سندات القطاع الخاص واعتبارات إصدارها
تصدر الحكومات وشركات القطاع الخاص سندات لتمويل مشاريعهم، سواء لحل مشكلة عجز الميزانية أو لتحقيق مشروعات لا يتوفر لها تمويل كاف. تلجأ المؤسسات المالية والشركات التجارية والصناعية والخدمية إلى إصدار سندات بمبالغ محددة لتمويل مشاريعهم.
اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص
وهي الحالات التي تصدر المؤسسات سنداتها على أساسها، وتكون كالتالي :
أولا : إصدار سندات باعتبار الاستحقاق: و السندات التي تصدر باعتبار الاستحقاق تكون على ثلاثة أصناف، وهي :
1- سندات عادية ذات استحقاق ثابت: هي سندات ذات قيمة سعرية واحدة، توفر فوائد نقدية ثابتة لحاملها، بالإضافة إلى استرداد قيمة السند بالكامل عند نهاية مدته.
2- السند المستحق للوفاء بعلاوة إصدار: وهو نوع ثان من السندات المصدرة بناء على الاستحقاق، وعلاوة الإصدار تعني أن السند يتم إصداره بقيمة إسمية محددة تكون أعلى من القيمة النقدية التي كانت عليها عند الاكتتاب (عند شراء السند)، والفرق بين القيمة الإسمية للسند والقيمة التي دفعها المكتتب تسمى علاوة الإصدار.
فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة السند الإسمية تساوي 1000 دولار مثلا، فإن المكتتب يدفع فقط مبلغا قيمته 900 دولار، وتكون ال100 دولار تلك هي علاوة الإصدار، وهي ميزة تجذب المكتتبين للتهافت على شراء تلك السندات مما يضمن للمؤسسة أن تجمع المبلغ المطلوب لاستمرار عملها أو تطوير واستحداث مشروعات جديدة.
ثانيا : إصدار سندات باستخدام الضمان، ويعني هنا الضمان الذي يضمن للمكتتب حقه في نهاية المدة المحددة في السند، وتنقسم إلى نوعين
1- سندات مضمونة: تعتبر سندات عادية تصدرها القطاع الخاص ويشتريها المكتتب، وتحمل مكاسب محددة يحصل عليها المكتتب، ومع ذلك، يتم شراؤها مع ضمان شخصي يضمن للمكتتب استرداد رأس المال الخاص به، ويكون الضامن في مثل هذه الحالة كفالة حكومية أو إحدى البنوك أو المصارف، أو يكون الضمان عينيا.
تتميز هذه السندات بأن فوائدها النسبية ضعيفة بسبب الضمان الذي توفره للمستثمر، وهذا يختلف عن باقي أنواع السندات الخاصة التي لا توفر ضمانات، وبذلك يتم حماية المستثمر من مخاطر أي أزمات اقتصادية تمر بها المؤسسة.
2- سندات غير مضمونة: تعتبر السندات العادية أيضا ولكن بدون ضامن محدد يضمن حصول المستثمر على حقوقه، ولذلك تكون قيمة فوائدها مرتفعة نسبيا.
ثالثا : إصدار سندات بناء على النصيب، وهي سندات تصدر بنوعين، الأول بفائدة والآخر بدون فائدة، وتكون على النحو التالي:
1- سندات النصيب: تلك هي السندات التي تصدرها الشركة بقيمة إسمية محددة، وتمنح الحامل فائدة مناسبة في تاريخ الاستحقاق المحدد.
تقوم الشركات أيضا بإجراء سحب عن طريق القرعة في كل عام لاختيار عدد محدد من السندات وتدفع مكافأة كبرى لأصحابها مع قيمتها، على أن تجرى القرعة لتحديد السندات التي تستهلك بدون فائدة، وهي من أنواع اليانصيب ولا تسترد قيمة هذه السندات عند الخسارة.
2- سندات النصيب بدون فائدة: هذا النوع من السندات يسمح لحاملها بإسترداد رأس المال في حال خسر في القرعة، بالإضافة إلى أنه يختلف عن سندات النصيب ذات الفائدة.
رابعا : إصدار سندات باعتبار التحويل هو الاعتبار الأخير من جميع اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص، وتنقسم إلى نوعين وهما
1- السندات القابلة للتحويل: تلك هي الشهادة التي تمنح صاحبها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم أو سندات أو كليهما معا.
2- سندات غير قابلة للتحويل: هذه السندات غير قابلة للتحويل وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من السندات القابلة للتحويل، والتي تمنح صاحبها حق التحويل.
بعد دراسة سندات القطاع الخاص واعتبارات إصدارها، نجد أنها تتمتع بأعلى معدلات فائدة مقارنة بالسندات الحكومية، ولكنها تحمل مخاطر أكبر ناتجة عن عجز شركات القطاع الخاص في سداد الديون وفوائدها السنوية، إلا في حالة السندات المضمونة.