تفاصيل قانون القيمة المضافة في الامارات

ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرضها الدول التي تطبقها على توريدات السلع والخدمات التي يتم شرائها وبيعها. وهي أحد أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا في العالم، حيث تُطبق أكثر من 150 دولة حولة العالم ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادلها ( ضريبة السع والخدمات ) مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا وماليزيا وغيرهم من الدول. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل التوريد، وبالتالي فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

تشمل أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تنوي دولة الإمارات تطبيق نظام القيمة المضافة اعتبارا من يناير 2018، حيث ستشكل هذه الضريبة مصدر دخل جديد للدولة، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية بنفس الجودة في المستقبل، بما في ذلك خدمات المستشفيات والمدارس والطرق والمنتزهات وخدمات الشرطة التي يتم تغطية تكاليفها من ميزانية الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في تخفيض اعتماد البلاد على إيرادات النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى.

تفاصيل قانون القيمة المُضافة في الإمارات العربية المتحدة
تُفرض القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح بفرض نسبة الصفر أو الإعفاء من الضريبة ” بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية “، وأن أي توريد يمكن أن يكون خاضعًا للضريبة بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر أو معفي من الضريبة. وسيتم فرض نسبة الصفر على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم وتوريد ذهب للاستثمار والتوريد الأول من المباني السكنية، سواء البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من استكمال البناء. وسيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية.

يجب على جميع الشركات التي تورد السلع والخدمات التسجيل لأغراض الضرائب إذا كانت قيمة مبيعاتها الخاضعة للضريبة تتجاوز الحد الإلزامي للتسجيل (375 ألف درهم). وإذا كانت القيمة الخاضعة للضريبة لا تتجاوز الحد الإلزامي ولكنها تتجاوز الحد الاختياري للتسجيل (187 ألفا و500 درهم) في نفس الوقت، فلديها الحق في التسجيل ولكن ليس لأغراض الضرائب. ولا يجب على هذه الشركات توريد السلع أو الخدمات المعفاة من الضريبة أو توريد أي سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.

ستفتح الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها عن حد التسجيل الإلزامي في الربع الثالث من عام 2017، ولكن يجب أن يتم التسجيل في الربع الأخير من نفس العام، لأنه سيتم تطبيق قانون القيمة المضافة في يناير عام 2018، ولهذا يجب على الأعمال المعنية أن تكون مسجلة قبل هذا التاريخ من أجل الضريبة.

انعكاس ضريبة القيمة المضافة على الأفراد
بما أن هذه الضريبة ستكون على ضريبة الاستهلاك على معظم معاملات السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل طفيف، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة باختلاف نمط حياة الأفراد وسلوك الإنفاق لديهم. فإذا كان الفرد يعتمد على السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فإنه لن يلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. فتهدف القيمة المضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وبالتالي سيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات.

الاحتساب الضريبي للقيمة المضافة على الشركات والمؤسسات
لن تكون جميع الشركات والمؤسسات ملزمة بالتسجيل لأغراض الضرائب، ولكن يجب أن تلتزم الشركات التي تتجاوز الحد الأدنى للإيرادات بالتسجيل. وبالتالي، لن يكون هناك الحاجة لتسجيل العديد من الشركات الصغيرة في ضريبة القيمة المضافة. يهدف هذا القرار إلى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد الوثائق وتقديم العديد من التقارير المطلوبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.