عوائق تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية
مصطلح الحكومة الإلكترونية هو مفهوم جديد ظهر في أوائل الألفية الثالثة، وكان في البداية مجرد فكرة. بدأت هذه الفكرة في الانتشار والتوسع بشكل كبير في المجال الإداري، خاصة في الدول الأوروبية وبعض دول الخليج. يعتمد مفهوم الحكومة الإلكترونية بشكل كبير على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وضمان تقديم خدمات حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين، والأجانب.
الأهداف العامة للحكومة الإلكترونية
1- تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية يهدف في الأساس لتقديم الخدمات إلى المواطنين في مكان وجودهم دونما تعب ومجهود الحركة والتنقل والوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية.
يهدف تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في المقام الأول إلى توفير مناخ ملائم للمستثمرين وإزالة العقبات التي تواجههم، والتي كانت في الماضي تتمثل بشكل أساسي في بطء وتعقيد الإجراءات، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا البرنامج إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل إيجابي.
3- تهدف الدول إلى تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية من أجل توفير معلومات دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي لصانع القرار، وذلك للمساعدة في التخطيط طويل المدى للمشروعات التنموية ولمتابعة التنفيذ بدقة.
من بين أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية هو رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وتحسين أسلوب المراقبة والمتابعة.
يؤدي تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كبير إلى تقليل الإنفاق الحكومي عبر استخدام الموارد بطريقة أكثر فعالية وتطبيق آليات جديدة لشراء المواد الحكومية وإدارة المخزون ومراقبة تنفيذ الموازنة، مما يوفر مبالغ كبيرة للدخل القومي والموازنة العامة للبلاد للاستثمار في مشاريع أخرى.
6- إن تدشين مثل هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه على مختلف مفاصل الدولة يساعد بشكل كبير على تهيئة الجهاز الحكومي للإندماج في النظام العالمي وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية والتي تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى.
تساهم الآليات الإلكترونية بشكل كبير فيرفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، نظراً لوجود معايير وضوابط للرقابة والتقييم.
يهدف تطبيق هذا النظام التقني إلى تقديم خدمات أفضل وأسهل للأفراد والقطاع الاقتصادي.
العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج الحكومة الإلكتروني
عندما قامت العديد من الدول بتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية عمليًا، لاحظت وجود العديد من المشاكل والعقبات والنواقص والسلبيات المتعلقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية، ومن بينها، على سبيل المثال، ما يلي:
1- انتشار مشكلات البطالة بشكل كبير، وهي تلك التي نشأت كنتيجة مباشرة لإنهاء الوظائف التقليدية وإحلال الخبرات التقنية بدلا منها، وما قد يترتب على ذلك من تهديد الاستقرار في البناء الوظيفي والهيكل الإداري للشركات والمؤسسات، وكذلك انتشار الموجات الاحتجاجية لدى المواطنين الذين تم إخلاء وظائفهم.
من بين المشكلات والتحديات المنتشرة بشكل كبير تعد عمليات الاختراق التي تهدد أمان المراسلات الإلكترونية في ظل غياب استراتيجيات أمن شاملة في بيئة المؤسسات العربية، سواء في القطاع الخاص أو العام. وتتسبب هذه العمليات في انتهاك الخصوصية وحريات الأفراد وممتلكاتهم في المصارف والبورصات وغيرها. وقد شهدنا عدة مرات اختراق شبكات وزارات المالية في عدة بلدان، وتم تحويل ممتلكات وكشف أسرار ثروات بعض رجال الأعمال والشركاء.
قد تنتج الأخطاء التقنية في المجالات المالية مشاكل قانونية عديدة، وهذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار.
تظهر في الحالات الإلكترونية مشاكل في التوثيق والأرشفة التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا بدلاً من النظام التقليدي القائم على الورق والملفات الورقية.