خطورة اتفاقية سيداو

اتفاقية سيداو تعني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم اعتماد هذه الاتفاقية عام 1979، وتكونت من ثلاثون مادة تشكل أهدافا تمحي أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعت هذه الاتفاقية جدول زمني للدول التي وقعت لإنهاء هذا التمييز، ودعت للمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في كل من المجالات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، وبالنسبة للدول التي قبلت ووقعت على هذه الاتفاقية، يجب عليها الالتزام بالتدابير اللازمة لإنهاء هذا التمييز بجميع أشكاله، وبالفعل تم تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، من حيث نظامهم القانوني، وتم إلغاء جميع القوانين التمييزية، وتطبيق قوانين مناسبة لظروف المرأة، وأنشئت المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى لضمان حماية المرأة ضد أي انتهاك .

شرح اتفاقية سيداو

تدعو اتفاقية سيداو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا يشمل جميع مجالات الحياة، حيث تدعو هذه الاتفاقية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الأوضاع القانونية والسياسية والوظيفية، وتشمل أيضا التعليم والرعاية الصحية وهيكل الأسرة. وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي مجال آخر، بما في ذلك المساواة في الأجور مع الرجال وتعزيز حرية اختيار شريك الزواج وقمع الاتجار بالنساء والفتيات .  

الدول الموقعة على اتفاقية سيداو

وكما ذكر، فإن الدول الموقعة على اتفاقية سيداو، أو حتى الانضمام إليها، ملزمة قانونا بوضع أحكام تتناسب مع حقوق المرأة وتطبيقها، ويجب عليها تنفيذها. وكل دولة من هذه الدول ملتزمة بتقديم تقارير وطنية كل أربع سنوات، تتضمن التدابير التي اتخذتها .

خلال الدورة السنوية للجنة المسئولة عن الاتفاقية، يناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير، ويتفقون على المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات، وتقدم اللجنة توصيات عامة للدول للمساعدة في مكافحة التمييز ضد المرأة .

وقد وافقت 186 دولة على هذه الاتفاقية، وجميع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ العشر على الاتفاقية، وكانت الفلبين أول دولة توافق على الاتفاقية في عام 1981، وتلتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، وفي التسعينات، انضمت كل من كمبوديا، وماليزيا، وسنغافورة، وميانمار كأطراف في الاتفاقية، وانضمت بعدها العديد من الدول مثل مصر، والمغرب، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت، ولبنان، والجزائر، وموريتانيا، والبحرين، وعمان، وسوريا، وقطر، وفلسطين، وغيرها من الدول الأوروبية .

اهمية بنود اتفاقية سيداو

من بين الأمور الرئيسية في اتفاقية سيداو، تلزم الدول الموقعة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أشكاله وبأي وسيلة ممكنة ودون تأخير. وتمنح الاتفاقية حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع التشريعات، بما في ذلك الدستور الوطني، وتمنح المرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك حق التصويت في جميع الانتخابات وفي الحياة العامة، كما تمنح المرأة الحق في الترشح لجميع الهيئات المنتخبة بشكل عام .

كما أن بنود اتفاقية سيداو تمنح المرأة حقوقا مساوية لحق الرجل فيما يخص اكتساب الجنسية ، أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ، وهذا يتضمن عدم تغيير جنسية الزوجة تلقائيًا عند الزواج من أجنبي أي عدم فرض جنسية الزوج عليها ، وللمرأة حق أهلية مماثلة لأهلية الرجل ، فيمكن أن يتم منح المرأة حقوقًا متساوية مثلها ، مثل الرجل في إبرام العقود ، وإدارة الممتلكات ، وأيضًا تستطيع التعامل في أخذ جميع الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية .

المادة 29 من اتفاقية سيداو

تنص المادة 29 من اتفاقية سيداو على أن كل دولة طرف في الاتفاقية يجب أن تعلن وقت توقيعها أو تصديقها أو انضمامها. وليست ملزمة بالفقرة الأولى من المادة ولا يتعين على الدول الأطراف الأخرى الامتثال لهذه الفقرة تجاه أي دولة طرف قد أبدت تحفظا. كما يجوز لأي دولة طرف قد أبدت تحفظا، وفقا للفقرة الثانية، سحب التحفظ في أي وقت عن طريق إرسال إخطار للأمين العام للأمم المتحدة .

خطورة اتفاقية سيداو

فيما يتعلق باتفاقية سيداو، هناك مؤيدون وهناك معارضون، وربما يرون المؤيدون أن هذه الاتفاقية آلية قيمة وفعالة، وتحارب التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، بينما يرون المعارضون أن هذه الاتفاقية ليست آلية فعالة لمواجهة أي تمييز ضد المرأة على المستوى العالمي، حيث أن هناك بعض الدول التي لديها سجلات ضعيفة في حقوق المرأة، وقد وقعت هذه الدول على هذه الاتفاقية، ورأى العديد من النقاد أن تصديق الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية قد يؤثر على سلوك المواطنين داخل الولايات المتحدة نفسها .

موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو

أما عن موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو  ، فإن الشريعة الإسلامية تعتبر مناهضة للمرأة تعزز تمكين المرأة في إطار إسلامي ، حيث بدأ على سبيل المثال التفاوض مع النظام الأبوي ، والتفاوض على العلاقات بين الجنسين باستخدام المعايير القانونية الناشئة عن الشريعة ، وهذا دفع النساء الإسلاميات يقومون بالمطالبة بالمساواة في الحقوق في المجالات العامة المختلفة ، بما في ذلك المجالات السياسية وحتى الجيش ومع ذلك ، بالنسبة للشريعة الإسلامية تظل ولاية الرجل هي القاعدة الرئيسية داخل الأسرة .
في النهاية، عندما تتأكد لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من تنفيذ الدول الموقعة على الاتفاقية، تقوم بإصدار ملاحظاتها الختامية، والتي تسمى التعليقات الختامية. توفر هذه التعليقات إرشادات محددة حول كيفية تحسين هذا الأداء في سياق وطني يناسب كل دولة. تشير هذه التعليقات الختامية أيضا إلى الخطوات الناجحة التي يجب اتخاذها لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع تحديد التدابير الأكثر أهمية التي يجب اتخاذها في المستقبل لتنفيذ بنود الاتفاقية .