ما هي الدول التي تملك أكبر صناديق سيادية في العالم ؟

أعلن معهد Swfi المتخصص في تحليل حركة صناديق الثروة السيادية عن دراسة نشرت في فبراير من هذا العام توضح متوسط ما يوجد في صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم.

دول الخليج في المقدمة
حصل صندوق النرويج السيادي على المركز الأول بإجمالي أصول قدره 824.9 مليار دولار، بينما حجز صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي المركز الأول في الدول العربية والمركز الثاني عالميا، حيث بلغت قيمة أصوله 773 مليار دولار، وتأتي معظمها من تصدير النفط. وفي الوقت نفسه، احتل صندوق الأصول الأجنبية لشركة النقد العربي السعودي “ساما” المرتبة الرابعة عالميا بقيمة تقدر بحوالي 632.3 مليار دولار، ويعتبر هذا الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، وجاء بعده الصندوق السيادي الصيني الذي احتل المرتبة الثالثة بمبلغ 746.7 مليار دولار.

دول عربية أخرى
أما المركز الخامس فحصدته الهيئة العالمية العامة للاستثمار الكويتية بإجمالي أصول وصل إلى 592 مليار دولار. في حين حصل جهاز قطر للاستثمار الذي بدأ نشاطه سنة 2005 في المرتبة التاسعة بأصول قدرت بنحو 256 مليار دولار تم جمعها من عائدات النفط و الغاز. و لم تخرج إمارة دبي من هذا السباق فمازالت متشبثة بالمركز الثاني عشر بإجمالي 183 مليار دولار لما يوجد في صندوقها السيادي.

و رغم أن ليبيا تعاني من حروب طاحنة في السنوات الأخيرة، إلا أنها بقيت متمسكة بالمراكز المتقدمة في هذه الدراسة و حصلت على الرتبة العشرين عالميا بأصول وصلت إلى 66 مليار دولار. كما تربع صندوق الرفاه الوطني الروسي الذي بدأ عمله سنة 2008 في المركز الثامن عشر في الترتيب العالمي بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، تبعه صندوق إيران الحكومي في المرتبة التاسعة عشر بمبلغ قيمته 62 مليار دولار.

مراتب لا بأس بها
حصل الصندوق السيادي للجزائر على المركز الحادي و العشرين في العالم بأصول قدرها 50 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، احتلت سلطنة عمان المركز السادس والعشرين بصندوق سيادي يبلغ ثروته 34 مليار دولار. وبالنسبة لممتلكات شركة `هولدينغ` البحرينية، يحوي صندوقها السيادي مبلغا قدره 11.1 مليار دولار، مما أتاح لها الحصول على المركز السابع والثلاثين عالميا. ويتبعها صندوق سيادي العراق الذي حقق المرتبة 60 في العالم بأصول تقدر بحوالي 0.9 مليار دولار. وفي المرتبة الأخيرة، فإن إجمالي الأصول في فلسطين بلغ 0.8 مليار دولار.

ما هي الصناديق السيادية ؟
وفقا للمعلومات المعروضة ، تتصدر أربع دول خليجية وأربع دول صينية قائمة أكبر 10 صناديق استثمارية سيادية في العالم ، بالإضافة إلى دولتين أخريين. وتلعب هذه الصناديق الاستثمارية السيادية دورا مهما في الاقتصاد العالمي من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية التي تعتمد على معدل استثمارها في هذه الأسواق. وتملك هذه الصناديق من قبل الدولة وتتألف من موارد مثل الأسهم والسندات وأي أدوات استثمارية أخرى.

ويمكن أن تعتبر هذه الصناديق ككيان يدير فائض الدولة للاستثمار. إنها إجمالي أموال تصل إلى مليارات الدولارات التي تستثمرها الدولة في الأسهم والسندات. تهدف العديد من الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها الدول الخليجية، إلى تطوير صناديقها السيادية، وخاصة في ظل أزمة أسواق النفط التي تأثر بها الاقتصاد العالمي منذ عام 2014، حيث انخفض سعر البرميل إلى 40 دولارا للبرميل، من أجل إيجاد بديل لإيرادات النفط. ومن بين هذه الدول، المملكة العربية السعودية، وفقا لتصريح أدلى به ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، لوكالة `بلومبرغ`.