تفاصيل مشروع ” المحكمة النموذجية “
أطلقت وزارة العدل مشروع “المحكمة النموذجية” بهدف تعزيز البنية التحتية للقضاء و تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية والمبادرات التحولية والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، وهذا يساهم في تطبيق المشروع بشكل نموذجي على باقي محاكم المملكة. ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاءالشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع “المحكمة النموذجية” بعد دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية، حيث استخلصت الوزارة منها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها .
أهداف مشروع ” المحكمة النموذجية “
نفذ خبراء الوزارة مشروع المحكمة النموذجية بأبعاد استراتيجية وتشغيلية تضم 18 مكونًا رئيسيًا لتحقيق النموذج المستهدف على جميع المستويات، وتشمل الأبعاد القضائية والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من جميع السلاسل العدلية.
تهدف الوزارة من خلال مشروعها الجديد إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات الحالية، من خلال تحقيق مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم وإحداث تغيير جذري في نظام القضاء، والوصول في النهاية إلى مستوى الابتكار العالمي في القضاء. تهدف الوزارة أيضا إلى متابعة ومراقبة أداء المحاكم بشكل مستمر لتحديد وتعريف نقاط الضعف ومعالجتها، مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف واستراتيجيات تطويرية ومتابعة تنفيذها بشكل دائم .
أهداف الوزارة من خلال ” المحكمة النموجية”
الهدف هو العثور على قنوات تقديم خدمات متطورة ومتنوعة لتلبية احتياجات الجمهور وتسهيل التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير استنادا إلى أداء المحاكم الفعلي، حتى تصبح الخدمات تعتمد على تحقيق الاحتياجات الفعلية للخدمات، وتبادل العلاقات بشكل فاعل ومثمر مع جميع الجهات المعنية يساهم في تطوير القضاء باستمرار .
وعمدت وزارة العدل إلى دراسة العديد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى “المحكمة النموذجية”، أهمها هولندا، السويد، وأستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم.
صممت الوزارة مجموعة من المبادرات التي ستسهم في تحسين أداء المحكمة النموذجية بأفضل السبل. ومن بين هذه المبادرات: إنشاء جهة مركزية لمشروع الإسناد، وتشكيل لجان استشارية دائمة، وحصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا، وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، وإنشاء مراكز تحضير القضايا، وتطبيق وسائل بديلة لفض المنازعات، وتكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى .
الرسم التصوري مشروع ” المحكمة النموذجية “
تم إجراء رسم الخطة والأساس الأساسي للمحكمة النموذجية ومكوناتها، بما في ذلك تطوير الإجراءات وتعزيز القدرات القضائية والإدارية، وتحسين الأعمال الإنشائية والهندسية، وتعزيز ثقافة خدمة المستفيدين لدى الفريق، من أجل تحقيق طموحات الوزارة في تعزيز رضا المستفيدين. تم مناقشة تنظيم المحاكم ومكوناتها القضائية والإدارية، واحتياجات التدريب، بالإضافة إلى تفعيل إمكانيات التقنية لتسريع إجراءات النظر بالقضايا، من خلال اعتماد آليات النظر عن بعد والترجمة عن بعد، وتوفير المواد التدريبية الإلكترونية وتنفيذ التكليفات (عندما يقوم قاض بالنظر في القضية بدلا من زميله بسبب ترقية أو إجازة) .
تضمنت ورشة تمهيدية لإطلاق المشروع، نظمتها الوزارة مؤخرا، تعريفا بمجموعة من المبادرات التي ستساهم في تحسين واقع المحاكم من خلال تبني الحلول الإلكترونية والتقنية وتحقيق أهداف التحول الرقمي. كما شملت المحاور تشكيل لجان استشارية متخصصة دائمة، وتحديد وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، وإنشاء مراكز لإعداد القضايا، وتطبيق وسائل بديلة لتسوية المنازعات، وتكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لضمان الجودة وتقييم الأعمال الإدارية ومراجعة الإجراءات بشكل دوري .
المحاور التي شملها المشروع
تشمل مبادراتنا أيضا تطوير أعمال ومهام الأبحاث والدراسات العدلية والقضائية، وتطوير نماذج إلكترونية موحدة بلغات متعددة، وبناء إطار التدريب والتطوير. يهدف كل ذلك إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال بناء مؤسسة فعالة وتسريع القضايا مع تقديم الحكم المتقن وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي من خلال تركيز مهمته في النظر القضائي الموضوعي. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى توحيد الإجراءات في المحاكم القضائية بشكل عام لتجنب التفاوت والاجتهادات الفردية، وتخفيف أعباء التقاضي على الأطراف المتنازعة وتعزيز كفاءة استخدام الميزانية المخصصة للمحاكم والاستفادة من التكنولوجيا في تنفيذ المشروع لتحقيق أهداف الجودة القضائية .
تفاصيل مشروع الإسناد
يذكر أن من بين أهم البرامج والمشاريع التي ستدعم تطبيق المحكمة النموذجية على نحو طموح هو مشروع الإسناد، الذي قطع تطبيقه شوطا كبيرا من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير العمل في المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع القضايا وضمان إتقان الحكم وتمكين القضاة من التركيز على الجانب الموضوعي للنظر القضائي وتنفيذ الحكم الشرعي للواقعة دون إشغالهم بالأعمال الإجرائية أو الإدارية .