هيئة التحقيق و الإدعاء العام السعودية

صدر اليوم الموافق السبت الثاني و العشرون من شهر رمضان لعام 1438هجريا و الموافق السابع عشر من شهر يونيو لعام 2017 ميلاديا قرارا ملكيا بتغيير إسم هيئة التحقيق و الإدعاء العام السعودية إلى النيابة العامة السعودية ، و هي تعد منشأة قضائية مستقلة ، و تختص بالتحقيق في الجرائم التى تقع بالمملكة .

كيف تأسست الهيئة السعودية للتحقيق والادعاء
كان الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله يهتم بإقامة الأجهزة المتخصصة في توفير الأمن و الإستقرار ، و كذلك التحقق من إقامة العدل في كافة أرجاء المملكة ، و ذلك إستنادا إلى قوانين شرعية و إنسانية حضارية تولى إهتمامها الأول إلى حفظ حقوق الإنسان و كرامته ، و عدم إتخاذ أية إجراءات تضر بهذه الحقوق ، و بناء على ذلك صدر قرار ملكي بإنشاء هيئة التحقيق و الإدعاء العام في تاريخ 24 / 10 / 1409 هجريا .

صدر أمر ملكي في عام 1414 هجريا يقتضي بتعيين رئيس للهيئة ، و كذلك تعيين 44 عضوا بها لمساعدته ، و منذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة بمباشرة أعمالها أمام القضاء ، و الرقابة على السجون و ممارسة بقية إختصاصاتها ، و في عام 1417 هجريا بدأت الهيئة بممارسة إختصاصاتها فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم .

صدر المرسوم الملكي رقم (م 31) الذي يقضي بتعديل بعض مواد نظام الهيئة، لتمكين الهيئة من منح الصفة القضائية لأعمالها، وتعديل التدرج الوظيفي ليتناسب مع كوادر القضاة، وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله وأيده، في تطوير الهيئة .

رؤية و رسالة و قيم الهيئة
رؤية الهيئة تتلخص في دعم العدالة و العمل على توفير الحماية المجتمعية بأفضل أداء ، أما عن رسالتها فهي تهدف إلى توفير الحماية للحقوق و الحريات ، و ذلك عن طريق الدفاع عن المظلوم و معاقبة الظالم ، و ذلك تبعا للقوانين و النصوص الشرعية ، و العمل على ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

تتميز الهيئة بتبني العديد من القيم التي تجعلها رائدة في مجالها، من بينها الشرعية والاستقلالية والحيادية والسرية والنزاهة والكفاءة واللياقة والتضامن .

ما هي إختصاصات الهيئة ؟
تتألف اختصاصات الهيئة من شقين أساسيين: الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، وسنتعرف عليهما فيما يلي:

الشق الأول و هو الإختصاص النوعي
و يتلخص إختصاصات هذا الشق فيما يلي :

– العمل على التحقيق في الجرائم .

يتم السماح برفع الدعوى أو إيداعها بعد التحقيق وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين .

وفقًا للوائح التنظيمية، يمكن رفع دعوى أمام الجهات القضائية .

الهيئة مسؤولة عن تقديم طلب لتمييز الأحكام .

إمكانية الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية .

تشمل مهام الإشراف والرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز، وأي مكان ينفذ فيه عقوبة جزائية، واستقبال شكاوى المساجين والمحتجزين، والتأكد من سلامتهم واحتجازهم، والتحقق من استمرار وجودهم في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم. وبناء على ذلك، يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح أي شخص تم سجنه أو احتجازه بدون سبب، ومعاقبة الشخص المسؤول عن ذلك وفقا للقوانين .

يتم تكليف الهيئة بتنفيذ الإختصاصات المنوطة بها بموجب الأنظمة واللوائح الصادرة بموجب نظام الهيئة، أو القرارات والأوامر الملكية، أو المصدرة عن مجلس الوزراء .

الشق الثاني و هو الإختصاص المكاني
يشمل هذا النصاب جميع الجرائم التي ترتكب داخل حدود المملكة، ويشمل أيضًا الجرائم التي ترتكب خارج المملكة على أن تكون الجهة القضائية المختصة بالمملكة قادرة على النظر في الجريمة، وذلك وفقًاللأنظمة والمعاهدات التي تشارك فيها المملكة .

وأخيرا … تعتبر المملكة من أكثر الدول في المنطقة تنظيما إداريا، وتسعى حكومتها بشكل مستمر لتحقيق العدل وحفظ كرامة الإنسان وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حث على ذلك. وتلعب النيابة العامة دورا رياديا في نشر العدل وفقا للقوانين الصادرة عن حكومة المملكة .