حكم الزواج بدون ولي في المذاهب الأربعة
حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أبو حنيفة
يختلف حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أبو حنيفة النعمان عن ما يجمع عليه جمهور العلماء، حيث يروي الإمام أبو حنيفة عن صحة زواج المرأة بدون ولي، وصحة تزويجها لنفسها، وكذلك صحة تزويج النساء الأخريات من غيرهن
ذُكِرَ في كتاب الفقه الشهير باسم الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية، وجهة نظر أبي حنيفة بأنه يجب على المرأة أن تنتظر عدة دورات قبل أن تتزوج من شخص آخر، وذلك بناءً على قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَزَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم أي ذنب فيما يقمن به من أعمال حسنة في أنفسهن” [البقرة: 234]. وفي آية أخرى “من الأعمال الحسنة” [البقرة: 240]. وقد أضاف الله في القرآن الكريم الزواج وأعمال الزواج للنساء، مما يدل على أن الزواج لهن، سواء بالكلام أو العقود، هو أمر مستقل. والإشارة إليهن في الآية الكريمة هذه هي دليل على استقلاليتهن، بحيث لم يتم ذكر غير المرأة فيها
وهذا يعني أنه إذا قررت المرأة أن تتزوج نفسها من هذا الشخص، فإن هذا الشخص هو ملائم لها، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيدفع المهر كما يطلق عليه الفقهاء `مهر المثل`. وبمهر المثل يقصد مهرا يكون مشابها لحالتها، سواء كانت متزوجة سابقا أو عذراء، وبالنسبة للنسب والحسب في أسرتها
في المذهب الشافعي، يمكن الزواج بدون ولي، حيث لا يعتبر وجود الولي وموافقته شرطا للزواج، ولكن في مذهب أبي حنيفة يجب وجود الولي وموافقته
يرى المذهب الحنفي أنه إذا توفرت الشروط السابقة للمهر والكفاءة، فإن الخير الذي تصنعه المرأة بنفسها هو الزواج، وقد استشهدوا في ذلك بحديث نبوي.
روى ابن عباس أن فتاة أتت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وقالت: يا نبي الله، أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع مصيره المنحط، وأنا أكره هذا الزواج! فقال لها: اتبعي ما قرره أبوك. فأجابت: لا أرغب فيما قرره أبي! فقال لها: اذهبي وتزوجي من من تشاء! فقالت: لا أرغب في مخالفة قرار أبي يا رسول الله، ولكنني أردت أن أعلم النساء أن الآباء ليس لهم حق التدخل في شؤون بناتهم.
أصحاب المذهب الحنفي استدلوا بهذا الحديث من عدة وجوه، وهي
- الوجه الأول قال لها صلى الله عليه وسلم: «فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».
- الفتاة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينكرها، وهذا يدل على أنه ثابت، حيث أن صمته يعني ثباته، وإلا فقد تكلم.
- يعني الوجه الثالث من قول النبي صلى الله عليه وسلم `أَجِيزِي مَا صَنَعَ أَبُوكِ` أن العقد الذي وقعه أبو الفتاة لا ينفذ بحقها، وهذا يشير إلى أن العقد نفسه غير صالح ولا يمكن تنفيذه.
ورد عن الإمام البخاري أن أباها تزوج خنساء بنت خذام وهي غير مرغوبة، فرفض النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا الزواج، كما رواه العلماء عن سيدة زوجت فتاتها بالموافقة، وتقدم الرجال الأولياء لخطبة هذه الفتاة وخاصموا في هذا الأمر أمام الإمام علي كرم الله وجهه، فأذن بتنفيذ هذا الزواج، وقد ترتب على ذلك أمران
- انعقاد الزواج بالاتفاق بين النساء.
- جواز النكاح بدون ولي، لغياب حق الولي الأصلي.
- التعامل الطبيعي مع حق المرأة في الزواج.
- إذا قام الشخص بالتصرف بأمانته كما ينبغي وحسب الضوابط المعروفة، فإنه لا يحدث أي ضرر أو خسارة.
