جرائم وسائل التواصل الاجتماعي محل اهتمام جامعة الكويت

جرائم وسائل التواصل الاجتماعي هي الجرائم التي ترتكب إلكترونيا باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، أي جريمة تحدث عبر الشبكة الحاسوبية، حيث تشمل هذه الجريمة إلحاق الأذى بفرد أو مجموعة من الأفراد، من خلال إساءة سمعة الضحية أو عقليتها أو جسدها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع ظهور هذه الجرائم في الأذهان، يصبح من الضروري وضع قوانين رادعة لمعالجة هذه الجرائم على أنها مثل الجرائم التي تحدث في الواقع، وضرورة محاسبة الجاني بشدة، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم .

جامعة الكويت
تعد جامعة الكويت هي أول جامعة بحثية حكومية تم إنشائها في الكويت، وقد تأسست في أكتوبر من العام 1966، بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 1966، وكانت الجامعة في بداية تأسيسها تضم كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية، وفي عام 1967 صدر مرسوم جديد بتأسيس كليتين الحقوق والشريعة، والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، وفي أغسطس 1995 تم إنشاء كلية العلوم الإدارية وإلغاء كلية التجارة، وفي أكتوبر 1971 صدر مرسوم جديد بفصل كلية العلوم عن كلية الآداب والتربية، وقد صدر مرسوم بإنشاء كلية الطب في يوليو 1973، تبعها في 1974 إنشاء كلية الهندسة والبترول .

تم إصدار مرسوم أميري في عام 1977 بإنشاء كلية الدراسات العليا، وتم فصل كلية الآداب عن التربية بموجب مرسوم أميري في مايو 1980، وفي أكتوبر 1981 تم إصدار مرسوم بإنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ككيان منفصل عن كلية الحقوق والشريعة، وبعد ذلك تم إصدار مرسوم في عام 1982 بإنشاء مركز العلوم الطبية وكلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض، وفي عام 1996 تم إصدار مرسوم بإنشاء كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان، وتم إنشاء كلية العلوم الاجتماعية بموجب مرسوم عام 1998، وبواسطة مرسوم عام 2010 تم إنشاء كلية العمارة، وفي عام 2011 تم إنشاء كلية العلوم وهندسة الحاسوب، وفي عام 2013 تم إصدار مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة، وتم تعديل اسم كلية البنات لتصبح كلية العلوم الحياتية .

مؤتمر `جرائم وسائل التواصل الاجتماعي`
قام قسم دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية ب جامعة الكويت مؤتمر بعنوان ” جرائم وسائل التواصل الاجتماعي “، وذلك لعرض إيجابيات وسلبيات استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أن من إيجابيات الإنترنت كما وضح المؤتمر هو استخدامه في مجال التحصيل العلمي والتجارة، وكذلك التعرف على ثقافات مختلف الشعوب، والاطلاع على كل ما يطرأ في العالم من أحداث ومتغيرات، وكسب عدد كبير من الأصدقاء الجدد، وتعلم بعض المهارات الجديدة بسهولة .

ومع ذلك، هناك عدد كبير من العواقب السلبية المرتبطة بهذا، والتي تم ذكر بعضها في المؤتمر، وأهمها هي عمليات الاختراق والتعرض للنصب والاحتيال، واستغلال وسائل الابتزاز ضد الأبرياء، ونشر الأفكار السلبية والمتطرفة والعنصرية عبر الإنترنت، وتزييف هوية شخصيات معروفة والتحدث بأسمائهم وتشويه صورتهم والتشهير بهم، والتشويه والقذف وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وأشياء أخرى .

المحاضرين في المؤتمر
حاضر في المؤتمر مجموعة من المحاضرين هم : المقدم الدكتور بدر الخبيزي هو مدير إدارة العمليات في قطاع تنفيذ الأحكام والمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية. ويشارك في المؤتمر كل من المحامي مشاري العيادة والدكتور سمير حمادة الأستاذ بقسم دراسات المعلومات. وقد قاد الدكتور سمير حمادة المؤتمر. وأكد المحاضرون خلال المؤتمر أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم وضعه لا يهدف إلى تقييد الحريات أو منعها وقمعها، بل هدفه هو حماية الأفراد الأبرياء من دخول غير مشروع للحاسوب من قبل بعض الأشخاص وتهديدهم وابتزازهم. كما يهدف القانون إلى منع إنشاء المواقع غير المشروعة والتعرض للآداب العامة والتأثير عليها. وأكدوا أيضا أن عدم معرفة القانون لا يعني عدم تعرض المرء للعقوبة، حيث إن معظم المجرمين الذين تم معاقبتهم هم أشخاص غير ملمين بالقانون .

قرار محكمة التمييز
أكد المحامي مشاري العيادة أن محكمة التمييز أصدرت قرارا يفيد بأن كل من مواقع فيسبوك وتويتر هما أماكن عامة، حيث نص قرار المحكمة على أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية بخصوص سب الذات الإلهية أو الذات الأميرية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، مع دفع غرامة تصل إلى 20 ألف دينار كويتي، وكذلك العقوبات المتعلقة بالتحريض على تغيير نظام الحكم والتي لا تتجاوز 10 سنوات، وينص القانون أيضا على أن التهديد والابتزاز هما جريمة يحكم عليها الشخص بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 3 آلاف دينار و10 آلاف دينار .