حقوق الزوج اذا طلبت الزوجة الطلاق

كان الطلاق في الأصل كلمة من كلمات العصور الجاهلية التي كانوا يستخدمونها لفصل الزوجين. وعندما جاء الإسلام أقره وأعمق في تحديد الأحكام والضوابط لتقييده في نطاق أضيق، حرصا على استمرار الحياة الزوجية واستقرارها. فإنها مشكلة قبل أن تكون حلا، ولذلك وضع الله تعالى أحكاما يجب مراعاتها في حالة الطلاق .

معنى الطلاق

الطلاق في اللغة : الطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ يدل على ذلك، ويعني حل الوثاق وتحرير الزوج من الواجبات الزوجية، وهو مصطلح مأخوذ من الإطلاق .

أحكام الطلاق

يعتبر الطلاق محرماً بالأصل ما لم تكن هناك حاجة لذلك، وهذا ما قاله الحنفية والحنابلة، ويرى بعض العلماء أن الطلاق يندرج تحت أحد الأمور الخمسة، وهي الحرمة والكراهية والإباحة والاستحباب والوجوب .

ويحرم الطلاق في صور :

-الطلاق في الحيض .
-الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه

ويكره إذا وقع بغير سبب يقتضيه مع استقامة الحال ، فهو من الكفر بنعمة الله عزوجل أن يقدم الرجل على طلاق زوجته ولم يقع ما يدعو لطلاقها كما دلت النصوص الصحيحة والصريحة على أن الطلاق يكون واجبًا في صور منها لو اشتد الأمر بينهما ولم يجد الحكمان سوى التفريق بينهما ، ويجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا ثبت عليها الزنا ولم تظهر لها توبة نصوح .

ويكون الطلاق مندوبًا في صور منها:

-إذا كانت الزوجة غير مطيعة لزوجها.
-إذا كانت الزوجة بذيئة اللسان على الزوج و الجيران .
-إذا خشى الزوج أن يقع في مخاطرة .

يجوز الطلاق إذا كانت النفس لا ترغب في البقاء مع الشريك ولم يتوافق الاثنان

أقسام الطلاق

ينقسم الطلاق إلى قسمين :

الطلاق الرجعي

يعني طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة ولكنه له الحق في مراجعتها ما دامت في فترة العدة، وإذا راجعها ثم طلقها مرة أخرى في فترة العدة فله مراجعتها مرة أخرى، وفي كلتا الحالتين تبقى زوجته ما دامت في فترة العدة، ويحق لها النفقة والسكن، ويحرم عليه الإمساك بها للإضرار بها، وتورثها وترثه .

ويجب على المرأة المطلقة أن تبقى مطلقة راجعة في منزل زوجها، عسى أن يراجعها ولا يحق للزوج أن يخرجها من منزلها إلا لسبب مشروع، ويحبذ لها أن تزين نفسها لجذبه وتشجيعه على مراجعتها. وقد قال تعالى: `يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تعلمون ما قد يحدث بعد ذلك من أمر

الطلاق البائن

هو الطلاق الذي تنفصل فيه الزوجة نهائيًا وهذا الطلاق قسمان :

الطلاق البائن بينونة صغرى” يعني الطلاق الذي يكون دون الثلاث طلقات، ويسمى بالطلاق البائن بينونة صغرى. وعندما يطلق الرجل زوجته عن طريق هذا النوع من الطلاق وينتهي عدتها ولا يراجعها، فإنه له حق الزواج منها بعقد ومهر جديد، حتى لو لم تتزوج زوجا آخر .

الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذي يكمل الثلاث طلقات، فإذا طلقها الرجل بالطلقة الثالثة، تنفصل عنه نهائيا ولا يحل له أن يتزوجها مرة أخرى إلا إذا تزوجت من رجل آخر بزواج شرعي مع نية الاستمرار وبعد انتهاء فترة العدة الأولى. وإذا طلقها الرجل الثاني وانتهت فترة العدة، يحق لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد زواج جديد ومهر جديد. وإذا كان الزوج مرتابا في الطلاق أو وضع شرطا فيه، فالأصل هو بقاء النكاح حتى يتأكد من زواله .

حقوق الزوجة بعد الطلاق

-حقوق المال التي تتمثل في المهر والمؤخر والنفقة والكسوة وتأمين المسكن أثناء فترة العدة، وذلك في حالة الطلاق المقدر بالرجعة. إذا كان الطلاق لا يمكن التراجع عنه، فلا يوجد حق نفقة أو سكن أو مسكن إلا في حالة الحمل، وهذا يختلف عن رأي المذهب الحنفي. ولكن اتفق العلماء على وجوب النفقة والتبعات الأخرى مثل السكن والكسوة والتأمين. واختلف العلماء فيما يتعلق بالطلاق الذي لا يمكن التراجع عنه. فهناك طائفة من العلماء يجب عليها فقط توفير السكن، وذلك استنادا إلى قول الله تعالى “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بالمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى” سورة الطلاق الآية

قال بعض الشافعية والمالكية وبعض أهل العلم إن الزوجة لها حق الإقامة في مدة العدة، وأن من حقوق الزوجة أيضًا المتعة، وهو المال المدفوع سواء كان الطلاق راجعًا أو بائنًا، واختلف العلماء في حكم المتعة بين المستحب والواجب .

حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق

عندما تطلب الزوجة الطلاق، فإنها لها حقوقها الكاملة من حيث السكن والنفقة والمتعة، ولكن في حالة وجود عذر يبرئ الزوج من المسؤولية، وإذا قدم الزوج تعويضاً للزوجة عند الطلاق، فإنها تفقد حقها في المتعة .