اسباب وجود القانون التجاري
القوانين عمومًا هي أهم العوامل والمعايير التي تعتمد عليها الدول من أجل تنظيم المعاملات المختلفة والعلاقات بين أفراد المجتمع ببعضهم البعض والعلاقة أيضًا بين الفرد والدولة دون أن يطغى أحد الأطراف ذو المال والنفوذ على الآخر ، ومن أهم القوانين التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في الأعمال التجارية هو القانون التجاري .
القانون التجاري
القانون التجاري هو فرع من الفروع القانونية الخاصة، حيث تم تعريفه كالمنظم الأساسي للقواعد المتعلقة بالتجارة ومختلف أنواع الأعمال التجارية. إنه ينظم الأعمال التجارية ويحمي حقوق الأطراف في التعامل سواء بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين المستهلكين. ويعتبر القانون التجاري قانونا محدودا نسبيا مقارنة بالقانون المدني، الذي يشمل نطاقا أوسع من القواعد التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة العمل .
أهمية القانون التجاري
يعود سبب وجود القانون التجاري إلى اختلافه عن القانون العام فيما يتعلق بـ:
-السرعة : يتميز القانون التجاري بالسرعة في إنهاء الإجراءات المختلفة ؛ حيث أن التحلي بالسرعة هو العامل الأهم في نجاح الأعمال التجارية ؛ لأن طبيعة عمل التاجر والتربح من نشاطه التجاري يحتاج بالطبع إلى قانون مرن وأكثر سرعة وسهولة في إنهاء الإجراءات المختلفة وهذا الأمر لا يتوفر في القانون العام ولكن يتوفر في القانون التجاري فقط .
-الإئتمان : توفر بعض الأوراق التجارية مهلة للتاجر لسداد قيمة مديونياته وتكاليف البضائع التي يشتريها، وتسمى هذه المهلة `أجل تسديد الدين`، مع ضمان حق المدين .
مصادر القانون التجاري
يستند القانون التجاري بشكل عام إلى نوعين رئيسيين من المصادر، وهما كالتالي:
-المصادر الأصلية : وتشمل هذه المصادر كل من التشريع والعرف .
-المصادر الاحتياطية : يعتمد القانون التجاري أيضًا على بعض المصادر الاحتياطية التي يتم الرجوع إليها لحل بعض المشكلات التجارية، مثل الفقه والقضاء .
نظريات نطاق القانون التجاري
يُطلق مصطلح نطاق القانون التجاري على الأشخاص الذي يمكن تطبيق القانون عليهم، وعلى مدى تطبيق هذا القانون، ومتى يتم تطبيقه. وقد ظهرت بعض النظريات التي وضعها كبار الخبراء فيما يخص نطاق تطبيق القانون التجاري
النظرية الشخصية
وفقًا لهذه النظرية، يرون الخبراء أنه يمكن تطبيق القانون التجاري على أي شخص يدخل في العمل التجاري، بغض النظر عن طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه هذا التاجر، إذ تعتبر هذه النظرية نظرية عامة وشاملة لتطبيق القانون التجاري على جميع التجار الصغار والكبار .
النظرية الموضوعية
بالنسبة للنظرية الموضوعية، هي نظرية أخرى تنتمي إلى مجال القانون التجاري، ولكنها تختلف إلى حد ما عن النظرية الشخصية. فهي تعتمد بشكل أساسي على طبيعة العمل والنشاط التجاري التي يقوم بها التاجر لتحديد إمكانية تطبيق القانون التجاري عليه. وتمتد هذه النظرية أيضا لتشمل أي شخص يمارس أي نوع من أنواع التجارة، حتى لو لم يكن نشاطه الأساسي تجاريا .
وتعتمد الكثير من الدول على تطبيق القانون التجاري ؛ بل إن الأمر قد امتد لتطبيق القوانين التجارية على المعاملات التجارية التي تتم بين البلدان المختلفة وبعضها ، ويرجع ذلك إلى دور هذا القانون في إتمام العمليات التجارية بشكل سهل وسريع جدًا دون الحاجة إلى اللجوء بشكل دائم إلى القضاء من أجل توثيق العقود والأوراق التجارية ؛ غير أنه يضمن حق الطرفين أيضًا سواء حق التاجر أو المستهلك .