ماذا تعني العقوبات الأمريكية على الأشخاص

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية سلاح الاقتصاد لفرض عقوبات على الدول والأفراد لفترة طويلة، وكان أول شكل من تلك العقوبات هو قانون الحظر لعام 1807، وكان يتمثل في حظر تجاري عام على جميع الدول الأجنبية، وتم تنفيذ هذا القانون من قبل الكونغرس الأمريكي كبديل لقانون عدم الاستيراد لعام 1806، وتم تمريره في ظل استمرار الحروب النابليونية. هذا القانون كان تصعيدا لمحاولات إجبار بريطانيا على التوقف عن استهداف بحارة الولايات المتحدة الأمريكية أو إلزامهم بالعمل في البحرية البريطانية، واحترام سيادة وحيادية الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت أيضا محاولة للضغط على فرنسا والدول الأخرى بهدف تعزيز التأثير الديبلوماسي والاقتصادي الأمريكي.

وقد فش هذا الحذر وسبب خلافات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة واحتجاجات في بعض الولايات،وتم سن تشريع بديل للحظر غير الفعال في 1 مارس 1809 ، في الأيام الأخيرة من رئاسة جيفرسون، مع ذلك استمرت التوترات مع بريطانيا في النمو وأدت في النهاية إلى حرب 1812.

عادت العقوبات الاقتصادية الأمريكية مؤخرا بشكل كبير، وخاصة في فترة الحرب الباردة، حيث أصبح الاقتصاد سلاحا رئيسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع تزايد حركة التجارة العالمية، يستطيع الولايات المتحدة فرض عقوبات على الدول بوصفها القوة العظمى في العالم .

ماذا تعني العقوبات الأمريكية على الأشخاص

العقوبات الأمريكية على الأفراد هي عقوبات اقتصادية تفرض على بعض الأفراد. هناك نوعان رئيسيان من العقوبات الأمريكية على الأفراد. النوع الأول هو العقوبات التقليدية، وتطبق هذه العقوبات فقط على “الأشخاص الأمريكيين.” ويشمل تعريف المواطن الأمريكي بشكل عام أي شخص حامل للجنسية الأمريكية أو المقيم الدائم أو أي كيان منظم داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الأجنبية للشركات. وتشمل أيضا أي شخص داخل الولايات المتحدة.

وتفرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية التقليدية، والتي يشار إليها أحيانا بالعقوبات الأولية، عن طريق حظر أو تجميد أصول المواطنين المعنيين خصوصا، ويتم الإشارة إلى الشخص المدرج في قائمة العقوبات الاقتصادية باسم “إس دي إن”، وهذا يعني أن أصول هذا المواطن تم تجميدها في الولايات المتحدة، ولا يمكن استعادتها إلا بإذن من مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، ويمنع عموما من التعامل مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الاقتصادية من قبل الأشخاص الأمريكيين، وتستهدف بعض العقوبات دولا أو مناطق جغرافية بأكملها، لذا فإن الأشخاص الأمريكيين بشكل عام غير مسموح لهم بالتعامل مع هذه الدولة أو المنطقة.

عادة، يقوم الكونغرس الأمريكي بإصدار قانون يوافق على حظر الأفراد أو البلدان، مثل قانون قيصر الأمريكي 

ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بنشر قائمة بالأفراد والشركات التي تملكها أو تسيطر عليها أو تعمل لصالح أو نيابة عن البلدان المستهدفة بالعقوبات أو الأفراد والجماعات والكيانات التي تستهدفها قوانين الحظر الخاصة أو أي عقوبات أقرها الكونجرس أو الحكومة الأمريكيةقائمة ” الأفاد المعنيين خصيصًا SDNs وأصولهم المحظورة داخل الولايات المتحدة ويحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل معهم في أي أنشطة اقتصادية تابعة للمؤسسات التي تقع تحت طائلة العقوبات.

العقوبات الأمريكية التقليدية وتعريف المواطن الأمريكي

على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التقليدية تبدو محدودة المدى، إلا أنها تطبق على نطاق واسع بسبب `قاعدة التسهيل`. هذه القاعدة تعني أن الشخص الأمريكي غير مسموح له بتسهيل صفقة مع شخص غير أمريكي يخضع للعقوبات الاقتصادية، ويمكن فرض عقوبات على الشخص الأمريكي الذي يسهل لشخص غير أمريكي ويدخل تحت نطاق العقوبات المفروضة على المعاملات المالية له داخل الولايات المتحدة.

وقاعدة التسهيل مرتبطة بشكل كبير بالاستخدام المتكرر للدولار الأمريكي، وذلك بسبب أن معظم العمليات المصرفية بالدولار الأمريكي تتم عبر البنوك الأمريكية، وبالتالي فإن تحويل الأموال من وإلى الأشخاص المرتبطين بالعقوبات أو الدول التي تخضع للعقوبات الاقتصادية يعتبر جريمة “التسهيل.” ونتيجة لذلك أيضا، يمكن أن تتعرض المعاملات الاقتصادية التي ليس لها صلة بالولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية إذا تمت بالدولار الأمريكي.

