مال واعمالوظائف

فوائد الخصخصة للموظفين .. وخطواتها ومراحلها

تعريف الخصخصة

تعتبر الخصخصة عملية تعاقدية بين الحكومات والشركات الخاصة بهدف تحقيق الربح عن طريق تقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة سابقا، ويمكن حدوث الخصخصة على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتتمثل الخدمات المختصة بالخصخصة بشكل رئيسي في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وصيانة الأسطول وبناء الطرق والجسور، وتتم عملية الخصخصة عادة عن طريق الاستحواذ على شركة مساهمة عامة من عدد من الأفراد، ويطلق على نقل الملكية أو الممتلكات التجارية من الحكومة إلى القطاع الخاص اسم الخصخصة.

فوائد الخصخصة للموظفين

يوجد العديد من الفوائد التي يمكن للموظف استحصالها من خلال أسلوب الخصخصة المتبع في القطاعات الحكومية المختلفة، وتعد هذه الفوائد ذات أهمية بالغة وتعود بالنفع على العامل. لذلك، سنتحدث في هذا المقال عن فوائد الخصخصة للموظفين، والتي تتضمن ما يلي:

  • تساعد الخصصة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
  • تكون مرتبطة مباشرة بعوامل السوق المالية.
  • تعمل المؤسسة على مساعدة الحكومات في التخلص من أعباء ضعف الأداء الذي ينتشر بين الموظفين.
  • تساهم في تحسين الإدارة وتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.
  • تعمل على كسب ثقة المستثمرين الأجانب.
  • يعمل زرع روح المنافسة بين الموظفين على رفع مستوى الإنتاجية.
  • تهدف هذه الخطوة إلى إحلال الإشراف الرقابي الذي يكون من قِيل المساهمين الذين لديهم مصالح ذاتية، بدلاً من الموظفين البيروقراطيين الذين لا يمتلكون مصلحة شخصية مباشرة.
  • تهدف الخصخصة إلى تقليل الروتين من خلال تحسين تقديم الخدمات والمساهمة في التطوير والإبداع.
  • تحسن جودة الخدمات المقدمة.
  • توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين وتقلل من معدل البطالة.
  • تزيد المنتجية من قبل الموظفين.
  • توفر مصادر متنوعة تعتمد على الإيرادات.

فوائد الخصخصة للدولة

تلعب الخصخصة دورًا هامًا في تطور الدولة وتحمل في طياتها فوائد كثيرة تعود عليها، ويتمثل دور الخصخصة في الدولة في:

  • تساهم في زيادة فرص العمل وتحسين استخدام القوى العاملة.
  • تساهم المنافسة في تحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وفقًا للميزانية المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى زيادة روح المنافسة.
  • تهدف إلى توزيع المخاطر بين القطاع العام والخاص بشكل فعال، حيث يتحمل كل طرف منهما المشاكل والمخاطر التي يستطيع حلها وإدارتها بشكل فعال ومواجهتها.
  • يشجع استثمار رأس المال المحلي والأجنبي داخليًا.
  • تسعى لتحقيق زيادة في دخل كل فرد وتسعى لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين.
  • توفر العديد من الوظائف في القطاعات الحكومية المختلفة، حيث يتم توزيع الدخل بطريقة عادلة بين المواطنين.
  • تهدف الخصخصة إلى توفير الخدمات للمستثمرين والمواطنين بتكلفة مناسبة وفي الوقت المناسب، وتساهم في تحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل عادل ومناسب.
  • تساهم في دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
  • تسمح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية، مما يساهم في تخفيض المصروفات الحكومية وتقليلها. ويتم تحويل المبالغ المهدرة إلى وحدات استثمارية تعود بالنفع على المواطن والوطن.
  • تهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على المنافسة، وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
  • توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن والتي يتطلع إليها.
  • يشجع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
  • تزيد من حصة الدولمن الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي في الاقتصاد الوطني.
  • هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتطوير، وتحفيز المنافسة ورفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة.

خطوات الخصخصة ومراحلها

حدد المركز الوطني للخصخصة ثماني مراحل وخطوات لعمليات الخصخصة للقطاعات الحكومية، وتشمل ذلك:

  • تتجلى المرحلة الأولى في معايير خاصة لمشاريع التخصيص وتتضمن عملية التحضير
    1. قدرتها على تحقيق الغاية المرجوة والمطلوبة من الحكومة من المشروع.
    2. القدرة على خلق قيمة وأن تكون هذه القيمة متناسبة مع المال المدفوع.
    3. لديه القدرة على جذب المستثمرين وسهولة تمويل المشروع.
    4. تحديد المخاطر التي قد تواجه المشروع وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
    5. تحديد الآثار التي من الممكن أن تنعكس على المواطنين وأصحاب المصلحة المعنيين.
  • ثم تنتقل إلى مرحلة التوريد والفصل.
  • عملية إعداد طلب وإصدار تقديم التأهيل.
  • مرحلة التحضير لتقديم العروض وإصدارها.
  • المرحلة التي تكون فيها المفاوضات النهائية.
  • مرحلة تنفيذ المفاوضات والأعمال النهائية.
  • مرحلة التوقيع على عقد الخصخصة.
  • تنتهي هذه المراحل بمرحلة الإغلاق المالي.

