ما هي ابعاد القاعدة القانونية
مفهوم القاعدة القانونية
القانون هو مجموعة من القواعد القانونية الإلزامية والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتُطبق بواسطة جزاء أو عقوبة تحددها الدولة أو السلطة العامة عند مخالفة أيٍ من هذه القواعد.
وتعريف القانون في اللغة: هو مقياس كل شيء وكلمة قانون تعني الأصول التي تفيد التنظيم، والمقود بها هو تكرار أمر معين على نهج واحد وطريقة متواترة، بحيث يكون نظام ثابت لا يمكن تغيره أبداً، فهو نظام ثابت، ولاسيما أن لفظ قانون يطلق على الأمور التي تحكم الظواهر الطبيعية والاقتصادية والظواهر الاجتماعية، حيث إن كل شيء في الكون يحكمه قانون حتى الطبعة، كما قال نيوتن، أن لكل فعل رد فعل معادل له من حيث المقدار والاتجاه المعاكس .
العرب كانوا أول من استخدموا القانون بمعناه الحقيقي، فهم من وضعوا القواعد التنظيمية الأولى، وعلى الرغم من أن كلمة القانون ليست من أصول عربية، فإن القواعد كانت نهجًا عربيًا ووضعت منذ زمن بعيد، سواء بقوانين القبيلة أو الأعراف وغيرها.
يتضمن المصطلح `القانون` معنى عاما ومعنى خاصا، ففي معناه العام، يعني القانون العام الذي ينظم علاقة الأفراد بالحكومات والجهات السيادية، وتعتبر هذه القواعد والقوانين شروطا وأحكاما لا يمكن للفرد أن يتجاوزها. أما القانون الخاص فهو ما ينظم علاقة الأفراد بعضهم البعض، ويمكن للفرد مخالفته أو اختيار قواعد مختلفة عنه.
بالنسبة لمفهوم القاعدة القانونية، فهو يشير إلى مجموعة الخلايا والوحدات التي يتألف منها القانون، حيث تتكون القواعد من هذه المجموعة وتهدف إلى تنظيم السلوك الإنساني في المجتمع، وتشمل توجيهات عامة وملزمة وفقا لنظام اجتماعي يتناسب مع الأهداف والغايات التي تكون الضمير الجماعي للمجتمع.
ماهية القاعد القانونية
تتلخص ماهية القاعدة القانونية في إنها مبدأ قانوني غائي يهدف إلى تنظيم السلوك الإنساني ف المجتمع، كما تعمل على توجيه عام وملزم وفق نظام اجتماعي يتناسب مع الغايات والأهداف المترسبة في الضمير الجماعي لمجتمع معين، مما يجعلها قاعدة اجتماعية لا يمكن تطبيقها إلا في حالة وجود جماعة.
تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة ومجردة لا تستهدف شخصاً بعينه، فهي قاعدة سلوكية توضح السلوك الذي يجب اتباعه من قبل الأفراد في المجتمع، ولذلك فإنها قاعدة إلزامية لجميع أفراد المجتمع.
أنواع القاعدة القانونية
هناك عدة أبعاد يمكن من خلالها تصنيف القوانين القانونية، إذ تختلف الأبعاد الخاصة بالقوانين القانونية وفقا للمنظور، بمعنى يمكن تصنيف القوانين القانونية وفقا لأربعة منظورات، وهي
- يتم تصنيف القواعد القانونية حسب طبيعة العلاقة، إلى قواعد قانونية عامة وقواعد قانونية خاصة.
- تصنف القواعد القانونية إما كقواعد شكلية أو كقواعد موضوعية، وذلك وفقًا لمحتوى القاعدة القانونية.
- تصنف القواعد القانونية بناءً على مظهر القاعدة القانونية إلى قواعد قانونية مدونة وقواعد قانونية غير مدونة.
- تصنف القواعد القانونية حسب تأثيرها على العلاقة التي تنظمها، حيث تميز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المعلنة أو المكملة.
