عقوبة الطعن في النسب في السعودية و حكمها شرعاً

حذرنا الله تبارك وتعالى من ارتكاب المحرمات والتعدي عليها، وجعل ذلك من أكبر الكبائر التي تستدعي العقاب، وهي عقوبة لكل خطيئة على حده، فقد قال تعالى: `ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين`، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ارتكاب المحرمات، لأن كل من يرتكب شيئا من المحرمات فإنه يتجاوز حدود الله ويعتدى عليها ويخالفها.

عقوبة الطعن في النسب في السعودية

يجب التمييز بين القذف والسب، حيث يعني القذف اتهام شخص بالزنا واطلاق الشائعات حول شرفه، أما السب فهو استخدام كلمات مسيئة للأفراد والتي لا يجوز استخدامها.

ويعتبر السب هو عقوبته تعزيرية وتقوم القضاء بتحديد العقوبة اللازمة له، ويمكن أن تصل إلى ثمانين جلدة، أما عقوبة القذف فلا يُفرض عليها سوى حدود الله في حالة الاساءة إلى شرف أي إنسان.

وبناء على ذلك، فإن عقوبة التشكيك في النسب هي من العقوبات الجزائية، وتفرض فقط على الحاكم الذي يجب أن يفرضها، لأنها لا تشترط إلا بناء على جريمتها وينفذها وينظمها. فإذا كان التشكيك في النسب بدون دليل، فإنه يعتبر نميمة وقذفا، وبالمثل، التشكيك في العرض يعتبر من المحظورات التي لم يشرع فيها حد محدد، ولكن يترك تقدير العقوبة فيها للحاكم.

ذُكِر في كتاب جرائم العرض أنّ عقوبة الطعن في الأعراض، إذا كان الطعن بصورته البسيطة وتمّ رصد المشروع، فإن عقوبتها تكون الحبس والغرامة معًا.

واذا كان في صورته المشددة فيكون عقاب آخر وهو أن الشارع ابتغي تغليظ العقاب عن جرائم القذف ومن ضمنها جرائم الطعن في الإنسان والعقوبة تكون مشددة وهي ألا تقل الغرامة في حالة ارتكاب الطعن في الأنساب و في حالة النشر في إحدى المطبوعات أو الجرائد عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف في السعودية عبر النت

تم اتخاذ إجراءات حكومية من قبل وزارة الداخلية السعودية للحد من الإساءات الشخصية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد عبر المنتديات الإلكترونية وشبكات الإنترنت. تم إنشاء نموذج على موقع الوزارة الإلكتروني لاستقبال الشكاوى حول المشاركات المسيئة التي يتعرض لها الأفراد على الإنترنت.

يتيح هذا الموقع التقدم للوظائف، وذلك بعد التسجيل في خدمات الموقع أولاً، ثم التقدم بتعبئة النموذجالمخصص لذلك، والذي يوجد في قسم الجرائم الإلكترونية.

فرض النظام عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ومن بين هذه الجرائم، الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه أو تعديله، أو المساس بالحياة الخاصة، وذلك باستخدام الجوالات المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بغرض التشهير بالآخرين، وكذلك لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.

وبهذا النظام الذي وضع لحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الإنسان في الحفاظ على أسراره وحماية حياته الخاصة، والمساهمة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكات المعلوماتية والحواسيب الآلية، صدر هذا النظام بالاستعانة بالتقنية الحديثة .

حكم الطعن في النسب شرعا

الإسلام حافظ بآداب الشريعة الإسلامية و بعقيدته السمحة على كرامة الإنسان والمسلمين كما نهى عن القذف بغير دليل، حيث ان القذف الذى يؤدي إلى هلاك أسر، يعتبر من أهم ما يخص حقوق المسلم، هو نسبه والذى أقام الشارع رابطة النسب بين الفروع والأصول وأحاطها بسياج منيع حتى لا ينسب شخص لغير أبيه أو حتى يطعن في نسب الشخص ذاته.

يقول الله تعالى: `والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد حملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا` .

الاحاديث الصحيحة عن الطعن في الانساب

ـ عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “هناك اثنتان في الناس تجلبان اللعنة، التشكيك في النسب والنحيب على الميت .

ـ عن أبي هريرة -رضي الله عنه  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أربعة أعمال كان الجاهلية تعملها ولا يتركها أهل الإسلام، النياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى، أجرب بعير، فأجرب مائة بعير. من أجرب البعير الأول، والطعن في الأحساب.” وفي رواية: “التعيير في الأحساب” وفي رواية: “والطعن في الأنساب” وفي رواية: “دعوى الجاهلية

ـ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “أربعة من أمور الجاهلية لا يتركونها في أمتي: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على المي.