كيف يمكن إثبات قضية الابتزاز
يعتبر الابتزاز من أسوأ أنواع الجرائم، والابتزاز هو عبارة عن تهديد للشخص بمعلومات، أو صور، او أي شئ يمس سمعة ومكانة الشخص، للوصول لغرض معين، سواء الحصول مقابل السكوت والصمت على مال، أو على منفعة ما، بحيث يكون هناك طرفان من الناس، أحدهم يهدد الآخر إما بفضيحة، او السكوت عن الفضيحة بمقابل.
لكي يمكن إثبات قضية الابتزاز، يجب على الشخص الذي يسعى لابتزازك أن يجمع جميع الوثائق والأدلة الممكنة التي تثبت صحة ادعائك، وتلك الأدلة قد تكون تهديدات مكتوبة أو منطوقة
وبعد جمع الأدلة والوثائق، يمكن الاتصال بالسلطات المسؤولة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعتبر الأدلة المكتوبة دائمًا الأقوى من غيرها من الأدلة، ويجب التواصل مع السلطات لتسهيل الأمر وتوجيه الشخص الذي تعرض للاختلاس.
إذا لم يكن الابتزاز مكتوبا، فيجب تقديم أدلة متعددة لإثبات الابتزاز الشفهي، مثل وجود شاهد في هذا السياق ليقدم شهادته، أو وجود تسجيلات كاميرا، أو تسجيل صوتي، أو رسالة صوتية
قد تكون الأدلة الشفوية ضعيفة مقارنةً بالأدلة المكتوبة، لكنها تعد كافية لتحريك السلطات ضد المشتبه بهفي قضية الابتزاز، وربما توفر السلطات طرقًا لمساعدة الشخص على تعزيز وتوثيق أدلته بشكل أكبر
بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة أخرى حديثة مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده الناس الآن، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغيرها من وسائل المراسلة، والتي يجب على السلطات المختصة إنشاء نسخة منها للاحتفاظ بها والتحرك بموجبها.
ينبغي على الضحية في حالة الابتزاز الحرص على جمع الأدلة والحفاظ عليها بشكل جيد، سواء كانت تلك الأدلة قوية أو ضعيفة، وسواء كانت كتابية أو شفهية أو غير ذلك، ويجب الاحتفاظ بجميع الرسائل العادية أو النصية أو البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها من المبتز.
يجب تقديم معلومات كافية وشاملة، سواء عن الضحية المبتزة أو الشخص الذي يقوم بالابتزاز، والتعاون الكامل مع السلطات وعدم إخفاء أي معلومة، سواء كانت عن الضحية أو المتهم.
الابتزاز هو مفهوم قانوني متعلق، حيث يعد الابتزاز عموما شكلا من أشكال السرقة، يشمل تهديد إلحاق أذى جسدي أو تدمير الممتلكات للحصول على شيء ذو قيمة أو إجبار شخص ما على فعل شيء معين.
في الحالات التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون، يمكن أن يتضمن الابتزاز أيضًا سوء استخدام السلطة، مثل التهديد بالقبض على شخص ما دون سبب واضح كوسيلة للإكراه.
لإثبات التحريض، يجب إظهار أن المتهم قام بأحد الأمور التالية
- طلب
- مع الأخطار
- أن الطلب كان غير مبرر
- يمكن أن يكون لدى المدعى عليه وجهة نظر تهدف إلى تحقيق مكاسب لنفسه أو للآخرين، أو ربما يكون لديه نية التسبب في خسارة شخص آخر.
أركان جريمة الابتزاز
فحص قوانين الابتزاز في دولة واحدة يفيد في فهمنا لما يتضمنه الابتزاز، حيث ينص على أنه يجب استيفاء العناصر والأركان التالية لإدانة شخص بالسرقة عن طريق الابتزاز:
- تجبر الشخص الضحية أو تحرضه على تسليم ممتلكات له أو لجهة ثالثة.