ويمكن التميز بين القواعد القانونية وأنواعها على النحو التالي:
-القاعدة القانونية العامة والقاعدة القانونية الخاصة
يجب أن ننظر إلى دور الدولة ووجودها كطرف أساسي في العلاقة القانونية التي تنظمها هذه القواعد، بهدف التمييز بين القاعدة القانونية العامة والقاعدة القانونية الخاصة. إذا كانت الدولة هي الطرف الرئيسي في العلاقة القانونية، فإن هذه العلاقة تخضع للسيطرة القانون العام. وتشمل هذه القواعد تنظيم المؤسسات الحكومية والعلاقة بين الدولة والموظفين الحكوميين في الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، القواعد القانونية العامة تنظم العلاقة بين الدول والدول الأخرى.
وتتمثل فروع قواعد القانون العام في:
- القانون الدولي العام
- القانون العام الداخلي
القاعدة القانونية الخاصة هي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة. وتشمل ذلك القوانين واللوائح التي تنظم العلاقات المدنية مثل عقود الزواج وعقود البيع والشراء.
وتتمثل فروع قواعد القانون الخاص في:
- القانون المدني
- القانون التجاري
- قانون الشغل
وهناك فرع أخر يسمى الفروع المختلطة وتتمثل في:
- القانون الجنائي
- القانون القضائي الخاص
- القانون الدولي الخاص
-القاعدة القانونية الموضوعية والقاعدة القانونية الشكلية
تعني القاعدة القانونية الموضوعية أو الأساس أو جوهر الموضوع مجموعة من القواعد التي تحدد الحقوق والواجبات في العلاقة التي تنظمها، وتتواجد هذه القواعد في مختلف فروع القانون سواء القانون العام أو القانون الخاص، وهي قواعد تنظم العقود ومدونات التجارة والشغل وغيرها.
تُعَدّ القواعد الشكلية هي القواعد التي توضح الإجراءات التي يجب على الجميع اتباعها والسير عليها، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة وفق القواعد الموضوعية. وتُعرف هذه القواعد باسم القواعد الإجرائية أو المسطرية، وهي التي تتضمنها قانون المسطرة المدنية.
– القاعدة القانونية التي تم تدوينها والقاعدة القانونية التي لم تتم تدوينها
الفرق ببساطة بين القاعدة القانونية المدونة والقاعدة القانونية الغر مدونة، فقط هو أن القاعدة القانونية المدونة أو كما تعف بالمكتوبة، فه التي نص عليها القانون ودونها من طرق السلطة أو سيادة الدولة، بينما القاعة القانونية الغير مدونة هي تلك القاعدة التي يعرفها الناس ويتواتروا على فعلها دون الحاجة لتدوينها، حيث كما يقال عنها القواعد العرفية التي يعرفها الناس دون تدوين أو نص مكتوب.
-القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المعلنة
القاعدة القانونية الآمرة هي القاعدة التي لا يكمن للأفراد مخالفتها أو تبني أفكار غير أحكام القاعدة الإلزامية لأنها ترتبط بميثاق المصالح الحيوية التي تنظمها الدولة، كما أن المسؤول عن إصدار القوانين الإلزامية هي الدولة، حيث تصدر القواعد الإلزامية بواسطة السلطات السيادية وحدها.
تنظم القاعدة المكملة العلاقات بين أفراد المجتمع والأفراد الذين يعيشون فيه، وتتيح لهم حرية الاختيار بين الالتزام بالأحكام التي وضعتها الدولة أو الالتزام بأحكام أخرى.
خصائص وابعاد القاعدة القانونية
هناك مجموعة من الصفات والأبعاد التي تميز القاعدة القانونية وتتمثل في:
- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
تأتي القاعدة القانونية بصورة نهائية وضمنية وصريحة وناهية، ولا يتم توجيه هذا النهي أو التوجيه لشخص محدد بل تنطبق على جميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم.
- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
تشير الإلزامية في القاعدة القانونية إلى القواعد التي وافقت عليها الدولة وصدقت عليها، وذلك لضمان احترام هذه القوانين وإلزام جميع المواطنين بها. ويتحمل السلطة العامة مسؤولية تنفيذ هذه القواعد.
- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
القاعدة القانونية قاعدة سلوك جماعي، لا يمكن للفرد تطبيقها وحده، إذ يجب أن تكون داخل جماعة أو مجتمع، كما تظهر حاجة ملحة إلى تنظيم علاقات الأفراد المكونين لهذه الجماعة، كما تعمل على ربط الأشخاص ببعضهم البعض، والعمل على ضبط العلاقات من خلال خضوعها للمبادئ والقيود التي تستهدف المصالح العامة.