دور هيئة نزاهة الكويتية في التصدي للفساد

قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، المعروفة باسم `نزاهة`، بجهود كبيرة في الفترة من 2016 إلى 2017، بما في ذلك تحويل عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة وتلقيها لعدد من بلاغات الفساد، وضبطها القضائي ضد جهات رسمية في البلاد .

هيئة نزاهة الكويتية
هيئة نزاهة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، هي هيئة مستقلة ومحايدة تم إنشائها في الكويت بموجب القانون رقم 2 لعام 2016، حيث أن إنشاء هذه الهيئة جاء من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على أن كل دولة طرف في الاتفاقية يجب أن تحتوي على هيئة أو هيئات كما تقتضي الحاجة، لكي تتولى منع الفساد في بلادها، ويتكون مجلس الأمناء الحالي للهيئة من كلا من : المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيسا للهيئة، والمستشار رياض حمود الهاجري نائب للرئيس، والأعضاء : السيد مشاري سعد ثامر المطيري، السيد داود عبد الله داود الجراح، السيد محمد سلطان السبيعي، السيد عبد الوهاب صالح عبد العزيز المزيني، والسيد لؤي أحمد الصالح .

التقرير النصف سنوي لهيئة نزاهة
صرح رئيس هيئة نزاهة الكويتية المستشار عبد الرحمن النمش، أن نزاهة أصدرت تقريرها النصف سنوي بكافة العمليات التي قامت بها واستجابت لها لمكافحة الفساد، وأن هذا التقرير هو التزاما منها بتطبيق مواد القانون الخاص بإنشائها، وهي تقوم حاليا بإصدار تقريرها السنوي العام، وقد تضمن التقرير النصف سنوي الذي أصدرته الهيئة حصر لكل الأنشطة التي قامت بها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، على مدار الستة أشهر التي أعقبت صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، الذي صدر في 13 نوفمبر عام 2016 .

أهم محتويات التقرير
تم توضيح أهم المحتويات التي اشتمل عليها التقرير النصف سنوي لهيئة نزاهة في ثلاثة فصول رئيسية. الفصل الأول يتناول مكافحة الفساد، والفصل الثاني يتناول الوقاية من الفساد، أما الفصل الثالث فهو يرصد الصعوبات والتحديات التي واجهتها الهيئة في الفصلين السابقين، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات للتغلب عليها وتجنبها في المستقبل. يتضمن التقرير أيضا أرقاما وإحصائيات مهمة، بما في ذلك عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة، والتي بلغت 38 بلاغا، منها 34 بلاغا من الأفراد واثنان من جهات حكومية، ورصدت الهيئة نفسها البلاغين الآخرين .

تم تقديم أكبر عدد من البلاغات لوزارة الصحة، حيث بلغ عددها 7 بلاغات من إجمالي البلاغات المقدمة. تلتها البلدية بـ 4 بلاغات، ثم جاءت وزارتي الإعلام والعدل بـ 3 بلاغات لكل منهما. وتم تقديم بلاغين ضد وزارة التعليم العالي، وبلاغين ضد معهد الكويت للأبحاث العلمية، وتقدم بلاغ واحد ضد كل من: الأشغال، التربية، النفط، مجلس الأمة، الهيئة العامة لتقدير التعويضات، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الإدارة العامة للطيران المدني، مؤسسة الموانئ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وجامعة الكويت .

وضع إقرارات الذمة المالية
تلقت الهيئة خلال الفترة المحصورة في التقرير عددا قدره 8850 إقرارا من جميع الجهات المشمولة بأحكام الكشف عنها، من إجمالي 9816 شخصا، وتشكل هذه النسبة حوالي 90 %، وهي نسبة ممتازة وفقا لما ذكره النمش. وأكد أن الجهات الحكومية، التي تشمل الوزارات والهيئات والإدارات، التزمت بنسبة 100 % في تزويد الهيئة بجميع البيانات المطلوبة. وأيضا التزمت الهيئات الرياضية بنسبة 86 %، والجمعيات التعاونية بنسبة 77 %. وأشار إلى أن عدد الأفراد الذين قدموا إقرارات الذمة المالية وصل إلى 10021 شخصا بنسبة بلغت 97 % حتى نوفمبر الماضي. وسيتضمن ذلك في التقرير السنوي القادم .

الأنشطة التي تقوم بها الهيئة للوقاية من الفساد
أوضح التقرير أنشطة الهيئة التي قامت بها لمحاربة الفساد، والتي تمثلت في إعداد مشروعات قوانين تتعلق بحق الاطلاع على المعلومات، وتعديل قانون الجزاء، ووضعت ونفذت الهيئة خطة تهدف إلى عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من جهات الدولة، في مجال التوعية والتثقيف بأضرار ومخاطر الفساد، ومن أبرز هذه الجهات: التربية، الإعلام، الشباب، والأوقاف، كما أطلقت الهيئة حملة تحت عنوان “قدم إقرارك” لحث الأشخاص على تقديم إقرار الذمة المالية .

أهم الصعوبات التي تواجه الهيئة وسبل التغلب عليها
من أبرز التحديات التي واجهت الهيئة هو استجابة ضعيفة من بعض الجهات لمتطلباتها، وكذلك اضطرارها لبدء جميع الإجراءات الإدارية والفنية والتشريعية من جديد بعد رفض القانون الأول الذي أنشئت بموجبه. وللتغلب على هذه الصعوبات، قامت الهيئة بتنظيم أكبر برنامج تدريبي لمكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، والذي يشمل مشاركة 17 دولة، بهدف تشجيع المشاركة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. سيتم عقد هذا البرنامج تحت رعاية وزير العدل، ابتداء من 9 ديسمبر حتى 14 ديسمبر القادم .