- عن طريق غرس الخوف من عدم تسليم الممتلكات، يتم تحقيق واحدة من هذه الأمور: إيذاء الضحية جسديا ، إلحاق الضرر بالممتلكات، ارتكاب جريمة مختلفة، الكشف عن سر أو نشر حقيقة مؤكدة ، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ويهدف ذلك إلى إذلال شخص ما أو تعريضه للكراهية أو السخرية
الابتزاز هو الحصول على ممتلكات من شخص آخر بواسطة استخدام القوة الغير قانونية أو التهديدات أو العنف أو الخوف، ويعتبر الابتزاز القسري مترادفا لمصطلح الابتزاز، وهو مصطلح قديم يستخدم للإشارة إلى الابتزاز
في كثير من القوانين، يجب أن يكون هناك نية للاستيلاء على الأموال أو الممتلكات التي لا يحق للشخص الحصول عليها بشكل قانوني في وقت التهديد لإثبات جريمة الابتزاز. وببساطة، فإن التهديد يكفي لارتكاب الجريمة دون الحاجة إلى الحصول الفعلي على المال أو الممتلكات.
يختلف الابتزاز عن جريمة السطو: في حالة السرقة، يتم أخذ الممتلكات ضد إرادة الضحية ودون موافقتها، بينما في حالة الابتزاز، يوافق الضحية على تسليم الأموال أو الممتلكات، على الرغم من عدم رغبتها في ذلك.
يتميز التهديد بالسرقة بتحديده للأذى الجسدي الفوري للضحية، بينما يشمل الابتزاز مجموعة أوسع من التهديدات المتعلقة بالضرر في المستقبل.
جريمة الابتزاز في النظام السعودي
يجب على السلطات معاقبة كل الأفعال المخالفة للقانون، بغض النظر عن نوع الجريمة، سواء كانت تجارية أو جنائية أو مدنية. وسوف يتم التركيز في هذا الأمر على جريمة الابتزاز في المملكة العربية السعودية، كواحدة من الجرائم الموجودة هناك
مع التطور التكنولوجي الذي يشهده المجتمع، زادت طرق ووسائل الابتزاز وتطورت. وتُعاقب جرائم الابتزاز في المملكة بالسجن والغرامة، أو بأحد هذين العقوبتين.
ووفقًاللنيابة العامة في المملكة، فإن أي دخول غير مشروع لابتزاز شخص وإجباره على القيام بأمور لا يرغب بها أو منعه من فعل شيء ما، أو أي شكل من أشكال الابتزاز المعروفة يعتبر عملًا غير قانوني.
الهدف من هذا هو نشر التوعية بحقوق المواطنين والطرق الصحيحة للتعامل وحماية أنفسهم وردع المجرمين، وتحذير كل من يفكر في الابتزاز بأنه سيواجه العقاب
عندما يتم ارتكاب الابتزاز بالتشهير، يتم معاقبة الشخص الذي يشهر على غيره في المملكة العربية السعودية، حيث ينظر إلى التشهير كإهانة لكرامة الشخص وإساءة إليه. وتبدأ العقوبة المنصوص عليها في القانون بمنع الجريمة من البداية.
ويتم توفير الحماية للمجني عليه، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية أو أحد العقوبتين، لأي شخص يرتكب جريمة من الجرائم المحددة في القانون، والتي تشمل الاعتداء الجنسي، والتنمر، والشتم، والسخرية، وغيرها
حكم الابتزاز في الإسلام
يعرف الابتزاز في الإسلام بأنه استغلال شخص آخر بطرق تتسبب في حرجه من الناحية الأدبية أو الاجتماعية أو الأسرية، أو مفهوم مثل الفضيحة أو التهديد، سواء كان التهديد يتعلق بالسلامة الجسدية
يمكن أن يتضمن الابتزاز طلبا للمال أو الضغط على شخص ما للقيام بأفعال غير مشروعة أو أفعال لا يرغب في القيام بها بحرية اختياره، والتي تتعارض مع الأخلاق والدين والقانون، وسواء كان الابتزاز عبر الإنترنت أو عاديا
وفي الشريعة الإسلامية، يعتبر مثل هذا الشخص ظالما، وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقد استدل العلماء أيضا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
“”حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يخوف مسلما» رواه أبو داود”، حيث أن الابتزاز يثير الخوف والقلق والهلع في قلوب الآخرين، ويفزعهم ويؤذيهم، وكما جاء في الحديث يحرم إرهاب الناس.