ماذا يعني ايقاف الخدمات للمقيم

تم إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية منذ 29 يناير 2020، وذلك وفقًا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مما أدى إلى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتم تحديد الإيقاف على جميع المعاملات المالية فقط، وتم وضع العديد من الضوابط للحبس التنفيذي .

أثر قرار ايقاف الخدمات للمقيم

تسبب هذا القرار في حدوث جدل كبير في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لذلك فإن هناك عددا من الحقوق المرتبطة بهذا القرار، مثل حق أجهزة الدولة في جمع المخالفات المرورية، وحقوق المدينين لتجنب تأثير النظام الاجتماعي في الدولة بشكل كبير .

أكد وزير العدل على أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على حقوق الغير المادية، وأن عدم سداد الديون والتهرب من ذلك بشكل مستمر يعد جريمة جنائية يحاسب عليها القانون، وسيتم محاسبة المتسوّل فيذلك بعقوبة السجن .

قرار ايقاف الخدمة الحكومية للمقيم

يُعرف قرار إيقاف الخدمة الإلكترونية كجزء من الإجراءات الإدارية والقضائية التي تتبعها الحكومة السعودية، وذلك وفقًا لاختصاص السلطات القضائية، كجزء من الإجراءات التي تتخذ لاستيفاء حق مواطن لدى مواطن آخر، ويتم تطبيق هذا الإجراء على الشخص الذي يكون عليه التنفيذ .

: “ويتم بموجب هذا الإجراء إتمام جميع خطوات الصلح وسداد جميع الحقوق، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي تتبعها الجهات المعنية، كما يتم القبض على المدينين أو إثبات عجزهم عن السداد، ولكن تتم تفريق خدمات الحكومة وفقًا لهذا الإجراء إلى:

الجانب القضائي

وهو الأمر الذي يصدر ضد المدعى عليه لإلزامه بالحضور أمام القضاء، حتى يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده .

الجانب الإداري

هذا يعني إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين ويتم تنفيذه من قبل الجهة المسؤولة .

الخدمات المتوقفة وفق قرار ايقاف الخدمة

ومن هذه الخدمات التي توقفت وفق هذا القرار :

• خدمات جواز السفر
• ورخص سير المركبات
• و رخصة القيادة
• وبطاقة الهوية الوطنية

تم تعليق جميع هذه الخدمات في جميع مؤسسات الحكومة المتخصصة في المرور والجوازات والأحوال المدنية ووزارة العمل .

خدمات موقوفة للمقيم

الخدمات غير الموقوفة تشمل :

• يمكن الحجز على وسيلة النقل على المنفذ ضده، أو يمكن لشخص يقوم بإعالة جميع ما يلزمه من مهن خاصة ومستلزمات شخصية .
• يحق للمنفذ الحصول على ما يقرب من ثلثي راتبه كتعويض، ويحصل على نصف راتبه في حالات النفقة

تعديلات على قرار ايقاف الخدمات للمقيم

اتخذت وزارة العدل عددًا من القرارات الخاصة بقرار وقف التنفيذ، وتضمنت هذه القرارات مراعاة حقوق الإنسان وحفظ جميع الحقوق لجميع المواطنين السعوديين، ومن ضمن تلك القرارات، وقف الخدمة في الجهة المعنية بالعمل وفقًا للوائح الداخلية للجهة المعنية بالعمل، وشرط عدم تكبد أي ضرر على أصحاب الحقوق المتوقفة .

كما أن قرار إيقاف الخدمات لا يشمل جميع الخدمات العلاجية، وكذلك حقوق التعليم وجميع حقوق العمل وتوثيق جميع الوقائع المدنية وتجديد الهوية الوطنية، وعدم تسبب أي ضرر على الصالح العام، وهذا القرار حاز على رضى جميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها .

إلغاء قرار ايقاف الخدمة

وقام وزير العدل وليد الصمعاني في أزمة إيقاف الخدمة الإلكترونية بتقديم عدد من الحلول المتعلقة بها في ٢٩ يناير ٢٠٢٠، واقتصر ذلك على المعاملات المالية وفقا لإجراءات التنفيذ. وقد وضع السيد الوزير مجموعة من الضوابط المتعلقة بالحبس الاحتياطي وفقا للضوابط المتعلقة بالوضع الأسري للمنفذ ضده، وذلك وفقا لتعديل اللائحة التنفيذية .

