شهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية تعديلات عديدة بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، ضمن إطار قرارات تطوير وتعديل النظام القضائي في المملكة. وشملت التعديلات التي وصفتها الخبراء بأنها تعديلات جوهرية في الجزء الخاص بالإجراءات الجزئية والطرق المعتمدة والمطبقة من قبل المحاكم في معالجة القضايا المطروحة أمامها. يأتي هذا النظام الجديد لتحديد صلاحيات ومهام هيئة التحقيق والادعاء العام .

تشمل ملامح نظام الإجراءات الجزائية الخاص بالمملكة العربية السعودية عدة عناصر هامة

تضمن نظام الإجراءات الجزائية مجموعة من القضايا التي يحظر على هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق بها أو إقامة أي دعوة جزائية  في هذه القضايا دون الحصول على الإذن من أصحابها أولاً ، أو بناء على تقديم شكوى للمحكمة من المجني عليه بشخصه ، وكذلك حظر النظام إيقاف الأحداث دون 11 عام مطلقاً ، وأيضاً سمح نظام الإجراءات الجزائية للمحقق بان يوصي بحفظ القضية في 13 حالة جديدة على النظام القديم .

المواد الخاصة بالقبض على المتهم في نظام الإجراءات الجزائية

تضمن نظام الإجراءات الجزائية عدد من القواعد التي تنظم عملية القاء القبض على المتهم ، حيث شددت القواعد على أنه حتى يتم القبض على المتهم يجب أن يكون تم القبض عليه في حال التلبس بالجريمة ووجود دلائل إدانة كافة على المتهم ، وفي نفس الوقت اعطى النظام الحق لرجال السلطة العامة حق استوقاف أي شخص يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره.

تحدد المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية القواعد التالية: لا يجوز اعتقال أي شخص أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، ويجب معاملته بالاحترام وعدم إيذائه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب اعتقاله أو توقيفه، وله الحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه، إلا في حالات القبض بالجرم المشهود. إضافة إلى ذلك، يجب على الموظف إخبار مرجعه في حالة توقيفه لأي شخص، وفيما يتعلق بشهادة النساء، يمكن الاستماع إلى أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها، وإذا كان ذلك غير ممكن، فيجب تجنب الخلوة

المواد الخاصة بتفتيش الأشخاص والمساكن

وضع نظام الإجراءات الجزائية قيود شديدة على عملية تفتيش الأشخاص والمساكن ، حيث نصة المواد الخاصة بهذا الأمر على أن ( للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة ، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام )

أهم المواد التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية

يتضمن نظام الإجراءات الجزائية حق حرمة الحياة الخاصة، وتنص المادة 40 على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب حفظها وحمايتها .

تم تحديد الجهات المسؤولة عن التحفظ والقبض على المتهم والمشتبه به، وكذلك الحالات التي يسمح فيها بالقبض بموجب المادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية، وتم تحديد مدة القبض لمدة 24 ساعة، وفي المادة 33 تم التأكيد على عدم تجاوز مدة الاحتجاز عن ذلك إلا بأمر كتابي من المحقق .

أكدت المادة 41 في نظام الإجراءات الجزائية على حرمة المسكن، وبإمعان في التأكيد على ذلك، فإنه يقع على كل موظف مخالف لذلك – في غير الحالات المحددة – تحت عقوبة تعزيرية كما هو مبين في المادة 19 من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام .

4- نبهت المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية على أن: ( للرسائل البريدية والأوراق والبرقيات والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ، ولمدة محددة) ، ومنحت المادة 57 رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار الأمر بمراقبة ذلك ووضعت له شروطاً محددة كل ذلك لحماية هذه الحرية وحرمتها .

يجب وضع المزيد من الضوابط النظامية التي تقيد سلطات رجال الشرطة الجنائية في إصدار أوامر القبض .

يتضمن هذا الإجراء تشديد المراقبة والمتابعة للتأكد من تقيد رجال الضبط الجنائي بكافة الضمانات المذكورة في نظام الإجراءات الجزائية، ويتم تحديد جهة مسؤولة عن ذلك .

7- وضع معايير واضحة للسلطة التنفيذية لرجال الضبط الجنائي في استوقاف الأفراد المشتبه بهم في جريمة ما، وتجعلهم يتحفظون عليهم حتى لا يختلفوا في تقديراتهم وأهوائهم .

يتعين تفعيل الدور الإشرافي لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا للمادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية، في مراقبة أعمال رجال الضبط الجنائي التي تخضع لهذا النظام .

وتعد الصورة النهائية لنظام الإجراءات الجزائية التي تم تعديله بأمر من خادم الحرمين الشريفين في صورته الأخيرة يقف بشكل كامل في مصلحة المواطنين ، وكذلك يحمي سرية معلوماتهم الشخصية ، وقد تم إصدار النام بعد التعديل في صورته الأخيرة في عام 1439 هجرياً ، وبهذا قد نكون تناولنا أهم النقاط الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية .