ما هو الحد الادنى للاجور في الكويت

تُقع دولة الكويت في شبه الجزيرة العربية التي تقع في الزاوية الشمالية الغربية لخليج العرب، وتشمل شواطئ الكويت خليج الكويت الذي يُعد ميناءً عميقًا يطل على الخليج العربي.

نظام الحكم في الكويت هو نظام ملكي دستوري ويحكمها أل الصباح منذ القرن الثامن عشر، وقد أثمرت جهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجبر الصباح عن نموًا وإصلاحات سياسية ودستورية كبيرة في البلاد، حيث فاز مرشحو المعارضة بنحو نصف المقاعد في مجلس الأمة الكويتي، وتسيطر الكويت على ما يقرب من 6 في المائة من احتياطيات النفط في العالم، ويمثل قطاع النفط والغاز ما يقرب من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 92 في المائة من عائدات التصدير، توفر الحكومة ما لا يقل عن 10 في المائة من الإيرادات سنويًا لحماية نفسها من التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط في المستقبل.

وتصل درجة الحرية الاقتصادية في الكويت إلى 63.2، مما يجعل اقتصادها يحتل الترتيب 79 في مؤشر 2020، وزادت الدرجة الإجمالية للكويت في المؤشر بمقدار 2.4 نقطة، ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة نزاهة الحكومة، وتحتل الكويت المركز الثامن من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودرجاتها الإجمالية أعلى قليلا من المتوسطات الإقليمية والعالمية.

ظل الاقتصاد الكويتي في فئة الحرية المعتدلة منذ إدراجه في المؤشر عام 1996م، وشهد انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي على مدى الخمس سنوات الماضية الماضية.

وتعتمد الكويت على مصادر الثروة الخاصة بها بشكل أساسي من خلال الاستثمارات الخارجية في استخراج وتكرير النفط. وقد كان التوسع السريع في صناعة النفط أهم عامل للتنمية الاقتصادية في الكويت منذ السبعينيات. وفي منتصف الثمانينات، كانت الكويت تقوم بتكرير معظم نفطها محليا وتسويق حوالي 250 ألف برميل يوميا في أسواق البيع بالتجزئة الأوروبية تحت اسم `Q8`. وكانت عائدات تكرير النفط والاستثمارات الخارجية تفوق بكثير عائدات مبيعات النفط المباشرة في الثمانينات، مما جعل الكويت تتمتع بأعلى معدل دخل فردي في العالم. ومع ذلك، تسبب الغزو العراقي وتقلبات أسواق النفط العالمية في الثمانينات في انخفاض كبير في هذا الدخل، ولكن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في أوائل القرن الحادي والعشرين أدى إلى تحسن مستويات الدخل. وبالمقارنة مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة والتصنيع والتجارة، لا تمثل هذه القطاعات سوى نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

تتزايد أعداد الأسماك في الخليج العربي، وكان صيد الأسماك في الكويت صناعة متقدمة قبل اكتشاف النفط، وما زالت صيد الأسماك الكويتية تحافظ على هذه التقليدة حتى اليوم، وكانت الجمبري واحدة من القليل من المنتجات التي استمرت الكويت في تصديرها إلى جانب النفط بعد الحرب العالمية الثانية، واستعادت إنتاجية الجمبري التي تأثرت بشدة بالدمار البيئي الذي نجم عن حرب الخليج في منتصف التسعينيات.

ويبلغ عدد سكان الكويت حوالي 4 مليون و800 ألف مواطن، تشكل العمالة الوافدة منهم نسبة 70% تقريبًا، وتهدف دولة الكويت لتغيير التركيبة السكانية داخل الدولة في المراحل القادمة بحيث يمثل عدد الكويتين داخل الدولة 70% من إجمالي عدد السكان ، بينما يمثل الوافدين 30% فقط ، وقد اقترح نواب مجلس الأمة الكويتي أن يتم تحديد نسب للجنسيات المختلفة التي تشكل جاليتها نسبة كبيرة من العاملين الوافدين داخل الأرضي الكويتية، وهذه الجاليات تشمل الجالية الهندية بنسبة 15٪ والجالية المصرية 10٪ والجالية الفلبينية والسريلاننكية  بنسبة 10٪ لكل منهما وكلًا من الجالية البنغلادشية والنيبالية والباكستانية والفيتنامية بنسبة 5٪  أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3٪.

