ما هي اجراءات الاستقالة من القطاع الخاص

توجد عدة إجراءات يجب اتباعها عندما يريد العامل الاستقالة من القطاع الخاص في المملكة. تتضمن هذه الإجراءات عدة أمور تذكر في المادة 80-90، والعديد من الأسئلة التي يطرحها العامل مثل كيفية حساب التقاعد والمكافأة بعد الاستقالة .

عوامل يجب مراعاتها عند الاستقالة من القطاع الخاص

عند اتخاذ قرار الاستقالة، يجب إبلاغ المدير التنفيذي، ويجلس المدير التنفيذي مع الموظف لتقييم أسباب الاستقالة وتقييم التأثيرات المتوقعة على سير العمل .

2- إذا كان سبب الاستقالة وجود خلل في نظام العمل أعاق الموظف على إكمال مهامه، أو بسبب معين قام الموظف بالإبلاغ عليه من قبل للمسئولين لكن لم يحظى بالعناية، فإن المدير يمكنه أن يحاول إقناع الموظف بالاستمرار في العمل سواء في نفس القسم أو قسم آخر، مع معالجة الخلل الذي تسبب في قرار العامل بالاستقالة .

يجب على الموظف إخطار الشركة بالاستقالة لأنها لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها .

في حالة عدم التزام الموظف بفترة الإشعار المحددة وانتهاكها بدون عذر شرعي، فإنه سيكون مسؤولًا عن ذلك، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى تطبيق أحكام القانون السعودي ومطالبته بتعويض الشركة، ويتم ذلك من خلال دفع مبلغ مالي يعادل قيمة راتبه خلال فترة الإشعار التي لم يلتزم بها .

في حال استقال الموظف خلال 6 أشهر من تعيينه في العمل، فإنه ملزم بتعويض الشركة بثمن التذكرة أو التذاكر التي تم حجزها له للسفر من مكان إقامته إلى مكان عمله، وسيتم خصم هذه المبالغ من مستحقاته النهائية .

لا يعتبر رصيد الإجازات غير المستخدمة للعامل جزءًا من فترة الإشعار .

يجب على الموظف أن يسلم كل ما بحوزته من ممتلكات أو أموال، وأن يسدد جميع القروض المستحقة عليه للشركة، قبل أن تنتهي الإجراءات الرسمية للاستقالة .

إذا كان لدى الموظف المستقيل صلاحية تمثيل الشركة للأطراف الخارجية، فينبغي نشر صورته في الصحف المحلية .

لا يتم قبول استقالة أي موظف يشغل وظيفة مدير أو أقل من ذلك إلا بعد موافقة نائب الرئيس التنفيذي، وإذا كان في وظيفة مدير عام فأعلى، فلا يمكن قبول استقالته إلا بعد موافقة الرئيس .

المادة 84 و 85 من قانون العمل السعودي

تقول المادة 84 : ” إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ” .

تقول المادة 85 : ” إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ” .

المادة 87 و 88 من قانون العمل السعودي

تنص المادة السابعة والثمانون على : يستحق العامل المكافأة الكاملة في حالة ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، باستثناء ما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام. كما يستحق المكافأة الكاملة العاملة إذا انتهت عقد الزواج الخاص بها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .

وتنص المادة الثامنة والثمانون على : ” إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل ” .