكم أيضا النظر في أنظمة قانونية أخرى لإيجاد حلول للقضايا القانونية المعقدة. على سبيل المثال، تركز التحديثات الأخيرة على تأثير التكنولوجيا على هذه المجالات وكيف تؤثر على المعاملات التجارية. ومع ذلك، تم تنفيذ ممارسات تجارية أكثر قيودا في العصر الحديث.
أنواع القانون التجاري
صياغة العقود
تساعد العقود على التأكد من صدق الأطراف التي تتعاقد معها في الصفقة
مكافحة الاحتكار
تساعد قوانين مكافحة الاحتكار في ضمان أن الشركات المختلفة في السوق تتعامل بمساواة في الفرص، حيث تستخدم بعض الشركات ممارسات غير عادلة أو خادعة للحصول على حصة أكبر من السوق، ويمكن أن يكون من الصعب تحديد سلوك الشركات الغير العادل.
الملكية الفكرية
قد يحتاج المؤسسات إلى تسجيل براءات الاختراع لأفكارها الفريدة لحماية عملها في السوق، حيث تحمي قوانين حقوق النشر المبتكرات والأعمال الإبداعية.
التوظيف
يساعد القانون التجاري في حفظ حقوق الموظفين من خلال العقود الرسمية القانونية والشروط الموجودة في القانون التجاري بشأن التوظيف.
علاقة القانون التجاري بقانون المستهلك
يتضمن قانون المستهلك حقوق وحريات المستهلكين المشاركين في المعاملات التجارية، ويمكن تطبيقه على كل من المعاملات المادية والافتراضية، وتشمل أحكامه حقوق التحقيق في شرعية وأخلاقيات السوق التجاري.
يهدف القانون التجاري، تمامًا مثل قانون حماية المستهلك، إلى منع استغلال المستهلكين، ويتضمن أحكامًا للتحقيق والمقاضاة، عادةً في الحالات التي تتعلق بالتجارة
- الإعلانات المضللة : التلاعب بالمنتجات والخدمات تصنف ضمن فئة التحريف، وهو نشاط إجرامي وفقاً للقانون التجاري.
- المسؤولية عن المنتج: يجب أن يكون المنتج المعروض للبيع آمنًا للاستخدام المقصود منه ويجب أن يتوفر فيه السلامة الهيكلية المطلوبة، ويمكن تحميل البائع المسؤولية في حالة وقوع إصابات نتيجة استخدام المنتج.
- التأمين والضمان: السندان هما أداة قانونية، يعرفها القانون التجاري على أنها وثيقة أنشئتبين البائع والمستهلك، وللمستهلك الحق في أن يتوقع أن المنتج الذي يشتريه فعال ومرضي.