وبما أن الشركات الموجودة في الولايات المتحدة يتم اعتبارها أشخاصا أمريكيين، فقد يتساءل البعض إن كان وجود فرع أو شركة تابعة لشركة أجنبية في الولايات المتحدة يجعل الشركة الأجنبية شخصا أمريكيا؟ والجواب هو أنه فقط الفرع الأمريكي أو الفرع الموجود داخل الولايات المتحدة سيكون شخصا أمريكيا، أما باقي فروع الشركة الخارجية فلا تخضع للقوانين الأمريكية العقابية. ومع ذلك، كلما تعززت العلاقات مع الولايات المتحدة، زاد انتهاك الحظر المفروض على الشركات غير الأمريكية والانجرار بالخطأ في جريمة “التسهيل.” وكلما كانت النتائج المحتملة لهذا الانتهاك أكبر، قرر العديد من الشركات الأجنبية التي تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة أن تتبنى موقفا محافظا في التعامل مع نفسها كأنها أشخاص أمريكيين.

العقوبات الاقتصادية الثانوية

العقوبات الثانوية تستهدف الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية ويتم معاقبتهم عن طريق مستويات مختلفة من الاستبعاد من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ومنها عدم القدرة على استيراد البضائع الأمريكية، وذلك عقابًا له على المشاركة في بعض الأفعال التي تراها الولايات المتحدة مخالفة، والعقوبة الثانوية للأشخاص غير الأمريكين تكون بوضع اسمائهم في قائمة SDN، وقد تستهدف العقوبات الثانوية قطاعات اقتصادية في البلد المستهدف مثل قطاع الغاز والنفط والشحن وتطبق على أي معاملات تجارية تخص الشخص الذي يطبق عليه العقوبات في البلدان المستهدفة،

وفي الدول التي تخضع للعقوبات الأمريكية الثانوية، يمكن للأشخاص غير الأمريكيين المشمولين في قائمة SDN الأمريكية أن يستمروا في العمل في القطاعات الاقتصادية غير المشمولة بالحظر الأمريكي. على سبيل المثال، فإن العقوبات الثانوية تشمل العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته وبعض الشخصيات الأخرى المساهمة في قمع وتعذيب المدنيين في سوريا، بالإضافة إلى الأشخاص الروس المعاقبين بموجب قانون ماغنيتسكي والمتورطين في أعمال تعذيب وقتل المحاسب الروسي سيرجي ماغنيتسكي.

 الفرق بين العقوبات الأمريكية  “الأولية” و “الثانوية”

قد يكون البعض يجد صعوبة في فهم الفرق بين النوعين، وإذا كنت غير أمريكيا فقد تكون قلقا بشأن العقوبات الثانوية فقط، ولكن الحقيقة هي أن العقوبات الأولية والثانوية على حد سواء تؤثران على الأشخاص غير الأمريكيين. تكون العقوبات الأولية لها تأثير كبير على المستوى الدولي، خاصة بسبب استخدام الدولار الأمريكي كعملة معاملات رئيسية عالميا. الاختلاف الرئيسي هو العقوبة المفروضة عند ارتكاب المخالفة، حيث يمكن أن يتسبب ارتكاب مخالفة عقوبات أولية سواء من قبل شخص أمريكي أو غير أمريكي في فرض غرامة مالية، ويؤدي ارتكاب مخالفة عقوبات ثانوية من قبل شخص غير أمريكي إلى منعه من التعامل مع الولايات المتحدة على مستويات مختلفة.

ماذا يحدث عند فرض عقوبة على الأفراد

غالبًا ما تُفرض العقوبات على الأطراف بإشعار قصير جدًا، لذا من المهم أن تكون على دراية بالخطوات الفورية التي يمكن اتخاذها في حال تعرضك أو طرف متعاقد للعقوبات، وبخصوص الطرف المعتمد حديثًا في قائمة العقوبات، فإن تلك الخطوات تشمل ما يلي:

• يتطلب الأمر الوقف الفوري للأنشطة التي تخضع للعقوبات، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لوقف جميع الأنشطة أو المعاملات التي تم ضبطها بموجب شروط العقوبة.
• إذا كان ذلك غير ممكن على الفور، فمن المرجح أن يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فترة سماح لإنهاء بعض الأنشطة المخضعة للعقوبات.
• للحصول على ترخيص مؤقت، يتم تقديم طلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومن المعتاد أن تقدم الأطراف المخضعة للعقوبات طلبًا للحصول على ترخيص يسمح لها بإجراء بعض الأنشطة المسموح بها والتي يمكن أن تتداخلمع شروط العقوبات.
• بالنسبة لأصحاب السفن، يحتوي ذلك عادة على أحكام تتعلق بالرسو الآمن أو رسو السفينة وسلامة طاقمها وصيانتها.