ما هو البيع على الخارطة

يهدف البرنامج الأساسي إلى إصلاح المشاكل التي كان يعاني منها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت إصلاح الفجوة التي حدثت مؤخرا بين العرض والطلب، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في هذا القطاع. ولم يتأثر قطاع البيع فقط بل تمتد الأمور إلى قطاع الإيجار أيضا. لذا، فإن الحكومة في المملكة قامت بوضع خطة إعادة هيكلة القطاع العقاري على رأس قائمة خطة التنمية المستدامة 2030م، وذلك لاستعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي .

فقد قامت وزارة الإسكان بتقديم مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة لتنمية هذا القطاع، ومن بينها: برنامج الإيجار السكني، وتخفيض رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة، ويعتبر هذا الأخير هو الأبرز بلا شك .

برنامج البيع على الخارطة

هو برنامج يهدف إلى تطوير قطاع العقارات، وصدر القرار بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٧، وتم نشره في ٦/١/١٤٣٨، وبدأ البرنامج بالتنفيذ اعتبارا من ٥/٧/١٤٣٨. يعتبر هذا البرنامج محاكاة لتجارب ناجحة في هذا المجال من بعض الدول. يسعى البرنامج لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية بغض النظر عن غرضها أو طريقة تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء. يلزم المطورين العقاريين بتنفيذ البرنامج وفقا للخطة الزمنية لكل مشروع وفق النماذج والمواصفات المعتمدة .

برنامج وافي

من أجل ضمان تنفيذ ما تود الحكومة وتسعى إليه ، للنهوض الشامل بالعقارات ، كان لابد من برنامج يتابع الخطة والأهداف خطوة بخطوة ويكون جنبا إلى جنب في التنفيذ على أرض الواقع ، فخرجت لنا الحكومة ببرنامج وافي ، الذي يعمل على آلية تنفيذ برنامج البيع على الخارطة ، بتسهيل الحصول على تراخيص البيع أو التأجير لأي وحدات عقارية على الخارطة (سواء سكنية أو صناعية أو استثمارية أو سياحية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو أخرى ) مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها .

يساعد هذا البرنامج على إنشاء المشاريع بسهولة للعديد من الشركات ويقلل من عمليات البيع الوهمية والنصب التي يتعرض لها المشترون. تحدد لجنة تكلفة الوحدات بأقل تكلفة وبالتالي لم يعد هناك حاجة لتوفير رأس المال الكامل لإنشاء مشروع أو الاقتراض من البنوك التجارية المختلفة التي تتضمن أعباء الفائدة المرتفعة. يحاول هذا البرنامج أيضا تقليل المضاربة بين شركات التطوير العقاري ورفع مستوى المنافسة بينهم، وبالتالي يعمل على رفع مستوى العرض وانخفاض الأسعار، وهو ما يعود بالفائدة على المستهلك .

كيف يضمن لي برنامج البيع على الخارطة حقوقي

لم تترك الوزارة الأمر هكذا تحكمه الأهواء بل قامت بوضع ما يضمن حق المشتري ، فالمال لن يأخذها المطور مباشرة منه ، وإنما وضع الأمر تحت نظام رقابي يضمن حق المشتري ويتيح للمطور التصرف في المال للوفاء بالتسليم ، حيثُ يتم فتح حساب ضمان باسم المشروع ويقوم المُشتري بدفع الأقساط عن طريق حوالة بنكية أو شيك يتم إيداعهُ في ذلك الحساب ، بحيثُ يقوم المطور بالسحب منه تحت لجنة مُخصصة للإشراف على المشروع، ووفقًا لما تم إنجازهُ منهُ، وكذلك لا يتجاوز العربون المُقدم 5% من قيمة الوحدة العقارية وهو ما يُسهل الأمر كثيرًا على المُشتري ..