ضريبة المعاملات المالية … Financial transaction tax
تُفرض ضريبة المعاملات المالية على نوع معين من المعاملات النقدية لغرض معين، وهي ضريبة مرتبطة بالقطاع المالي ويتم استثناء ضرائب الاستهلاك التي يدفعها المستهلكون عادةً .
ضريبة المعاملات ليست مقتصرة على الضريبة التي يتم فرضها على المؤسسات المالية بذاتها، بل تشمل الضريبة التي تؤثر على المعاملات المحددة والتي تصنف كضرائب خاضعة للضريبة. إذا بدأت المؤسسة في تنفيذ المعاملة المشمولة بالضريبة، فلن تكون موضوعة للضريبة على المعاملات. وعلاوة على ذلك، إذا نفذت المؤسسة مثل هذه الصفقات مرة واحدة فقط، فستخضع لضريبة المعاملة الواحدة. بالتالي، هذه الضريبة ليست ضريبة على الأنشطة المالية أو “ضريبة المصارف” على سبيل المثال. هذا التوضيح مهم في المناقشات حول استخدام فرض ضريبة على المعاملات المالية كأداة للحد من المضاربة المفرطة بشكل انتقائي دون تثبيط أي نشاط آخر .
هناك عدة أنواع من الضرائب على المعاملات المالية . كل منها له أغراضه الخاصة . وقد تم تنفيذ البعض . تم العثور على المفاهيم في مختلف المنظمات و المناطق في جميع أنحاء العالم . بعضها محلي والبعض مفترض لأن يستخدم داخل أمة واحدة ؛ في حين أن بعضها من الشركات الدولية . في عام 2011 كانت هناك 40 دولة التي استخدمت FTT ، جنبا إلى جنب لرفع حوالي 38000000000 $ ( 29 € مليار ) .
أنواع الضرائب على المعاملات المالية
يمكن زيادة الضرائب على المعاملات المالية المحددة، مثل الأسهم والسندات والعقود الآجلة، ويمكن تطبيقها على صفقات صرف العملات، أو يمكن أن تكون ضمن الضرائب العامة المفروضة على مجموعة متنوعة من المعاملات المختلفة .
ضريبة على معاملات الأوراق المالية
كان جون ماينارد كينز مؤيدا لفرض ضريبة على المعاملات المالية. في عام 1936، اقترح فرض ضريبة صغيرة على المعاملات في وول ستريت بالولايات المتحدة، حيث جادل بأن التداول المفرط من قبل تجار المال يعتمد على الجهل بزيادة التقلبات. كانت قضية كينز الرئيسية هي الاهتمام بنسبة المضاربين في السوق ورغبته في عدم تركها بمفردها، وهؤلاء هم اللاعبون الذين سيصبحون المهيمنين الرئيسيين .
ضريبة العملة على المعاملات
ضريبة معاملات العملة هي الضريبة المفروضة على نوع معين من معاملات العملة لغرض معين . وقد ارتبط هذا المصطلح الأكثر شيوعا مع القطاع المالي ، في مقابل ضرائب الاستهلاك التي يدفعها المستهلكون . في كثير من الأحيان للإصدارات الأكثر مناقشة من فرض ضريبة على معاملات العملة وهي ضريبة توبين و ضرائب سبان .
ضريبة على المعاملات المصرفية
بين عامي 1982 و 2002 في أستراليا ، تم فرض ضريبة الخصوم للحساب المصرفي على عمليات السحب من الحسابات المصرفية للعملاء مع منشأة الاختيار . والتي اجربت في بعض دول أمريكا اللاتينية أيضا مع الضرائب المفروضة على المعاملات المصرفية . واقدمت الأرجنتين بفرض ضريبة المعاملات المصرفية في عام 1984 قبل الغائها في عام 1992 .
يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
أزمات العملة (ازمة ميزان المدفوعات)
الرقابة على الصرف الأجنبي
سوق العملات الأجنبية (فوركس)
