سوق مسقط للأوراق المالية

سوق مسقط للأوراق المالية (MSM والانجليزية: سوق مسقط للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في سلطنة عمان. تأسست بموجب المرسوم السلطاني (53/88) الصادر في 21 يونيو 1988، لتنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية في عمان والتعاون بفاعلية مع المنظمات الأخرى لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة .

بعد عشر سنوات من النمو المستمر، لم يكن هناك حاجة لتحسين أداء السوق، ولذلك تمت إعادة هيكلة سوق مسقط من خلالاثنين من المراسيم الملكية (80/98) و (82/98) .

صدر المرسوم الملكي رقم 80/98 بتاريخ 9 نوفمبر 1998، والذي يتعلق بقانون سوق المال الجديد. ينص هذا المرسوم على إنشاء كيانين منفصلين، وهما التبادل والهيئة النظامية للأوراق المالية (MSM وCMA على التوالي). يتم تداول جميع الأوراق المالية المدرجة في البورصة عبر التبادل، وهو جهة حكومية مستقلة ماليا وإداريا، تخضع لإشراف الهيئة النظامية. وبالتالي، فإن صناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير وتحسين جميع العمليات المتعلقة بسوق الأسهم .

كجزء من عملية تطوير السوق المالية، وضعت بورصة مسقط نظما لتوفير المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بأداء السوق وجميع الشركات المدرجة مباشرة للمستثمرين، عبر نظام التداول الإلكتروني المتقدم بشكل كبير. وهذا الإجراء ليس فقط لضمان الشفافية في التعاملات، التي تعد أحد مبادئ التجارة العادلة الأساسية، بل سيشجع أيضا المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب في الوقت المناسب .

وقد وضعت السوق نظامها القائم للتسوية والمقاصة، من خلال إدخال آلية جديدة لضمان استقرار التعاملات في الأوراق المالية، بالإضافة إلى توفير بيئة أفضل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة. كانت آلية التسوية السابقة تشمل ثلاثة أطراف فقط في عملية التسوية والمقاصة: سوق مسقط وشركة مقاصة مسقط والإيداع والسماسرة. وتم إدخال صيغة تسوية جديدة مؤخرا بواسطة بنك التسوية (البنك المركزي) بالاشتراك مع صندوق ضمان التسوية (SGF) .

وقد أنشئت SGF مع مساهمة جميع الشركات الوسيطة . التي تهدف الى ضمان استمرار عمليات التسوية بين الوسطاء . حيث أي من الوسطاء الغير قادرين على توفير مبلغ التسوية ، فإن SGF ينقل العجز للبنك وللتسوية بالنيابة عن الوسيط ثم يجمع لنفس الوسيط . وبالتالي فإن التسوية سوف تستكمل على نحو سلس .

تصنيف السوق
السوق العادي ومتطلباته الصارمة والقائمة لإدراجها في هذا السوق، للشركات التي لديها سجل قوي في الربحية .

السوق الموازي يتطلب عددًا أقل نسبيًا من المتطلبات، وبالتالي يتم إدراج أسهم الشركات فيه بسهولة، خصوصًا الشركات الحديثة التأسيس. ويتكون السوق من ثلث الشركات التي تواجه صعوبات مالية .

قطاعات السوق
الشركات المدرجة في سوق مسقط ، يتكون من ثلاثة قطاعات : البنوك والاستثمار والخدمات والتأمين والصناعة .

البنية التشريعية
منذ إنشائها ، أصدرت سوق مسقط للأوراق التعليمات واللوائح على النحو المطلوب لضمان بلوغ أهدافه والتي تؤدي واجباته ومسؤولياته بمنتهى الكفاءة والنزاهة ، وبما يتفق مع القاعدة التقنية من نظام التداول الإلكتروني الجديد ، مع العمل المكثف على البنية التحتية والصلبة لتمكين التداول من خلال الإنترنت .

التكنولوجيا
في مجال تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على السوق من خلال الإجراءات المتعلقة بتحديث النظام التجاري الحالي، الذي استمر في العمل منذ عام 1998، واستبداله بنظام أتوس يورونكست فرنسا الأكثر كفاءة، وهو نظام متطور جدا يستخدم في العديد من الأسواق التنموية. يضم النظام الجديد ضمان توفير البيانات والمعلومات على الفور للسلطات الإشرافية، لتمكينها من أداء دورها التنظيمي في التداول. يبث النظام الجديد بيانات التداول فورا لجميع المستخدمين، ويمكن للسوق إضافة العديد من أدوات الاستثمار في المستقبل وتوفير وصلة سهلة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان. ومن المتوقع أيضا أن ينشر النظام الجديد المعلومات الأكثر كفاءة .

الشهادات
وقد تم منح مسقط للأوراق المالية على شهادة الأيزو 9001:2008 ل “تداول الأوراق المالية”
كما قد تم منح مسقط للأوراق المالية على شهادة ISO 27001:2005 ل “نظام إدارة أمن المعلومات” .

ساعات العمل
جلسات التداول العادية هي من الساعة 10:من الساعة ٠٠:٠٠ حتى الساعة ١٣:٠٠ كل يوم ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية .

للتواصل مع سوق مسقط للأوراق المالية
الموقع الالكتروني
www.msm.gov.om

يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
هيئة السوق المالية السعودية
الرقابة على الصرف الأجنبي
السندات المالية