نص تعديل الخدمة الموقوفة

تضمن التعديل الجديد تعديل نصوص اللوائح التنفيذية المتعلقة بإجراءات التنفيذ وفقًا للمادة 546 من اللائحة التنفيذية، ويتضمن منع الجهات الحكومية من القيام بأي تعامل مع المدين الذي تم إيقاف خدماته الحكومية الإلكترونية .

تعديل المادة 332 فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الوجوبي في مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر ، بعد طلب من طالب التنفيذ وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5 من المادة السادسة والأربعين .

في حالة عدم قيام المدين بالوفاء بالدين، أو عدم العثور على الأموال التي يمكن أن تسدد الدين، وبمضي فترة ثلاثة أشهر دون أن يتقدم بدعوى إعسار، فلا يمكن الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم يمكن الاستئناف عليه .

أضاف المشرع مادة جديدة برقم 3/83 إلى اللائحة، ونصها كالتالي

إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1،2،3،4،5) من المادة السادسة والأربعين من النظام ومضت مدة ستة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ. ويتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، ويجوز الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جدية تسوية وضعه المالي، وذلك وفقا لأحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام .

أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها لمدة مماثلة بعد استجواب المشتبه به أو بتمديدات متعاقبة، وذلك لتنظيم إجراءات الحبس وضمان عدم فرقتها وحماية حقوق المشتبه به وعدم تعريضه لأي ضرر كبير .

وضع وزير العدل إطارًا قانونيًا لحكم المادتين 283 و383، من خلال إضافة المادة رقم 483 التي تنظم قضية الحبس التنفيذي، حيث لا تنطبق أحكام المادتين إذا تجاوز المنفذ الستين يومًا، أو إذا كان للمدين أولادٌ قاصرين وكان زوجه متوفيًا أو محبوسًا لأي سببٍ آخر .

الإجراء المتبع لإلغاء قرار ايقاف الخدمات

قامت السلطة المختصة باتخاذ عدد من الإجراءات لإلغاء القرار الذي يقضي بإيقاف الخدمات الإلكترونية عن جميع الأشخاص المنفذ ضدهم في جميع الأحكام، ويمكن الآن التسجيل والدخول إلى بوابة ناجز، وكل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة التنفيذ .

للإطلاع على استعراض الطلبات، يجب النقر على الزر المخصص لذلك، ومن ثم التعرف على جميع طلبات المحالة، ثم النقر على زر الإجراءات المتاحة للطلب، وبعد ذلك اختيار طلب رفع إيقاف الخدمات المطلوب .

تذكرنا بأن هناك خدمات حكومية عديدة لا تزال قائمة ولا تخضع لقرار وقف الخدمات الإلكترونية، مثل جميع خدمات الرعاية الصحية وجميع خدمات التعليم، ولكن القرار الصادر بشأن وقف الخدمات الإلكترونية يتعلق بجميع المعاملات المالية التي ذكرناها في بداية المقال .

قد قمنا بمراجعة جميع التعديلات التي تم إجراؤها على قوانين وقف الخدمات الإلكترونية من خلال نصوص القوانين المذكورة بتفصيل كما هي. وندعو جميع قرائنا ومتابعينا للاطلاع على جميع تفاصيل هذه التعديلات. يجب ملاحظة أنه تم اتخاذ القرارات الجديدة بمراعاة سن الشخص المسؤول عن تنفيذ الحكم وأخذ كافة الظروف العائلية للشخص المعسر في الاعتبار، بما في ذلك الأطفال والزوجة في حالة احتجاز زوجها .

بمجرد أن شرحنا جميع الخطوات التي يتم اتباعها على بوابة إنجاز، ستكون قادرا على تنفيذها بسهولة، وستحصل على جميع قرارات الإيقاف التنفيذية بسرعة ويسر. رابط الدخول إلى بوابة إنجاز: https://www.enjazportal.com/