الحد الأدنى للأجور في الكويت

يبلغ الحد الأدنى للأجور في دولة الكويت 320 دينارًا كويتيًا = 1057.50 دولارًا أمريكيًا.

يصل الحد الأقصى للأجور إلى 5640 دينارًا كويتيًا، ما يعادل حوالي 18638.47 دولارًا أمريكيًا.

وتزيد رواتب العاملين بالقطاع العام والحكومي في دولة الكويت عن العاملين بالقطاع الخاص بمعدل 10% تقريبًا أو أكثر، وتزداد رواتب الذكور عن الإناث بمعدل 7% أو أقل، ومن القطاعات الت تحصل على معدلات مرتفعة للرواتب داخل الكويت، المدراء الماليين، ومديري أقسام المعلومات والطيارين وتزداد رواتب العاملين داخل الكويت بمعدل متوسط يبلغ تقريبًا 4% كل 29 شهر.

تظل هذه الأرقام تقديرية وتوجيهية، ولكن الجهد الحقيقي والأداء الفعلي للعامل في العمل هو الذي يحدد معدلات الراتب والمكافآت والزيادات السنوية التي يمكن للعامل الحصول عليها.

قانون العمل الكويتي

تنظم القوانين في الكويت حقوق العاملين في جميع القطاعات، وتتضمن ذلك المادة 22 من القانون الكويتي وقانون العمل الكويتي رقم 6 لعام 2010، وينص القانون على أن أي شخص يؤدي عملا يدويا أو عقليا لصالح صاحب العمل مقابل أجر مادي، يعد عاملا، بينما يعد صاحب العمل شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا يوظف العامل مقابل أجر.

لا يسمح لأولاد الخامسة عشرة بالعمل في دولة الكويت.

يجب على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم معينة كتابة عقد عمل ثابت، حيث يتم تحديد قيمة الأجر وتاريخ توقيع العقد، وفي حالة أن العقد محدد المدة، يتم تحديد مدتها ولا يجب أن تتجاوز الخمس سنوات.

يحق للطرفين تجديد أي عقد عمل بعد انتهاء مدته بالاتفاق المشترك.

يجب أن تكون جميع عقود الأعمال والنشرات والمراسلات الصادرة عن صاحب العمل متوفرة باللغة العربية، ويجوز إضافة ترجمة بأي لغة أخرى، على أن يتم العودة إلى النسخة العربية في حالة وجود أي نزاعات.

يتعلق الفصل الثاني من قانون العمل الكويتي بالتزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية، وينص القانون في هذا الفصل على تحديد فترة تجربة للعامل في العقد، على أن لا تتجاوز تلك المدة 100 يوم، ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد في تلك الفترة.

إذا قام صاحب العمل بتوكيل صاحب عمل آخر للقيام بأعماله من الباطن في نفس ظروف العمل، فيجب على العامل الجديد أن يساوي بين عماله الأصليين والعمال الجدد في جميع الحقوق.

إذا كان صاحب العمل يقوم بتنفيذ أعمال بعيدة عن المدن، فيجب عليه توفير سكن مناسب لجميع العمال، وكذلك يجب أن يوفر لهم وسائل نقل مناسبة دون تحصيل مقابل مالي منهم، وإذا تعذر عليه توفير سكن مناسب، فيجب عليه تقديم بدل سكن للعمال.

يقر القانون أيضًا حصول العامل على أجازة أسبوعية مدفوعة الأجر عقب كل ستة أيام عمل، ومدة الأجازة 24 ساعة مدفوعة الأجر، ويحق للعامل أيضًا الحصول على إجازة مرضية بعد إرفاق تقرير طبي من طبيب مختص، وتبلغ مدة الإجازات المرضية في القانون الكويتي: ( خمسة عشر يومًا إجازة بأجر كامل- عشرة أيام بثلاثة أرباع أجر – عشرة أيام بنصف أجر – عشرة أيام بربع أجر – عشرة أيام بدون أجر).

لا يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية قبل أن يعمل لمدة 9 أشهر متواصلة، وبعد ذلك يحق له الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، ويحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة أو تجزئتها بموافقة العامل.

يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر، شريطة الالتزام بالعمل لفترة مماثلة خلال فترة الإجازة الدراسية.