ما هي منظمة الشفافية الدولية

تعريف منظمة الشفافية الدولية

منظمة الشفافية الدولية (TI)، هي منظمة غير حكومية، وغير هادفة للربح، تأسست في برلين عام 1993 لفضح الفساد وتقليل آثاره الضارة في جميع أنحاء العالم، وخاصةً على الفقراء والمحرومين، وتتكون منظمة الشفافية الدولية من شبكة عالمية من حوالي 100 فرع وطني مخصص لمكافحة الفساد في بلدانهم الأصلية، والمقر الرئيسي في برلين.

لا تقوم منظمة الشفافية الدولية بالتحقيق في الفساد بشكل مباشر، بل تراقب بدلاً من ذلك المسؤولين في المؤسسات الحكومية والأعمال التجارية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لتعزيز الشفافية في الشؤون العامة والخاصة والضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد.

اعمال منظمة الشفافية الدولية

تستهدف منظمة الشفافية الدولية محاربة الفساد على كافة المستويات، من الحكومات المحلية إلى الشركات متعددة الجنسيات، تماشيًا مع إيمانها بأن الفساد يخلق الفقر ويديمه، ويضعف الديمقراطية، ويشوه التجارة الوطنية والدولية، ويعرض الأمن القومي للخطر، ويهدد الموارد الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وتركز المنظمة على خمسة مجالات اهتمام وهم: الفساد في المجال السياسي، الفساد في القطاع الخاص، الفساد في مجال المقاولات العامة، الفقر والتنمية، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ولعبت المنظمة دورا رائدا في تحسين حياة الملايين من الأشخاص حول العالم من خلال تعزيز حركة مكافحة الفساد، وتعمل أيضا على زيادة الوعي وتقليل اللامبالاة والتسامح تجاه الفساد، وتبتكر وتنفذ إجراءات عملية لمواجهته.

تدير منظمة الشفافية الدولية مجلس إدارة يتم انتخابه في اجتماع سنوي للفروع الوطنية والأعضاء الفرديين، وتصدر عدة تقارير سنوية، بما في ذلك تقرير الفساد العالمي ومقياس الفساد العالمي ومؤشر مدركات الفساد، الذي يصنف البلدان حسب مستوى الفساد المدرك بناء على استبيانات الخبراء، كما تنشر كتبا حول مناطق محددة وتمنح جوائز النزاهة للأفراد الذين يكشفون الفساد في بلدانهم.

يتم تمويل المنظمة بشكل أساسي من قبل وكالات ومؤسسات التنمية الحكومية، كما تتلقى المشاريع تمويلًا من المنظمات الدولية والتبرعات من الشركات الخاصة، وتكون المبيعات من المطبوعات والرسوم أقل من الدخل الإجمالي.

التحديات التي تواجه منظمة الشفافية الدولية

تتنوع تحديات مكافحة الفساد بشكل كبير وتعتمد على الدول التي تحدث فيها. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي تبدو عالمية، حيث لا يزال مكافحة الفساد مستمرة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في البلدان النامية. في حين أن الأشخاص الذين ينخرطون في الفساد عادة ما يكونون من الطبقة الحاكمة والطبقة الاقتصادية القوية التي تمتلك القدرة على الرشوة أو التستر عن الأعمال غير القانونية.

في مثل هذه الحالات، يتعرض نشطاء مكافحة الفساد والمبلغون للاستهداف بطرق مختلفة، وقد تتعرض بعض نشطاء مكافحة الفساد للإيذاء الجسدي أو القتل، بينما يتم حرمان آخرين من وسائل كسب رزقهم من خلال فصلهم عن العمل أو سحب تراخيص التجارة، وخاصة في أفريقيا.

وفي حين أن العديد من أفراد الجمهور يقدرون أهمية مكافحة الفساد، يفضل الكثيرون البقاء على مسافة آمنة وتجنب المخاطر ووصمة العار التي يجتذبها نشطاء مكافحة الفساد في بعض الأحيان، ونظرًا لكونهم معرضين للخطر، لم يكن موظفو منظمة الشفافية الدولية استثناءً، واعتبارًا من مايو 2014، ظل مقتل أحد موظفي المنظمة في أوائل عام 2013 في ظل ظروف مشبوهة دون حل.

وداخليا، لم تكن المنظمة خالية من التحديات، حيث تم التشكيك في استقلالية بعض الفروع عن الجهات السياسية الفاعلة بينما تم تحديد نقاط ضعف الحكم في فروع أخرى، وساعد وجود لجنة اعتماد عضوية قوية ومحترمة المنظمة على الالتزام بمبادئها بشكل عام، ويخضع كل فرع وطني أو عضو فردي لمراجعة الاعتماد كل ثلاث سنوات، وأولئك الذين لا يلتزمون بالمعايير الموضوعة يُحرمون من المصداقية ويفقدون الحق في استخدام اسم وشعار منظمة الشفافية الدولية، وتم فقدان مصداقية عدد من الفروع بالفعل.