حكم الزواج بدون ولي في المذهب المالكي
في المذهب المالكي، يختلف حكم الزواج بدون ولي عن رأي الإمام أبو حنيفة، ويتفق مع رأي الجمهور في أن المرأة يجب أن تتزوج بولي يقوم بتزويجها، ولا يجوز تزويج المرأة لأخرى.
تختلف رؤية المذهب المالكي بشأن حكم الزواج بدون ولي، إذ يذكر لخليل بن إسحاق المالكي في كتابه “مختصر ابن خليل في الفقه” أن نقل الملكية أو فسخ العقد أو إتمام النكاح بدون ولي هو حكم قابل للخلاف وقد يختلف الرأي فيه بين العلماء.
يشير هذا المصطلح إلى أن شخصًا قام بالحكم في نزاع بين شخصين بخصوص أمر ما، مثل فسخ عقد زواج أو بيع، وقام بحكم برفع الخلاف، ويمكن استخدام عبارة `فسخت العقد` للإشارة إلى الحكم بفسخ العقد، أو `تأكيد الزواج` للإشارة إلى حكم تأكيد زواج امرأة تزوجت دون ولي.
حكم الزواج بدون ولي عند الإمام الشافعي
ويعد الولي عند الإمام الشافعي، شرط من الشروط لصحة الزواج، بحيث أنه لا يصح بدون هذا الولي، ولا يفرق عند الإمام الشافعي في هذا الأمر بين المرأة البكر وبين المرأة الثيب، ودليله في هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، رواه الترمذي وغيره.
وبناء على ذلك، يتضح أن الزواج عند الإمام الشافعي يتطلب وجود ولي، ولا يسمح للمرأة بأن تتزوج بنفسها. اتفق فقهاء الشافعية على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بنفسها، حيث لا تحمل النساء ولاية عند عقد الزواج بأنفسهن، ولا يحملن ولاية على الزواج بين امرأة وأخرى. هذا القول هو نقل لما ذكره الطحاوي والكرخي، وهو استنادا إلى قول الإمام أبي يوسف من المذهب الحنفي.
حيث رجع أبو يوسف عن الفتوى الأولى بجواز أن تتزوج المرأة بنفسها، بحيث أصبحت فتواه الأخيرة متوافقةً مع رأي جمهور الفقهاء، من حيث منع المرأة من أن تزوج نفسها، بنفسها، وهو القول الذي رواه الصّحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً.
ويروى أيضًا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ذلك، ويوجد بعض التابعين مثل الإمام سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن أبي ليلى والثوري وابن شبرمة قد صرحوا بنفس القول.
حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أحمد بن حنبل
لا يختلف الأمر بالنسبة للولي عند الإمام أحمد بن حنبل عند الإمام الشافعي، حيث يعد الولي شرطًا من شروط صحة الزواج، وبالتالي لا يجوز الزواج دون وجود الولي.
– لا يفرق الإمام أحمد بن حنبل في هذه القضية بين المرأة العذراء والمرأة ذات الخبرة الزوجية، ويعتمد هذا الحكم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة تزوجت بدون موافقة وليها فإن زواجها باطل،” وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، واستدل به الشافعي على هذا الحكم.
يعتقد أتباع المذهب الحنبلي أنه لا يجوز للمرأة الزواج بنفسها، لأنه لا يوجد ولاية للمرأة في عقد الزواج على نفسها، ولا يوجد ولاية أيضًا للمرأة على أمرأة أخرى. وقد نقل الطحاوي والكرخي هذا القول عن الإمام أبي يوسف من المذهب الحنفي، ولكنهم تراجعوا عن هذا الرأي.
وهو ذاته كما سبق الإشارة آنفاً القول الذي روِاه الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً، ويروى أيضًا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ذلك، ويوجد بعض التابعين مثل الإمام سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن أبي ليلى والثوري وابن شبرمة قد صرحوا بنفس القول.