أكد المركز الوطني للتخصيص على ضرورة خضوع كل مرحلة من مراحل الخصخصة لضوابط رقابية رئيسية، وأن تكون هذه الضوابط مستندة إلى التوصيات التي تقدمها البنك الدولي للمركز.

أهداف الخصخصة

إن للخصخصة أهداف  تتجلى في :

  • يتم استغلال الكفاءات المالية وتكاليف الشركات الخاصة لتحقيق الاستفادة المتوقعة.
  • تهدف الخصخصة إلى تقديم الخدمات المطلوبة بأفضل أداء وبتكلفة منخفضة.

تطبيقات الخصخصة

تُطبَّق الخصخصة بثلاثة طُرُق مُختَلِفة حيث تَعمَل على زيادة نَشاط القطاع الخاص في تَقديم الخَدَمات العامة، وتُطبَّق الخصخصة بطُرُق مُختَلِفة تتمثَّل في:

  • يتم تطبيقها في القطاع الخاص وتمويلها بالإضافة إلى إنتاج الخدمة، وفي هذه الحالة يتم نقل المسؤولية الكاملة لخدمة محددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، حيث يقوم المستهلكون بشراء كمية من الخدمات واختيار ما يرغبون فيه من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
  • تتمثل الحالة في اختيار القطاع العام وتمويله بإنتاج القطاع الخاص للخدمة المحددة، وهذا يعني التعاون بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات، ويتم فيها اختيار المستهلك للخدمة المطلوبة من حيث النوع والكمية ويدفع مقابلها عن طريق الحكومة، التي بدورها تتعاقد مع الشركات الخاصة لإنتاج الكمية المطلوبة وفئتها، وعلى الرغم من أن الحكومة تقدم الخدمة، إلا أن الشركة الخاصة تنفذ العملية بشكل عملي وفعلي، ويتمثل دور الحكومة في تحديد مستوى الخدمة ودفع المبلغ المتفق عليه في العقد، في حين تتولى الشركة الخاصة اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج الخدمة.
  • تتم تحرير الشركات الخاصة التي تقدم خدمات مختلفة.

إيجابيات وسلبيات الخصخصة

تتضمن الخصخصة العديد من الإيجابيات بالإضافة إلى بعض العيوب أو السلبيات المرتبطة بالربح، ومن بين الإيجابيات:

  • تدفع المنافسة بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات إلى الابتكار والعمل على جعل عروضهم أكثر جاذبية للمستهلكين.
  • تزيد من الكفاءة في الإنتاج.
  • بعد خصخصة خدمات عامة، تصبح أكثر حصانة ضد التأثير السياسي، وينخفض بالتالي احتمالية التأثير السياسي على دفع الخدمات.
  • تعمل الخصخصة على جعل الخدمات العامة فعالة بتكلفة منخفضة، حيث تعمل الحكومات على خفض الضرائب المفروضة على المواطنين.

ومن سلبيات الخصخصة هي:

  • تعد فرص الرشوة والفساد من بين العيوب والسلبيات التي يجب علينا تجنبها وفهمها في سياق الخصخصة، حيث تترافق هذه الأمور غالباً مع الخصخصة، كما أن الشركات الخاصة غالبًا ما تتميز بشفافية أقل من المكاتب الحكومية، ويمكن أن تؤدي هذه الشفافية الضعيفة إلى زيادة فرص الفساد.
  • قد تترافق عملية الخصخصة مع عدم المرونة، حيث توقع الحكومات عقودًا طويلة الأجل مع القطاع الخاص المُقدِّم للخدمات، ويمكن أن تستمر هذه العقود لفترات طويلة مما يترتب عليه قيود على السكان للتعامل مع مقدمي الخدمات الواحد لفترات طويلة من حياتهم.
  • على الرغم من أننا ذكرنا سابقًا أن الخصخصة لها فوائد تشمل تقليل تكاليف المستهلكين، فإنها في نفس الوقت يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف، وهذا يعد عيبًا وسلبية لها.
  • الهدف الرئيسي للخصخصة هو الربح وليس احتياجات السكان.

تجارب الخصخصة وآثارها في رفع الكفاءة الاقتصادية

من أشهر الأمثلة على تجارب الخصخصة الناجحة في الدول العربي ، تجربة المملكة العربية السعودية في عام 2018 عندما قامت بإنشاء برنامج خاص بالخصخصة ، وكان يهدف إلى تجميع والتعرف على الممتلكات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها،  مع وضع استراتيجيات خاصة لتطوير المنظمات وطرق الخصخصة الفعالة ، مع زيادة دعم التنمية الاقتصادية.

وبالفعل نجحت هذه التجربة في وضع الهيكل الأساسي للعمل مع تعزيز دور القطاع الخاص ولكن مع وضع قيود وحدود تضمن الشفافية والوضوح والنزاهة في سير الإجراءات،  وأيضا تم تعيين مجموعة من اللجان التي تقوم بالدور الإشرافي على القطاعات ، وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من تجارب الخصخصة في معظم الدول العربية الأخرى.

أما عن آثار الخصخصة في رفع كفاءة اقتصاد البلاد لا يوجد ما يؤكد ذلك سواء بالسلب أو الايجاب ، وذلك بسبب اختلاف انواع الخصخصة ونتائجها من دولة لاخرى ولا يعتبر نقل الملكية من الحكومات للقطاع الخاص مكسب بمفرده فيجب الاهتمام ببعض العوامل الأخرى من أجل المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى