ماذا تستفيد الدولة من الخصخصة
تعد الخصخصة أو التحويل للملكية للقطاع الخاص مصطلحات تحمل معان متعددة. يولي العديد من الدول المتقدمة والنامية اهتماما للخصخصة نظرا لكونها طريقة تفكير مرتبطة بالاقتصاد القومي للبلاد. ولكن ما هو تعريف الخصخصة؟ وما هي علاقتها بالاقتصاد الوطني؟ وما هي فوائد الدول من نظام الخصخصة
معنى الخصخصة
الخصخصة “Privatization” هي طريقة تحويل أو “نقل” الممتلكات الحكومية إلى القطاع الخاص لكن بشرط أن يسيطر القطاع الخاص بشكل كامل على الممتلكات، وفي تعريف آخر يُقال عن الخصخصة أنها أداة نفعية يعتمد فيها اقتصاد الدولة على القطاع الخاص وذلك بنقل وبيع أصول الدولة أو جزءً منها للقطاع الخاص.
تتكون الخصخصة من مجموعة سياسات وإجراءات يتبعها الحكومة لنقل ممتلكاتها العامة وإدارة مشاريعها إلى القطاع الخاص، بهدف تعزيز حرية المنافسة وتشجيع القطاعات الخاصة والمبادرات وتعزيز اقتصاد الدولة.
تتباين وجهات النظر حول الخصخصة وتضم منظورين مختلفين، وهما `المنظور الاقتصادي` و`المنظور السياسي`. تهدف الخصخصة من المنظور الاقتصادي إلى استغلال القوى البشرية والموارد بأعلى كفاءة وإنتاجية، دون تدخل من الدولة إلا في حالات معينة. ومن المنظور السياسي، تقتصر دور الدولة في العديد من المجالات، حيث يتمركز دورها في الأمن والقضاء والخدمات المجتمعية. ويتحول دور الخصخصة من نقل ملكيات الدولة إلى دور أكبر في نقل السياسة والاقتصاد الخاص بالدولة إلى فلسفة جديدة تدعم التنمية الاقتصادية.
ماذا تستفيد الدولة من الخصخصة
لا ينبغي للدول اللجوء إلى مفهوم الخصخصة إلا بعد دراسة دقيقة لتقسيم المهام بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يتولى القطاع الخاص بعض الوظائف والأنشطة. وبالطبع، يترتب على ذلك فوائد تعود بالنفع على الدولة، مثل الدوافع المالية والسياسية والاقتصادية
- تعمل الخصخصة على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة من خلال التخلص من الشركات ضعيفة الربح والكفاءة التي تشكل عبئًا على الدولة، وتعمل الدولة على تعويض وسد خسائرها باستمرار.
- يوفر فرصا كبيرة للاستثمار داخل البلاد، ويجذب رؤوس الأموال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي.
- تهدف إدراج الجهات المخصصة في سوق البورصة إلى تطوير السوق المالي المحلي من خلال زيادة عدد الأسهم المتداولة وحجم المعاملات في السوق.
- يهدف زيادة توفير فرص العمل للمواطنين داخل القطاعات الخاصة والتوسعات الاقتصادية.
- الهدف هو تحقيق زيادة في دخل المواطنين من خلال وظائف القطاعات الحكومية.
- يُمكِن تعزيز اقتصاد الدولة ورفع كفاءته عن طريق خفض الميزانية التي تتحمَّلهاالدولة.
- يتم زيادة الإيرادات والضرائب بسبب بيع المؤسسات للملاك الخاصين
- يتم تخفيض مديونيات الدولة الخارجية عن طريق تحويل جزء من الديون إلى استثمارات في القطاعات الخاصة.
- تتم القضاء على البطالة في المجتمع تدريجيًا بسبب ظهور شركات جديدة نتيجة عملية الخصخصة.
أنواع الخصخصة
الخصخصة لا تنطبق على نوع واحد فقط، بل تأخذ أشكالًا وأساليب مختلفة، ولكن تهدف جميعها إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية للدولة. ومن بين أنواع الخصخصة المختلفة:
أولاً: الخصخصة الكلية “البيع الكلي”
يعني الخصخصة الكلية تنازل الدولة عن ملكيتها بشكل كامل للقطاع الخاص. يتم ذلك من خلال عرض أسهم رأس المال للبيع، وهو أفضل نوع من أنواع الخصخصة حيث يعمل على توسيع الملكية وتعزيز المنافسة بين الأفراد، مما يزيد من نسبة الاستثمار وكفاءة إنتاج الدولة.
ثانيًا: الخصخصة الجزئية “البيع الجزئي”
في هذا النوع من الاكتتاب، تقوم الحكومة ببيع جزء من أسهم رأس المال والاحتفاظ بالجزء الآخر لتكون مملوكة للدولة، وبذلك تصبح الشركة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ثالثًا: ضخ استثمارات جدیدة
في هذه الحالة، تهدف الدولة إلى التوسع بقبول المساهمات برأس المال للقطاع الخاص، وتعمل الحكومة على زيادة ملكية القطاع الخاص، ويوجد صلة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
رابعًا: عقود الإدارة
تُكلف الدولة القطاعات الخاصة المعروفة بكفاءتها بإدارة جزء من المشاريع العامة أو إدارتها كلها، وذلك اعتمادًا على قواعد العمل في السوق التنافسي من خلال الاستعانة بخبراء القطاع الخاص لتنفيذ وإدارة الوحدات الإقتصادية المتعلقة بالدولة مقابل رسوم معينة، أو تقاسم صافي للربح مع الدولة ويعد هذا النوع ضمن الخصخصة الجزئية.
خامسًا: فك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية
يتم ذلك عن طريق تخفيض سيطرة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية والاعتماد بشكل أكبر على قوى وآليات السوق، ومثال على ذلك هو إلغاء سياسات الأسعار الجبرية والتخلص من فائض العمالة في المشاريعات، وتعديل تشريعات العمل لمواكبة التوجهات الجديدة.
سلبيات الخصخصة
بقدر كم الفوائد المتعلقة بنظام الخصخصة ونتائجها الإيجابية للدولة والمواطنين إلا أنها سلاح ذو حدين فلم تخلو جوانبها من السلبيات والتي قد تكون نتيجة اهمال الدولة والحكومة باختيار الوقت والأنشطة الخاصة بعملية الخصخصة بجانب غياب الرقابة والشفافية، لتتمثل السلبيات في الآتي:
- تجاهل المصالح العامة على حساب الاهتمام بالمصالح الخاصة للقطاعات الخاصة بالمال دون الانتباه لطبقات المجتمع الوسطى.
- يتم تسهيل دخول المستثمر الأجنبي والسيطرة على السوق في حال اعتماد الدولة نظام الخصخصة في كافة تخصصاتها.
- يشير إلى زيادة الاقتراب من خط الفقر إضافة إلى زيادة معدلات التضخم في الدولة.
- عدمُ قيامِ القطاعاتِ الخاصةِ بالكفاءةِ المطلوبةِ منها نتيجةِ غيابِ الرقابةِ المستمرةِ مما يؤدي لضررٍ بالدولةِ والمواطنينِ.
- اختفاء الطبقة الوسطى بالمجتمع بشكل تدريجي.
- زيادة نسبة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
- تنشأ غياب الديمقراطية والحرية في المجتمع نتيجة سيطرة القطاع الخاص على معظم خدمات الدولة لصالح مصالحهم الخاصة.
نظام التخصيص السعودي الجديد
عقد اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز مع مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس لعام 2021، وتوصلوا إلى اتفاق حول النظام الجديد للتخصيص في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا النظام إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030. يتولى النظام الجديد تنظيم جميع الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتطوير مشاريع المملكة، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، من خلال التركيز على توسيع مشاريع البنية التحتية. ومن بين أهداف الاستراتيجية الجديدة للمملكة
يمكنك الاطلاع على برنامج التخصيص السعودي الجديد ومعرفة الاستراتيجية وأبرز الإنجازات من هنا
يمكن الاطلاع على نظام التخصيص وبنود النظام التي قدمها مجلس الوزراء السعودي من خلال الرابط الموجود هنا
أهداف نظام التخصيص السعودي الجديد
- تهدف المملكة إلى التوسع في المشاريع التي تم تخصيصها وتحديد عدد المشروعات المستهدفة.
- تشجيع الشركات الخاصة على تنفيذ المشاريع الكبيرة داخل المملكة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه المشاريع.
- زيادة نسب المشاركة من المستثمرين المحليين والأجانب للحصول على فرص للاستثمار في البلاد.
- العمل يتم على تحسين إدارة المشاريع وزيادة كفاءة الجهة المعنية بها.
- تهدف المملكة إلى زيادة الثقة في القطاعات الخاصة للاستثمار في المشاريع الخاصة المطروحة من الدولة بنظام التخصيص.
- يتم تشديد الرقابة على عمليات الخصخصة من خلال بعض القواعد والأسس التي تعتمد على النزاهة والشفافية.
- يدعم نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحسين كفاءة اقتصاد الدولة.
- تهدف زيادة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار في السوق السعودي، وذلك بهدف تقليل معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين.