ما هي القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص ؟.. وكيف سيكون نظامها
ما هي القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص في المملكة العربية السعودية
لا يوجد قطاعات عسكرية مستهدفة بالتخصيص، ولا يتفق التعريف الخاص بالخصخصة في المجال الاقتصادي بين الجهات المختصة، في الدول التي تخضع لمنظمة التنمية والتعاون، من خلال المجال الاقتصادي. ويرى بعض الخبراء أن الخصخصة ليست مجرد تعامل في الأصول التي تمتلكها الدولة بشكل عام، بل تعد أيضا طريقة لانتقال الملكية من يد إلى يد ثانية، ويقصد بذلك نقل الملكية من تملك في يد الدولة، ممثلة في المؤسسات والحكومات، لتصبح ملكا ليد أخرى، والمقصود هنا هو يد القطاع الخاص
بذلك، يتم تعريف الانتقال بشكل مباشر لملكية الأصول التي تمتلكها الدول، باستخدام أداة استثمار تسمى بها، وهذه الأداة تكون تحت سلطة الحكومة بطبيعتها، وتهدف أيضا إلى نقل النشاط الحكومي ليتولاه القطاع الخاص بدلا منه، من خلال التنازل عنه ومن خلال تفويض إداري خاص له، ويشمل هذا النظام أيضا نظام الإيجار وأنواع الشراكة الأخرى التي تشمل العملية الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبناء على ما سبق، وبالاعتماد على التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، التي تسعى لتحقيق اقتصاد واستثمار يعتبر مسارا جديدا لها، يهدف إلى خصخصة القطاع العام، فإن القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية، الذي أثار اهتمام الكثير من المهتمين بالشأن السعودي بشكل عام والمواطنين السعوديين بشكل خاص، ويتساءلون عن مصيره مع التوجه نحو الخصخصة الذي تبنته المملكة العربية السعودية، فقد اعتمدت الحكومة السعودية في مجلس وزرائها على هذا المسار، والذي يمكن من خلاله توضيح موقف المملكة العربية السعودية بشأن القطاع العسكري في السطور التالية
أكدت المملكة العربية السعودية أن القطاع العسكري ليس مشمولا بخطط الخصخصة، وأنه لن يتم بيع أي جزء منه أو فرع تابع له في الوقت الحالي أو في المستقبل، حيث تؤكد المملكة على أهمية هذا القطاع للأمن القومي والاستقرار في المملكة، وضرورة حفظه تحت سيطرة الدولة لضمان سلامة المواطنين السعوديين
وبهذا يمكن أن يتم خصخصة الخدمات بشكل عام، وهذا يشمل الخدمات البلدية التي يقدمها القطاع العام، حيث يتولى القطاع الخاص تقديمها بدلا من ذلك، وهو قطاع يقدم أعمالا صغيرة، مثل التخلص من النفايات والتعامل مع الطرق والمسؤولية عن المرافق الترفيهية مثل المرافق الجمالية وإقامتها.
توجد خصخصة خاصة يقوم بعض رجال الأعمال بشرائها وتغييرها في شركات خاصة، وهناك خصخصة تعليمية تقوم بتحويل مسؤوليات القطاع العام في التعليم إلى يد القطاع الخاص بدلا من الحكومة
القطاعات السعودية المستهدفة بالتخصيص
و استنادًا إلى ما صدر عن رئاسة الوزراء في المملكة العربية السعودية بشأن خطة الخصخصة لقطاعات الدولة، يمكن توضيح القطاعات التي ستشملها الخطة الجديدة للخصخصة
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- الجامعات الحكومية.
- وزارة التعليم.
- البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- وزارة الصناعة.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- قطاع التعليم.
- شركة المياه الوطنية.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الإسكان.
- الهيئة العامة للموانئ.
- هيئة النقل العام.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- وزارة النقل.
- وزارة الإعلام.
- هيئة الإذاعة والتليفزيون.
- قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
- قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
- قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
- البريد السعودي.
- برنامج يسِّر.
- قطاع الطاقة.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- وكالة الأنباء السعودية.
- قطاع الإعلام.
نظام التخصيص الجديد في المملكة العربية السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية في زيادة الإيرادات الخاصة بالحكومة عن طريق خطوات بغير العمود الأساسي بها المعتمد على البترول، تقوم بالدفع بعمليات الإنتاج، وتعزيز إقتصادها المحلي، وإحداث أنظمة مستجدة، للتنمية الوطنية المحلية للمملكة العربية السعودية، مع تحقيق القدر الأعلى من الفائدة الممكنة.
ويهدف الخط الجديد الذي تعمل عليه المملكة من خلال ذلك إلى تعزيز الاقتصاد، وذلك بتطبيق طريقة التخصيص، وقد صادق مجلس الوزراء على تطبيق هذه الطريقة خلال ثلاثة أشهر من الصدور الرسمي للتصريح بها.
وفقًا للخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، فإنهم يرون أن عملية الخصخصة سوف تحسن من وضع الاقتصاد والناتج القومي في المملكة، وتوفر فرص عمل للمواطنين، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
يتمثل مفهوم نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدة لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف إليها المملكة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الحكومي. حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق الترشيد في النفقات العامة ورفع الإيرادات الخاصة بالمملكة، وزيادة كفاءة الاقتصاد وتوفير فرص تنافسية أفضل على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التنافسية
تهدف المملكة العربية السعودية من خلال هذا النظام الجديد إلى زيادة قيمة الخدمة المقدمة وتحسين جودتها من حيث التكلفة والوقت. كما تولي اهتماما خاصا بتحسين كفاءة الأصول ذات الصلة وإدارتها بشكل أفضل. وتعمل على هيكلة القطاعات ضمن نظام إعادة الهيكلة لتحقيق تطوير وتحسين الخدمات المخصصة وتوفيرها بشكل أفضل للمواطن والمستفيد.
وبناء على ما تقدم من نهج المملكة العربية السعودية في نظام الخصخصة الجديد، فإن ذلك سوف يساهم بشكل كبير في وضع تفسير للخصخصة بين القطاعين المعنيين وهما قطاع الأعمال الخاص، والقطاع الحكومي، فيما يخص نقل ملكية الأصول من يد القطاع العام لتنتقل إلى يد القطاع الخاص، على اعتبار تقديم عقود ذات صفة تعاقدية هدفها الخدمات العامة والبنية التحتية تحت مظلة العلاقة بين القطاعين.
وقد تم وضع الخطة على أساس مدة خمس سنوات قابلة للتمديد لهذا العمل، حيث يقوم القطاع الخاص بصفته الطرف الآخر بالعمل على نوعين أو أكثر من إنشاء أو تشييد أو تصميم أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو صيانة للأصول المعنية، سواء كانت الملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، أو كانت ملك القطاع الخاص بمفرده، أو كانت في يد القطاع العام بمفرده كالأصول.
ما هي أنواع الخصخصة
الخصخصة لها أنواع منها على سبيل الاختصار:
- الخصخصة المشروطة، تحت شروط محددة.
- تتم الخصخصة الجزئية في جزء من القطاع الذي تتولى إدارته.
- الخصخصة الكلية، والتي تتم بشكل كلي.