وقد تمت مدح مجموعة من الوكالات والمبادرات الأخرى لمنظمة الشفافية الدولية وتم تقديم الدعم لها، حيث قدمت منظمات مثل النزاهة المالية العالمية، وبيت الحرية، ومراقبة النزاهة، معلومات هامة تساعد في فهم الفساد وربما تعزز جهود مكافحته، وتركز مبادرات شراكة الحوكمة المفتوحة والتعاقد المفتوح والوصول إلى المعلومات والبيانات المفتوحة على الشفافية، وهي عنصر أساسي في مكافحة الفساد.

عندما تكون المؤسسات والمسؤولين غير مستجيبين، قد يكون التشجيع على اتخاذ إجراء غير فعال، وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري اللجوء إلى المحاكمة لتحقيق العدالة، مع المخاطر والتكاليف المرتبطة بها. والجمهور غير قادر على تخفيف نقاط ضعف البيروقراطية غير الراغبة وغير المستجيبة بشكل كاف.

غالبا ما يكون الفساد مرتبطا بجرائم أخرى تعبر الحدود، مثل غسيل الأموال وتجارة البشر وتجارة المخدرات وتجارة المنتجات الحيوانية غير المشروعة. وتسهل الهياكل المالية العالمية تنقل العائدات المتحققة من هذه الجرائم عبر الحدود القانونية، مما يقلل من احتمال محاسبة الجناة. وتتداخل مكافحة الفساد مع جهود مكافحة العديد من الجرائم التي تعبر الحدود. وطالما استمر هذا الوضع في الازدهار، فلن يتمكن من السيطرة على الفساد.

وعلى الرغم من التحديات العديدة، نجحت المنظمة في توعية الناس بمشكلة الفساد وبناء قدراتهم لمكافحته واستدراك اهتمام العديد من أصحاب المصلحة في هذا الشأن. ومع ذلك، لم تنجح المنظمة في القضاء على الفساد في العالم بأكمله، ولا يزال تحقيق عالم خال من الفساد رؤية جاهدة ومستحيلة. ومع ذلك، يمكن الحد من الفساد وتقليل آثاره على حياة الناس، وهذا سيمكنهم من العيش بشكل أفضل.

الآثار السلبية للفساد

تُعرف منظمة الشفافية الدولية، الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة الموكلة للحصول على مكاسب خاصة، وقامت بدراسة الآثار الضارة للفساد وتوثيقها على مر السنين، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الفساد تعادل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع دفع رشاوى تزيد عن تريليون دولار أمريكي كل عام.

وثبت أن الفساد يؤثر على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، وأظهرت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن الاستثمار في الدول التي يتفشى فيها الفساد بشكل أكبر يقل بنسبة 5٪ تقريبًا عن البلدان الخالية نسبيًا من الفساد، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الفساد يرفع من قيمة مزاولة الأعمال التجارية بنسبة تبلغ 10٪ في المتوسط.

كما تم إثبات التأثير الكبير للفساد على عدم المساواة في الدخل والأثر السلبي للفساد على نمو الدخل لأفقر 20٪ من البلاد، ويقدر الاتحاد الأفريقي أن 25٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلدان الإفريقية، والتي تصل إلى 148 مليار دولار أمريكي، تُفقد بسبب الفساد كل عام، وتشير التقديرات إلى أن 30٪ من ميزانية التنمية تُفقد بسبب الفساد سنويًا، وتختلف تقديرات الخسارة المالية بسبب الفساد، لكنها كبيرة بغض النظر عن المصدر، ويختلف الوضع بالطبع من بلد إلى آخر ولكن التأثير السلبي معترف به جيدًا.

ومع ذلك، لقد ألقت الأحداث الأخيرة في العالم الضوء على الفساد، إذ تم الاعتراف بدور الفساد في الأزمة المالية العالمية وثورات الشعوب في العالم العربي. وتعهدت الدول بالتزامات هامة خلال الأربع سنوات الماضية، وتم الاتفاق على معايير جديدة في القانون لتعزيز مكافحة الفساد. وقد تم وضع تشريعات حديثة مثل قانون الرشوة في المملكة المتحدة ومتطلبات الكشف عن الأعمال في الاتحاد الأوروبي للشركات كأمثلة على ذلك.